كركوك: استنكر المجلس السياسي العربي في كركوك، اليوم الاثنين، صدور مذكرة القاء قبض بحق وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، وفيما تساءل عن عدم صدور هذه المذكرة في وقت سابق بحق العيساوي الذي وصفه بـ"الشخصية العراقية الوطنية"، اكد ان صدور هذه المذكرة  حاليا يأتي لأغراض "التصفية السياسية".

وقال المجلس في بيان له اليوم الاثنين، انه "لا يخفى على المتتبع للأحداث السياسية في العراق ماهي النتائج التي أفرزتها الملفات الكيدية والمخبر السري ومذكرات إلقاء القبض غير المدروسة من هيجان شعبي في الشارع "، مبينا ان "المجلس السياسي العربي يستغرب من تكرار العوامل المساعدة على خلق أزمة جديدة تتمثل في إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق شخصية عراقية وطنية مثل الدكتور رافع العيساوي الذي شغل منصب نائب لرئيس الوزراء في الدورة الحكومية السابقة ووزير للمالية في الدورة الحالية".

وتساءل المجلس في بيانه "ونقول أين كانت هذه المذكرة سابقا ولماذا تم الفصح عنها حاليا وما هي الأهداف السياسية الكامنة خلفها"، مشيرا الى ان "هذه التساؤلات يطرحها المواطن البسيط ويجاوب نفسه ان السبب هو لأغراض التصفية السياسية حسب مفهوم المواطن العادي، وان هذا المفهوم يغذي جذور الأزمات بدلا من حلها".

واكد المجلس السياسي العربي ان "من المنطق نزع فتيل أي أزمة تتصدر المشهد السياسي العراقي حاليا من اجل قطع الطريق أمام المتربصين بوحدة العراق وعروبته والعمل على لملمة الجراح والاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين المشروعة في كافة أنحاء العراق".