| داعش التمويل |
بعد دراسة الجذور وظروف الولادة لمنظمة تعتبر واحدة من اكثر المنظمات الارهابية تنظيما في العالم والمنظمة الارهابية الوحيدة التي نجحت في مسك الارض حسب المصطلحات العسكرية بحيث اصبحت لها عاصمة وتسيطر على منطقة واسعة تمتد من الرقة في سوريا الى الموصل في العراق مع جيش مدرب يضم في صفوفه قرابة ستة وثلاثون الف مقاتل متدرب بضمنهم حوالي خمسة الاف مقاتل وصلوا من اوربا وحوالي عشرة الاف مقاتل وصلوا من المغرب العربي بضمنهم 2000 مقاتل من الجزائر و 2000 من المغرب وحوالي 3000 من تونس بالاضافة الى الاف من الجمهوريات السوفيتيه السابقة وخصوصا من الشيشان والالاف من الباكستان وافغانستان وتركيا بالاضافة الى الاف المقاتلين من دول الخليج والمقاتلين من العراق . وتفيد التقارير ان التنظيم يدفع خمسة الاف دولار شهريا للمقاتل في حين ان راتب الجندي العراقي يبلغ في احسن الظروف 600 دولار شهريا . وتفيد التقارير الا ان الأموال التي صارت الآن تحت تصرف داعش تمكنها من دفع 600 دولار شهريا لـ 60 ألف مقاتل لمدة عام واحد. بالاضافة الى ان قواتها مسلحة بافضل انواع الاسلحة الحديثة تشمل اسلحة مقاومة الطائرات وبضمنها صواريخ ستينغر واحدث العجلات رباعية الدفع المناسبة للقتال في الميادين التي تسيطر عليها المنظمة وهنا سؤال كبير ومحوري من أين تأتي هذه الأموال؟ وهو السؤال الذي يليه السؤال عن منهم رجال داعش وكيف تم اختيارهم بالعودة الى السؤال الاول فللاجابة عنه يجب ان نعود الى بدايات الولادة لنرى من الذي دفع الفواتير الاولى للولادة فمن المعروف ان الاستراتيجيات التي عملت على استيلاد داعش واشباهها تؤمن بمبدا الحرب بالوكالة اي دفع جهات اخرى الى تحمل ضريبة المال والدم لتنفيذ الافكار التي تضعها لذلك كانت البداية هو استغلال رغبة بعض الانظمة في خلق منطقة تاثير تكون مراكز قرارها محكومة في عواصم تلك الدول لذلك قامت بتقديم الدعم المالي لنواة داعش واخواتها ونظر لعدم استطاعة تلك الانظمة تقديم الدعم المباشر فقد تم تقديم الدعم المالي بصورة غير مباشرة وعن طريق رجال اعمال وحسابات مصرفية موزعة خارج بلدانها كانت بداية التمويل انشاء غرفة عمليات في تركيا تقوم بتنسيق عمليات التمويل وعمليات تحريك الحسابات المصرفية بطريقة تجعلها بعيدة عن انظمة مراقبة عمليات غسيل الاموال تعتمد على دعم المسلحين عبر تمرير مبالغ كبيرة إلى وسطاء في تركيا، ثم تستخدم الأموال هذه لشراء الأسلحة من بلدان ثالثة، لا سيما كرواتيا، واتخاذ الترتيبات اللازمة ليُعاد نقلها إلى المسلحين في العراق عن طريق شخصيات مؤثرة مشاركة في العملية السياسية في العراق ولديها من الحصانات التي تمكنها من التنقل داخل وخارج العراق دون رقابة . قامت غرفة العمليات تلك باختيار عدد من رجال الاعمال والشخصيات الاكاديمية المنتشرة في كافة انحاء العالم ولديها حسابات بنكية في اوربا وامريكا ضمت القائمة 131 اسما لشخصيات سعودية و باكستانية ، وجزائرية وفلسطينية ومغربية وسنغالية وإندونيسية وكويتية، وأرتيرية وتركية و مصرية ولبنانية وبريطانية ، إلى جانب شخصيات من غانا والسودان والأردن واليمن وقطر والبحرين وجزر القمر وكينيا والصومال وموريتانيا ونيجيريا والنيبال وسريلانكا وتايلاند وبنغلادش، وآخرون مقيمون في السويد وهولندا وأستراليا بالاضافة الى 12 شخصية عراقية سياسية ودينية، أبرزهم 6 رجال أعمال نافذون في السوق العراقية. وشمل الدعم تقديم تمويل لإقامة المؤتمرات والندوات لتوسيع العلاقات بين قيادات الفصائل المسلحة لتنسيق وتوسيع عملياتهم وتكثيف الحملات لجمع التبرعات واثارة العاطفة والحماسة لاسناد اهل السنة ضد مايتعرضون له من ظلم على ايدي الشيعة ورصد الاموال لتطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالفصائل والحركات الجهادية وانشاء القنوات الفضائية التي تركز على موضوع الفتنة الطائقية ، إضافة إلى دعم نشر الكتب والرسائل والمطبوعات الأخرى ودعم الدعاة الذين يقومون باسباغ الغطاء الشرعي لتحسين صورة الجهاد المسلح والتجنيد والدعوة له. على سبيل المثال اتهم رجل اعمال من احد الدول الخليجية يدعى ع. ن . بنقل مبلغ يقدر بـ2 مليون دولار في الشهر لدعم الى العراق عن طريق تقديمها على شكل نقد الى شخصية كانت تحتل قمة الهرم القيادي في العراق والذي يقوم بايصالها الى نواة حركة داعش عن طريق افراد حمايته الشخصية . بعد وصول التنظيم الى مرحلة النضج تم تنويع مصادر الدخل لتمويل العمليات الحربية ودفع رواتب المقاتلين ونفقات الترتيبات اللوجستية لتنظيم انتقال المقاتلين من بلدانهم الى منطقة سيطرة التنظيم والتي تشمل تقديم مبلغ خمسة الاف دولار وتذكرة طائرة مجانية وايواء خلال مرحلة الانتقال وحتى الوصول وسنقوم بمناقشة تلك المصادر ومحاولة التعرف على اسرارها .
تشير التقارير الى أن تنظيم (داعش)، يسيطر على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، ويكسب نحوخمسة مليارات دولار سنويًّا من استثماره حقول النفط التي يسيطر عليها. إذ سيطر في سورية على ستة حقول للنفط وعلى سبعة حقول في العراق إضافة إلى السيطرة على المصافي النفطية، الحقول الرئيسية التي يسيطر عليها -الشدادي والعمر والتنك وورد وبئر الملح والخراطة ووادي جريب في سوريا و ثلاثة حقول رئيسة في العراق هي عجيل شمال تكريت، والكيارة، وحمرين وقد عطلت عمليات القصف انتاج النفط على الجانب العراقي اما على الجانب السوري فما زالت مستمرة . يقوم التنظيم ببيع النفط المكرّر سراً لكن أساساً يقوم ببيع النفط الخام بين 25000 و 70000 برميل يومياً بما يعادل 1,2 مليون دولار.ويباع البرميل الواحد بأثمان بخسة تتراوح بين 5 إلى 25 دولار بدلا من السعر العالمي، حيث يقوم ببيع النفط عن طريق نقله (النفط) عبر شاحنات إلى "الأسواق السوداء" . وحددت الوكالة الدولية للطاقة,في تقريرها الشهري أن الامارة الاسلامية كانت تبيع في 15/آب 70000 برميل باليوم 10000 منها من سوريا و 60000 من العراق.ولا تبيع منها سوى 20000باليوم , وتٌسرق بالتساوي في كلا البلدين وتنقله إلى ميناء جيهان التركي، ومنه ينقل إلى إسرائيل عبر ناقلات نفط عائدة لشركة بالمالي للشحن ووكالة جي. اس. سي، الشركة المملوكة للملياردير التركي-الأذربيجاني مبرز غوربان أوغلو. تعتبر مدينة بيساسلان التركية المحطة الاساسية لتجارة داعش النفطية حيث يقوم وسطاء بتسليم النفط على الحدود السورية المواجهة للمدينة، ليتم ضخه بعد ذلك في أنابيب لإمداد رجال الأعمال به ليقوموا بدورهم بتوريده سرا إلى محطات أخرى غير شرعية. حيث يحصل مهربي النفط على 1500 دولار في العملية الواحدة، حيث يقوموا بدفع جزء منها لحرس الحدود التركي . ويتم شراء كل صهريج نفط سعة 26 إلى 28 طن باربعة الاف وخمسمائة دولار ، ثم ثم يتم بيعه بحوالي خمسة عشر الف دولار وكل مهرب يأخذ ثماني صهاريج تقريبًا كل أسبوع . يعتبر (سعود الزرقاوي ) المسؤول عن تنظيم عمليات بيع النفط وتسليمه الى المهربين والمعروف بان لديه شبكة معقدة من العلاقات مع مافيات السوق السوداء النفطية في العالم وقد واجهت داعش في البداية مشكلة غياب الخبراء التقنيين الذين لديهم الخبرة في موازنة الضغط في الآبار النفطية، من خلال إدخال الغاز أو المياه إليها . يعتبر منذر الزعبي المكّنى بـ (أبو غادة الزعبي) المسؤول الاول عن ملف توفير الخبرات الفنية للقيام بادارة الابار من خلال شبكته التي نجح في تكوينها اثناء عمله في حقل السفيانية في محافظة الخفجي السعودية التابع لشركة ارامكو النفطية وقد استعان بزميله الملقب (أبو رجا) ، للعمل مشغلاً لآبار النفط واقامة دورات تدريبية لافراد تابعين للتنظيم بالنسبة لمشكلة المصافي فقد عمد بعض رجال الاعمال الى بناء مصافي بسيطه ما بين 150 ألفًا و250 ألف دولار، وتصفي ما بين 150 و300 برميل يوميًّا من الخام الذي يوفره التنظيم لسد حاجة السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم .
تعتبر المنطقة التي تسيطر عليها داعش عقدة مواصلات مهمة في طرق تهريب المخدرات باعتبارها تسيطر على عقدة المواصلات بين لبنان وتركيا والعراق وايران . وفقا للأمم المتحدة, يتراوح انتاج العالم من الهيروئين بين 430-450 طنا في السنة, 340 طنا منها تصل إلى الأسواق, والباقي يصادر أو يتم اتلافه البلدان المنتجة هي : أفغانستان تنتج لوحدها على الأقل 380 طنا, تليها ميانمار ولاوس 50 طنا لكليهما. وفقا لقسم مكافحة المخدرات في جهاز الاستخبارات الفدرالي الروسي, إن نصف كمية الهيروين المستهلكة في أوروبا تأتي من أفغانستان عن طريق داعش كما ان داعش خلطة من المخدرات للسيطرة على مقاتليها .
من المصادر الرئيسية لتمويل عمليات داعش يعتمد على نهب الإرث التاريخي في البلدين عن طريق السيطرة على المواقع الاثرية والقيام بعمليات حفر واستكشاف بالاضافة الى السيطرة على الاديرة والمراكز الدينية المسيحية واليهودية والايزيدية المنتشرة في سهل نينوى والتي تحوي إرثا ثقافيا ثمينا حيث يتم تهريبه عن طريق تركيا الى مزادات اوربية او بيعه مباشرة الى هواة اقتناء الاثار في أوروبا وأميركا بشكلٍ غير قانوني في السرّ والعلن، إضافة لنهب المجوهرات والمخازن والبيوت في تركيا .
بحسب منظمة الفاو الدولية أن «»داعش» يسيطر على حوالى 40 في المئة من الأراضي المنتجة للقمح في العراق و20 في المئة في سورية، كما ان سايلوات ومخازن القمح كانت من اول المواقع التي استهدفها داعش بالاضافة الى السيطرة على السدود من اجل السيطرة على الملف الغذائي
قام التنظيم بفرض نظام ضريبي كالضرائب الثورية باسم الحماية وضريبة الزكاة باسم الدين والجزية التي تفرض على غير المسلمين تحت طائلة القتل أو التهجير أو اعتناق الإسلام
ادى الوضع القلق في المنطقة الى ازدهار تجارة السلاح سواء على المستوى الشخصي او على مستوى المنظمات التي تعمل في المنطقة سواء في سوريا او العراق او جنوب تركيا حيث مركز عمليات حزب العمل الكردستاني التركي المعارض بل ان الحكومات نفسها تشترك في الشراء من السوق السوداء للسلاح فقد عمدت غرفة عمليات التمويل للمنظمة الى دفع رجال الاعمال لشراء مصانع سلاح وخصوصا في اوكرانيا يتم شحن انتاجها عبر الجو إلى مطار عسكري في تركيا حيث يتولى جهاز الاستخبارات العسكرية التركي نقلها بواسطة قطارات خاصة وتسليمها إلى داعش. بالاضافة الى بالاضافة الى قيام التنظيم بالاستفادة من خبرات بعض افرادها لتجهيز معامل ومصانع لتصليح الآليات، ومعامل أخرى لتصليح المعدات العسكرية خصوصًا تلك الثقيلة التي سرقها التنظيم خلال معاركه مع الفصائل المسلحة الأخرى في سوريا أو من الجيش العراقي خلال هجومه على الموصل.
كانت عمليات الخطف وطلب الفدية من اول مصادر التمويل التي وظفها داعش للحصول على الاموال ويلاحظ ان معظم عمليات الخطف كان يتم تسويتها عن طريق دفع فدية بواسطة وسيط قطري وبضمنها عملية احتجاز 15 دبلوماسي تركي مع عائلاتهم إضافة إلى عشرين عنصرا من القوات الخاصة التركية في قنصلية بلادهم بالموصل. وكذلك عمليات خطف الصحفيين والمراسلين الاجانب .
تلعب المصارف دورا اساسيا في عمليات تمويل داعش فكل التمويل الذي حصل عليه التنظيم، إما من الدول العربية أو الغربية، مرّ بمصارف أوربية وتركية متنوعة حيث يتم تجميع الاموال تحت مسمى التبرعات من أصحاب مؤسسات ضخمة وأخرى صرفتها حكومات بعض الدول العربية في مصارف معينة لحساب رجل اعمال او منظمة خيرية معينة يكون لديها حسابات في المصارف الأوربية او الاسوية او الامريكية ثم يتم انشاء شركات وهمية في دول اسيوية او أوربية او امريكا ويتم فتح حسابات لها في المصارف، بعدها يقوم رجل الاعمال او المنظمة بنقل تلك الأموال الى مصارف اجنبية بذريعة شراكة مؤسساتية بينه وبين شريك من تلك الدول بعدها يتم انشاء شركة وهمية أخرى في تركيا، تدخل في شراكة مع الشريك الاجنبي وبعد عدة أسابيع يتم نقل الأموال عبر دفعات من حسابات الشريك الاجنبي إلى حسابات الشركات التركية، التي بدورها تقوم بتسليمها إلى متمول تركي لنشرها في عدد من المصارف التركية ليتم لاحقا توزيع هذه الأموال على تجار وأصحاب مصالح لنقلها إلى قيادات (داعش) على الحدود.
قد يبدو مستغربا ان يتم ادراج المنافصات الحكومية كاحد مصادر تمويل التنظيم الذي يعادي الحكومة ولكن من خلال النظر الى طبيعة احالة تلك المناقصات نجد الجواب . فقد عملت داعش على ايصال شخصيات معينة الى مواقع القرار في الحكومة العراقية عن طريق الانتخابات مقابل قيام تلك الشخصيات باحالة المناقصات الحكومية الى رجال اعمال عراقيين اغلبهم ممن اغتنوا على حساب علاقتهم بالنظام السابق، ويديرون الآن أعمالًا تجارية في السوق العراقية تتمثل في وكالات تجارية وشركات حوالات مالية، ومصارف أهلية، إلى جانب الاستثمار في مجال الصناعة وأعمال تجارية متنوعة. وبعد تدوير المال في ارصدة خارجية وداخلية يقوم رجال الاعمال اؤلئك بتحويل جزء من الارباح الى داعش واخواتها .
يقيم البنك المركزي العراقي، منذ العام 2004، مزادا يوميا، يبيع من خلاله للمصارف والشركات والتجار ما يحتاجون من العملة الصعبة، مقابل شهادات استيراد ووصولات تحويل، وذلك من أجل منع المضاربات السوقية والسيطرة على سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار. ويبيع البنك المركزي الدولار الأميركي الواحد بـ 1118 دينار عراقيا. ولايسمح المصرف المركزي لأي مصرف أو شركة، لا يبلغ رأسمالها نحو 400 ألف دولار أميركي، بالمشاركة في مزاده للعملة الصعبة. مما قصر المزاد على عدد محدود من المستفيدين. وقد شهد العراق خلال تلك الفترة ظهور عدد من المصارف الاهلية التي في غالب الاحيان تكون مراكز ادارتها الحقيقية خارج العراق مع الاحتفاظ بمكاتب ادارة صورية داخل العراق ويعتبر هذا المزاد مصدرا مهما من تدفقات العملة الصعبة التي تنتهي في خزائن داعش لاستخدامها في ذبح المواطن العراقي عن طريق شبكة معقدة من مكاتب الصيرفة داخل وخارج العراق .
يقوم التنظيم باستغلال مستشفى الموصل وبتجنيد أطباء أجانب لاستئصال الأعضاء الداخلية ليس فقط من جثث مقاتليهم المتوفين ولكن أيضا من الرهائن الاحياء- ومن بينهم اطفال من الأقليات فى العراق وسوريا.وقام التنظيم بتخصيص قسما مختصا بتهريب الأعضاء البشرية تتمثل مسئوليته الوحيدة فى بيع القلوب والأكباد والكلى البشرية فى السوق السوداء الدولية المربحة.يتم تهريب معظم الأعضاء من سوريا والعراق إلى عدة بلدان مجاورة من بينها "تركيا" حيث تباع إلى عصابات إجرامية تقوم بدورها ببيعها إلى مشترين مشبوهين فى جميع أنحاء العالم.
قام التنظيم بانشاء شبكات تعمل على استغلال الأطفال والنساء في عمليات التسول قرب المساجد والمراكز التجارية بشكل عصابات بعض المتسولين لديهم تنظيم ومواصلات وتنسيق في اماكن الجلوس وتجمع هذه الأموال يوميا لتنفيذ عمليات قذرة وتدميرية بحق الوطن والمواطن |
