بغداد - رفع عدد من السياسيين دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، تطالبه بالعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي لعام 2008 الذي صوت البرلمان على اعتماده لاجراء انتخابات مجالس المحافظات القادمة رغم ان احدى فقرات القانون تعارض قرار سابق للمحكمة الاتحادية بشأن احتساب الاصوات للباقي الأقوى.

وقال القيادي في الحزب الشيوعي مفيد الجزائري، ان "الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 تتعارض مع الدستور، حيث تنص الفقرة على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها الى القوائم الفائزة".

وأوضح الجزائري أن "هذا النص غير دستوري، لأنه يعني حرمان القوائم التي لم يبلغ أي من مرشحيها القاسم الانتخابي في هذه المحافظة أو تلك، من الحصول على مقعد في مجلس المحافظة مهما بلغ عدد الأصوات التي جمعتها تلك القوائم، بينما الصحيح والدستوري ان تمنح المقاعد الشاغرة للمرشحين الذين يجمعون أعلى الأصوات دون القاسم الانتخابي، سواء كانوا من القوائم الفائزة او غير الفائزة".

وأضاف ان "الأمر لا يخص ما يسمى بـالقوائم الصغيرة وحدها، فانتهاك الدستور أمر مرفوض من حيث المبدأ ولا يجوز السكوت عليه، لذا فان جميع الحريصين حقا وصدقا على الدستور مدعوون لرفع أصواتهم ومساندة الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية".

من جانبه، أكد المستشار القانوني لنقابة المحامين العراقيين كاظم الزبيدي أن قرار المحكمة الاتحادية سيكون ملزما لمجلس النواب، فيما لو بتّ القضاء لصالح دعوى المعترضين على قانون الانتخابات.

وحملت الدعوى تواقيع سبعة من النواب الحاليين في البرلمان والناشطين السياسيين، منهم النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي، والنائب عن التحالف الكردستاني نجيب عبد الله، والأمين العام لحزب العمل الديمقراطي شاكر كتاب، والسياسيين كامل مدحت وفوزي البريسم وعبد الجبار حمادي من قيادات التيار الديمقراطي العراقي، الى جانب مفيد الجزائري.

وصوت مجلس النواب العراقي، بالأغلبية على قانون انتخاب مجالس المحافظات خلال جلسته التي عقدت في الاول من شهر آب الجاري، وأكد برلمانيون عن كتل سياسية مختلفة أن البرلمان صوت على إحدى فقرات التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والتي تخص احتساب عدد المقاعد من دون الأخذ برأي المحكمة الاتحادية بشأن احتساب الباقي الأقوى، وفي حين هددوا بالطعن بهذا القرار أمام المحكمة الاتحادية في حال التصويت على جميع فقراته، اعتبروا أن استمرار بعض الكتل في نهجها غير العادل سيؤثر "لتفرد مشرعن".

وكان من المؤمل ان يتم التصويت على تعديل القانون بما يضمن تطبيق نظام الباقي الأقوى الذي يسمح بحصول القوائم الصغيرة على مقاعد في مجالس المحافظات بدل توزيع باقي الأصوات على الكتل الكبيرة الفائزة والتي تعبر العتبة الانتخابية حصرا، لكن ذلك لم يتحقق رغم ان عشرات النواب كانوا قد اعلنوا تأييدهم لذلك التعديل. ويحظى القانون بأهمية كبيرة مع بدء الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في كانون الثاني من العام المقبل.