العراق تايمز: وكالات (اوان الاخبارية)

في الـ18 من آذار 2007 صدرت جملة أوامر أدارية في وزارة الداخلية العراقية أبرزها سحب يد المفتش العام للوزارة آنذاك عقيل الطريحي من الوظيفة حتى أشعار آخر، فضلا عن توديع مدير عام التفتيش سابقا المفتش الحالي محمد مهدي في الحجز الإداري حتى إشعار آخر!!!
كان هذا عام 2007، وما يتوقعه القارئ أن هاتين الشخصيتين المثيرتين للجدل أن يكون مكانهما الآن إما السجن أو البراءة؟ وليس أن يصبح أحدهما محافظ والثاني مفتش عام!!! في حكمة المقبولية الوطنية.. من دون الرجوع إلى نتائج التحقيقات التي صدرت على أثرها الأوامر الإدارية التي نوهنا عنها سابقا.
وكان الطريحي يقوم بإصدار 75 جوازا جديدا فئة (G)، آنذاك أسبوعيا ولا نعرف لمن تصدر هذه الجوازات ولماذا؟ وربما لو أمعنا النظر في حرية دخول وخروج قادة حزب البعث المقبور وغيرهم من الإرهابيين والقتلة لعرفنا السبب!!!!، وقد خصص الطريحي عدد من منتسبي المفتشية بتعقيب إصدار تلك الجوازات وهم ملازم أول حيدر المرسومي والمفوض كاظم حمود والمفوض عباس تي تي.
إما العميد عباس الشمري فكان يستخدمه لإصدار بطاقات الأحوال الشخصية وشهادة الجنسية وترويج معاملات نقل السجلات من محافظة إلى أخرى.
وبما أن الطريحي والمهدي ماكران جدا فاستطاعا الإفلات بطريقة بهلوانية من العقاب وليتركوا رفاق الفساد يواجهون مصيرهم لوحدهم.. ولا أعلم لماذا استثنتهم العقوبة!!!
فأصدرت الوزارة أمر بسحب جميع ضباط ومراتب المفتش العام وإنهاء تنسيبهم خلال 72 ساعة لجسامة الجرائم المرتكبة من قبلهم، وطرد مدير مكتب مفتش الشرطة الوطنية من الخدمة العقد خالد وكذلك مدير التدقيق في وزارة الداخلية العقيد ستار وطرد مدير في مكتب المفتش العام العميد سعد، الأخير قام بتعين أزواج بناته وابن أخته في وزارة الداخلية من دون مؤهلات وهم غير ملتحقين للخدمة لاستلام الرواتب فقط..
"ذات مرة ذهب الباشا نوري السعيد إلى منطقة الشواكة في بغداد لشراء سمك وصادف أن رأى الشاعر الساخر ملا عبود الكرخي.. ما دفع الأخير ليقوم بشم ذيل السمكة لمعرفة أن كانت جديدة أم لا... فاستغرب الباشا وقال باللهجة العامة ملا هو أكو واحد يعرف السمجة من ذيلها.. فأجابه باشا الرأس نعرف بيه خايس من زمان بس أريد أعرف الخياس وصل للذيل أم لا".
دائرة مفتيشية الداخلية أصبحت أحد بؤر الفساد الحكومي
الطريحي والمهدي أشرفا على عقد شراء سيارات سني وأبترا عام 2010 مخالفة للموصفات منها عدم استيراد قطع غيار لهذه السيارات رغم أن أموالها كانت ضمن العقد وجهاز (سيدي) السيارة المذكور في عقد أيضا تحول إلى مسجل فقط، فضلا عن قيام الطريحي بشراء قطعة أرض بمبلغ خيالي على حساب وزارة الداخلية قرب الهيئة الإدارية للتيار الصدري في بغداد الكرادة كانت من المفترض أن تضاف إلى أملاك الوزارة ولكنها تحولت إلى ملكيته الخاصة، ومن السهولة على الجهات المعنية أثبات هذا من خلال التدقيق بهذه المعلومات..
الطريحي ومحمد المهدي قاما من خلال مدير وكالة المسلة الإخبارية وشركة المزايا المدعو فارس حسن حميد الصوفي الذي يعتبر الوسيط أو (السمسار)، والذي يأخذ على عاتقه إدارة تجارتهم الفاسدة من خلال اخذ العقود التجارية التابعة للوزارة وبيعها إلى جهات أخرى مقابل مبالغ مالية.. كان من بينها الحصول على عقد شراء سيارات نجدة كربلاء المخالفة أيضا للمواصفات المتانة والنوعية حسب قانون رقم واحد لسنة 2008.
مع احترامي لجميع الشعب العراقي... يقوم الطريحي ومحمد المهدي بتعين أهالي مدينة كربلاء في أماكن حساسة بالوزارة أذكر منهم قائد شرطة كربلاء اللواء حسين عاشور المعروف عنه ضابط فاشل عينه مفتش وزارة الداخلية الآن مدير البنى التحتية بالوزارة.
وكما تم تعين العميد متعب الشمري الذي كان يشغل مدير مكتب تفتيش جنسية كربلاء بمنصب معاون الشؤون المالية والإدارية للوزارة، وتعين مدير التحقيقات القانونية محمد مهدي وهو موظف "مدني" لم يدخل الكلية العسكرية أو الشرطة بمنصب مدير تفتيش بغداد وهذا مخالف للسياقات العمل العسكرية كون الأخير مشرف على دائرة عسكرية تضم ضباط ومراتب.
أصدر الطريحي أمرا عندما أصبح محافظا لكربلاء باستقدام جميع ضباط مفتشية وزارة الداخلية لديه من ضمنهم مدير مكتبه العميد سعد هادي ولا نعرف سبب هذا الأمر وسبب سكوت الوزارة، هل مراعاة لمشاعر (المحاصصة والمقبولية الوطنية)، أو لأن هناك علاقة حب تربطه بجميع موظفي مكتبه السابق وأفراد حمايته وسيارتهم وأثاثهم إلى درجة أنه لا يستطيع التخلي عنهم حتى بعد أن أصبح محافظا أم هناك سبب آخر نجهله؟.. ما قام به مخالفا جملة وتفصيلا للسياقات المعمول بها كونه أخذ معه حتى سيارات المفتشية المسجلة على وزارة الداخلية إلى مبنى المحافظة..
وإما مدير تفتيش الرصافة العميد ثامر شنيين فيطلق عليه في الوزارة لقب (مدلل المفتش) الجديد ولا نعرف أيضا ما طبع العلاقة التي بينهما حقيقة؟ فلهذا الرجل صلاحيات ربما تصل إلى درجة وزير.. "عمي هنيالك"، ويقال أن المفتش محمد المهدي لا يستطيع أن يبدأ يومه دون أن يتصل به أو يتناول طعام الإفطار معه..
"حقيقة مفتش الداخلية العراقية صاحب قلب حنون ورقيق يؤهله ليكون فتى الشاشة العراقي الأول بعد وسيم بغداد طبعا نعيم عبعوب".
وربما قد تشهد الأيام القادمة إصدار الداخلية قانون يتيح للمفتشين العامين اختيار (مدلليهم الخاصين) لنصبح في مصاف الدول المتحضرة والتي سمحت (بزواج مثليي الجنس).
يقال أن الحقيقة تستطيع رؤيتها من بعيد فكيف أذن بالأوراق الرسمية التي تثبت أن هناك ضباط من محافظ كربلاء حصرا رفعوا خلال مدة قياسية إلى رتب عميد ولواء، منهم حسين عاشور ومحمد صباح الحميري ومسؤول العقود محمد ناجي.
غريب أمر أولياء الأمر في هذا البلد لا يشبعون أبدا من الحرام ولا يتفكرون ولا يعقلون أو يتذكروا عبر الماضي وهو ليس ببعيد.
تدريب كادر بالسليمانية ابو التدريب معهد التطوير مدير الشركة علي العقيد خالد الدليمي الطريحي علي الاديب التطوير والتأهيل العقود
فيما يخص عقد معهد التطوير في مدينة السليمانية شمال العراق الذي يديره العقيد خالد الدليمي ويموله القيادي في دولة القانون على الأديب... الطريحي قام بإرسال كادر المفتشية كاملا على شكل دفعات إلى هذا المعهد وفق عقد بمبالغ خيالية أخذت من ميزانية الدولة وذهبت إلى جيب الأديب مع نسبة معقول للمفتش السابق والحالي... العقد لم يمر عبر القنوات الرسمية وإنما أحيل مباشرة دون الرجوع إلى الجهات المختصة بهذا الشأن في الوزارة إلى شركة الأديب.
ولم نعرف أن هؤلاء الموظفين تم تأهيلهم لخدمة الشعب العراقي وممارسة دورهم الرقابي أم سرقته!!!
الطريحي ومن بعده المهدي ولحبهما الشديد لفارس الصوفي عفوا (الحاج) لأنه حقيقة يصاب بنوبة هستيرية لو أن احدهم ناده بلقب آخر وكأنه لديه فقدان ذاكرة مؤقت ويحتاج أن يذكره أحدهم كل خمس دقائق قاما بوضع سيارة نوع نيسان (باترول)، تابعة للوزارة تحت تصرفه، بحجة أنه مسؤول عن عقد تجهيز عقود كاميرات المراقبة لشرطة كربلاء التي لن ولن ترى النور!!
كما أن للصوفي سحر عليهما إذ استطاع هذا الماكر أن يهدم علاقة الطريحي بالعقيد عمار داود سلمان الذي كان سابقا مفوض في الشرطة وبقدرة العلي العظيم قفز إلى رتبة عقيد رغم أنه هرب من سجن شؤون الداخلية قبل ظهور صاحبه بالصورة وإيداعه السجن مرة أخرى ولكن كـ"كبش فداء".
كما أن الفضائيين الذين يبحث عنهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ذهبوا إلى كوكب زحل بأمر وزاري أو طريحي، وأذكر لكم أحدهم يدعى النقيب علاء منتسب لدى وزير حقوق الإنسان مهدي البياتي فضلا عن الكثيرين الذين يتم تنسيبهم إلى حمايات الوزراء والسادة النواب على الرغم أن هذا مخالف للقانون كون العراق يمتلك الآن جهاز كامل ومتكامل يدعى مديرية حماية الشخصيات يأخذ على عاتقه رفد المسؤولين بالكوادر الأمنية المتدربة.
إما العميد ثامر شنيين المنسوب على مغاوير الداخلية يعمل الآن في مكتب المفتشية بقيادة محمد المهدي والأخير يضع يده سيارة نوع باجيروا تابعة إلى ملاك الشرطة الوطنية لتكون تحت أمرة شنيين رغم المطالبات الكثيرة بضرورة بإعادتها.
المفتشية للأسف أصحبت رمز من رموز الفساد المالي والإداري بدلا من أن تكون هي من تحاربه أصبحت تحتضنه وتحرص على سلامته من المساس به الكثير من القضايا أثيرت وتم إخفائها بسبب أن الشعب العراقي وصلت درجة همومه ومشاكله درجة جعلته غير قادر على إيقاف مثل هؤلاء عند حدهم، أسلوب صدامي بعثي في إغراق الشعب بمشاكل اقتصادية واجتماعية من أجل تفرده بالسلطة، وللأسف أن الأسلوب نجح معه وأستطاع التشبث بالسلطة لأكثر من 35 عاما.
تصريحات الطريحي حول أجهزة كشف المتفجرات مثيرة للسخرية
لنبدأ من النهاية وبعدها نسترجع الأحداث فقد صرح عقيل الطريحي خلال مؤتمر صحفي عقده في كربلاء عقب التفجيرات التي ضربت المحافظة الأربعاء (الـ22 تشرين الأول2014)، بأن جهاز السونار أو جهاز كشف المتفجرات لا يعمل!! وأن على السلطات الأمنية وسيطرات التفتيش عدم استعماله لأنه بلا أي فائدة تذكر ولأنه لعبة أطفال!!!
وكأن عقيل الطريحي لا يعرف الجهاز ولم يكن على مسؤولا عن استيراده ولا على الموافقة على استلامه ولا على فحصه من قبل اللجان الفنية بصفته مفتش عام وزارة الداخلية ولو كان يريد رفض الجهاز حينها لكان ببساطة أبلغ السيد المالكي وانتهت القصة.
الكتاب ذي الرقم 1510 في 8/9/2010 والصادر من ديوان الرقابة المالية ينتقد الكتاب وزارة الداخلية بسبب ارتفاع الأسعار في الوجبتين الأولى والثانية وانخفاضهما في بقية الوجبات ، فضلا عن انتقاده طريقة الدفع وبعض الأمور الخاصة بالتعاقدات وطريقة السداد من قبل الوزارة ولكن الأهم فيه هو تشخيصه لجوانب الخلل في الموضوع كله هو الفقرة الرابعة ج والذي يشير إلى اللجان المشكلة لغرض فحص الجهاز وأرقام الأوامر الإدارية الخاصة بتشكيل تلك اللجان والتي تشير إلى فاعلية تلك الأجهزة في كشف المتفجرات والعبوات، إما الفقرة الخامسة والتي تشير إلى تقرير اللجنة التحقيقية الصادر من مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وبالرقم 1122 في 27/12/2007 والذي يشير إلى قدرة الأجهزة على كشف المتفجرات ووجود سوء استخدام وعدم الدقة في استعمال الجهاز وهو موقع من قبل عقيل عمران سعيد الطريحي بصفته المفتش العام لوزارة الداخلية آنذاك.
وإما الكتاب الثاني فهو سري وشخصي ذي الرقم 2146 في 20/8/2009 والصادر من مكتب الوكيل الأقدم عدنان هادي الاسدي والذي يشرح توصيات اللجنة الخاصة بموضوع أجهزة كشف المتفجرات واللجنة مشكلة من ضباط كبار في الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة الأخرى من مخابرات واستخبارات والأمن الوطني وخلية الأزمة وقيادة عمليات بغداد ومدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد جابر لعيبي الذي هو الرتبة الأقل في اللجنة والتقرير يقول بصراحة أن الأجهزة المذكورة تعمل بكفاءة من 50 إلى 60 بالمائة، ويوصي بعدة توصيات تصب أغلبها على تعليم وتدريب العناصر في السيطرات على الاستعمال الصحيح للجهاز ومراعاة الظروف الجوية المناخية الحارة والتي تؤثر على عمل الجهاز.
فيما يشير الكتاب الصادر من مكتب رئيس الوزراء والذي يحمل الرقم م.رن/س/99/2098 سري وشخصي وعاجل جدا يطلب من جهاز المخابرات تشكيل لجنة سرية لغرض فحص كفاءة الأجهزة ومعرفة التقنية المستعملة فيها وقد أجاب جهاز المخابرات بموجب كتابه المرقم خ/أم/1005 في13/3/2010 بأنه تم تشكيل لجنة سرية وفنية مختصة لغرض فحص الجهاز ووجدت أن التقنية التي يعمل عليها جهاز ADE651 مبنية بصورة صحيحة ويعمل بكفاءة وان مستوى كفاءة الجهاز يعتمد على نوع الكارت المستخدم في الجهاز وطريقة استخدام الجهاز.
يقول المثل الشعبي عتاب گصو (..................) وما تاب
عندما أصبح الطريحي محافظا لكربلاء لم يمضي على تعينه مدة طويلة لتحوم حوله الشبهات فجلسة الاستجواب الأخيرة من قبل مجلس المحافظة خير دليل على فساده حيث أن الاستجواب دار حول شبهات فساد في إحالة مشاريع في قطاع الكهرباء والطرق والصحة، وسوء استخدام السلطة وإهمال وظيفي لملفات أمنية وإدارية... صدك أنت عتاب...
تمنى أن يفعل أمر إقالة الطريحي بعد أن وجد المجلس عدم مصداقية في إجاباته وغير مدعومة بالمستندات التي تدحض ما وجه أليه من تهم.. وأعرب مصدر مطلع في المحافظة لـ"أوان"، عن "قلقه من أن تخضع مسألة إقالة الطريحي إلى التوافقات السياسية في بغداد"، كما جرت العادة في كل مرة عندما يحاول فيها الشعب تخليص نفسه من أحد رموز فسادة
فاصل ونواصل.