العراق تايمز:

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، أن مسؤولين عراقيين يحملون جنسيات أجنبية هربوا الكثير من الأموال الى خارج العراق، كان اخرهم احمد المالكي نجل رئيس الوزراء المخلوع نوري المالكي، مبينة أن المحاكم العراقية حكمت عليهم بأحكام غيابية وسيتم اعتقالهم فور دخولهم البلاد.

وقال مقرر اللجنة النائب جمعة ديوان، إن "لجنة النزاهة لديها الكثير من الملفات على عدد من المسؤولين ممن هربوا الكثير من الاموال الى الخارج"، مشيرا الى أن "اللجنة التقت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والادعاء العام ودعتهم للتحرك من أجل إلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين وتسليمهم للقضاء".

وأضاف ديوان أن "اللجنة عرضت على رئيس الجمهورية خلال زياراته دول العالم مطالبتها بترحيل هؤلاء المسؤولين الى العراق للقبض عليهم والتحقيق معهم في ملفات الفساد وتهريب الاموال"، لافتا الى أن "لجنة النزاهة عرضت على الادعاء العام مطالبة الشرطة الدولية بإلقاء القبض عليهم".

وبين ديوان أن "هؤلاء المسؤولين يحملون جنسيات اجنبية ويوجد صعوبة في ارجاعهم الى العراق"، مشيرا الى أن "هيئة النزاهة والمحاكم العراقية حكمت عليهم باحكام غيابية وفور دخولهم للعراق سيتم القاء القبض عليهم".

وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية، قد كشفت أن العراق استرد بليون دولار من امواله المجمدة في عدد من الدول، فيما اشارت الى ان وزراء بالحكومة السابقة هربوا بلايين الدولارات الى الخارج.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بعددها الصادر اليوم، إن "لجنة المال في البرلمان العراقي اعلنت عن استرداد بليون دولار من أموال مجمدة في عدد من الدول"، مبينة أن "الحكومة تسعى إلى استرداد ما بقي".

واضافت الصحيفة أن "اللجنة اكدت أن الفصل التشريعي الثاني للبرلمان سيشهد تفعيل ملف الأموال المهربة والمجمدة، وآليات استردادها بالتنسيق مع الجهات المعنية".

واشارت الصحيفة الى ان مصدرا في لجنة النزاهة البرلمانية ابلغها بأن "لدى اللجنة الكثير من الأدلة والوثائق التي توكد تورط شخصيات سياسية في الحكومة السابقة (حكومة نوري المالكي) بتهريب بلايين الدولارات إلى الخارج وسيتم تقديم تلك الوثائق إلى المحاكم المختصة لتبت فيها".

من جانبه اكد عضو اللجنة الماليو النيابية  هيثم الجبوري، ان لدى العراق أموال طائلة مجمدة في عدد من المصارف العالمية، وهي حصيلة عمليات كان ينفذها النظام السابق لسنوات طويلة”، وأكد أن “لجاناً شُكلت لاسترداد تلك الأموال”. و «ما تم استرداده حتى الآن بليون دولار فقط وتم تحويلها إلى خزينة الدولة”.

وأضاف أن “الحكومة ممثلة بوزارات الخارجية والعدل والمال، وبالتعاون مع اللجان المالية والقانونية والنزاهة البرلمانية، تسعى إلى استرداد ما بقي من أموال، لا سيما مع حاجة العراق إليها لسد العجز في الموازنة، من خلال تشكيل لجان مختصة من محامين وخبراء”. وأوضح أن “تلك الأموال ربما لن تكون نقدية بل عقارات، لذا تحتاج إلى جهود حثيثة داخلية وخارجية”.

وأفاد عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي لـ”الحياة” بأن لجنته “ستبحث بعد انتهاء العطلة التشريعية في ملفات الأموال المهربة والمجمدة، وفق آليات قانونية تلزم الأطراف ذات العلاقة بإعادتها”. وأردف: “سيتم حصر تلك الأموال والعقارات بعد تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت عائديتها أو تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة والأمر لا يقتصر على الأموال المهربة أيام النظام السابق فقط”. ولفت إلى أن “الجهود العراقية ممثلة بالحراك الديبلوماسي ساهمت في استعادة بعض الأموال المهربة. والعمل يجرى لاستعادة كل الأموال”.

وأوضح أن “غالبية الأموال المهربة استثمرت في عقارات سجلت بأسماء وهمية وأخرى بأسماء الأقارب وهذا يشكل معضلة قانونية نسعى إلى تجاوزها”. وأعرب عن أمله في أن “يساهم انفتاح العراق على محيطيه العربي والعالمي في تسهيل استرداد تلك الأموال”.

من جانبه قال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح إن “العام الحالي سيشهد استئناف جهد عراقي- دولي لاسترداد كل الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية”، مشيراً إلى أن “الحكومة ولجنة استرداد الأموال، تحتاجان إلى جهد دولي كبير من محامين ومكاتب استشارية عالمية ومؤسسات للتحري عنها”، مضيفاً أن “العراق لديه أموال طائلة تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية خلال السنوات الثلاثين الماضية”.

يشار الى ان احمد المالكي نجل رئيس الوزراء المخلوع نوري المالكي قد تم توقيفه في بيروت اواخر نوفمبر الماضي وبحوزته مبلغ مالي يقدر بمليار ونصف دولار كان ينوي تبييضها في لبنان، مما اضطر والده الى السفر الى لبنان بصورة عاجلة لتدارك ذلك الموقف والذي انتهى باعلان ان هذا المبلغ كان تبرعات للنازحين السوريين ولبعض المؤسسات الخيرية في لبنان بحسب ما افاد النائب اللبناني وليد جمبلاط.