في ندوة سياسية في لندن ألقى الدكتور شورش حاجي النائب السابق في البرلمان العراقي وعضو المجلس الوطني في حركة التغيير , الضوء على برنامج حركة التغيير قبل دخولها حكومة نجيرفان الثامنة , وعددها كالتالي محاربة الفساد المالي والاداري في أقليم كوردستان والعدالة الاجتماعية وأبعاد الحزب من التدخل في أمور الحكومة وفصل السلطات الثلاثة القضائية والتشريعية والتنفيذية والشفافية في السياسة الداخلية والخارجية والكشف عن ميزانية حكومة الاقليم وواردات البترول وتوحيد البيشمركة في جيش وطني كوردستاني واجبه الدفاع عن كوردستان والعمل على مؤسسية الحكومة وأن يكون البرلمان المرجع للشعب الكوردستاني والعمل على تغيير النظام السياسي في الاقليم هذه النقاط التي عددها حاجي هي مختصر برنامج حركة التغيير العامة قبل المشاركة في الحكومة وقد أعتمده ووضع ميكانيزم التغيير بالاعتماد على النضال الجماهيري السياسي والوسائل السلمية من ( تظاهرات واعتصامات واضرابات ) هذه الوسائل السلمية المعتادة في كل عمل جماهيري سلمي وأختيار صناديق الاقتراع ليكون الحكم .
وأضاف حاجي بأن حركة التغيير لم تحيد قيد أنملة عن برنامجه السياسي حتى وهي مشاركة في الحكومة الا أن الاستحقاق الانتخابي يحتم على الحركة أتباع اساليب الاقناع والضغط الجماهيري بدلا عن فرض برنامجه على الحكومة وهذا الاختيار السلمي الاجتماعي السياسي هو الذي اختاره التغيير , والمستقبل القريب اثبت أنها السياسة الناجعة المثلى في طريق تحقيق التغيير المنشود .
وقد حصدت حركة التغيير في انتخابات عام 2009 25 كرسيا في برلمان كوردستان و8 كراسي في البرلمان العراقي رغم تدفق الاموال الهائلة من قبل السلطة وقتها لشراء الاصوات والذمم وتعرض اعضاء الحركة للاضطهاد والملاحقة والتعذيب وقطع الراتب , وكان أن أسست المعارضة الكوردستانية لاول مرة في برلمان كوردستان , ولكن في النهاية اثبتت الحقائق صحة ما ذهبت اليه الحركة من الاعتماد على الجماهير الخلاقة في ميكانيزم التغيير .
في الانتخابات الاخيرة رفعت حركة التغيير شعار المشاركة في السلطة ورغم التزوير حصلت على 24 كرسيا في برلمان كوردستان و9 في البرلمان العراقي , وقد تم ذلك وشارك التغيير في الحكومة وكان نصب اعينهم هو محاولة تطبيق برنامج الحركة من الاصلاح السياسي والاجتماعي ومحاربة الفساد المالي ولكن وفق الاستحقاق الانتخابي لم يكن بوسعنا ان نعمل على تغيير الاوضاع 100% ولكن استطعنا بعد مرور ستة اشهر فقط من عمل الكثيرولكن طرأ طارئ على الاوضاع في المنطقة مما ادى الى التباطأ والاعاقة مؤقتا في عملية تطبيق البرنامج وهذا الطارئ هو قطع ميزانية الاقليم من قبل المركز بغداد ( أكثر من مليون موظف قطع راتبه لشهور من بغداد ) وهجوم ارهابي داعش على كوردستان مما ادى الى تغيير الاولويات .
من خلال مشاركتنا في الحكومة حيث لدينا وزيران ( المالية والدفاع ) استطعنا الغاء الاسماء المسجلين أكثر من 400 ألف مسجل في ميزانية الدفاع وهميا على أساس الحصول على راتب بيشمركة وهو ليس ذلك , كان في السابق ميزانية الدفاع تقسم على أساس 43% للاتحاد الوطني و 57% للبارتي عشوائيا والان تم تغيير هذا الوضع ونحتاج الى خطو خطوات اخرى مهمة وجادة في هذا الطريق .
حركة التغيير كانت السباقة الى بغداد لوضع أسس التفاهمات بين الاقليم والمركز , وبعد الحصول على وزارة التجارة استطعنا وضع حد للفساد المالي في الوزارة وخطو خطوات جيدة وملموسة في هذا السياق ولدينا خطوات اخرى في هذا المضماروقطع الطريق على سرقة المال العام .
وقد شكلنا لجنة في بغداد للحصول على المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي وهذا ليس سهلا ابدا والطريق ملئ بالاشواك والمطبات , وهناك مناصب من حق حركة التغيير في داخل بغداد وخارجها وسوف تعمل اللجنة بكل طاقتها للحصول على هذه المناصب المستحقة والرقم الاستحقاقي أكثر من 124 منصب اداري ودبلوماسي في الداخل والخارج اما ما نستطيع أن نحصل عليه هو رهن المفاوضات بيننا وبين بغداد .
اما بخصوص رسالة رئيس اقليم كوردستان بارزاني والمكونة من سبعة نقاط و الموجهة الى وزير الدفاع فهي تهدف الى توحيد البيشمركة في جيش وطني كوردستاني وهذا ما يتماشى مع توجهات حركة التغيير ويصب في الصالح العام .
التوافق الذي حصل بين حركة التغيير والاتحاد الوطني في محافظة السليمانية هو لصالح الحركة حيث لدي التغيير عضو بل أعضاء في كل الادارات المحلية بحيث يتم مستقبلا سد الطريق على التزوير في الانتخابات المقبلة حيث هم ( الاعضاء ) قريبين من صنع القرار .
اما وزارة المالية فعملت جاهدة من خلال وضع سياسة شفافة تبين للجماهير الواردات وصرف المال العام واوجه صرفها مما يضع حدا للفساد المالي وهناك خطوات مهمة في هذا الطريق المعبد بالمخاطر ولكن هناك ارادة لوضع سياسة شفافة للوزارة وتبيان وارادات البترول واوجه انفاقها .
هناك امتعاض من مناصري الحركة بشكل عام على سياسة التغيير منذ مشاركته الحكومة , وهذا حقهم من خوفهم على السياسة العامة للتغيير ولكن هناك استحقاق انتخابي لا يمكن القفز فوقه , لا يمكننا التغيير الجذري في الوقت الراهن وأرهابي داعش يهددون كوردستان , هناك اولويات وهي تدفق المال الى كوردستان من المركز لدفع رواتب الموظفين والدفاع المشروع عن كوردستان من خطر مداهمة أرهابي داعش , وهذا الانزعاج سببه التدول غير المدروس في شبكات التواصل الاجتماعي والفيسبوك من سياسة حركة التغيير .
ولكن أستطيع أن أقول وأنا مسؤول عن أقوالي أن حركة التغيير متمسكة ببرنامجها الانتخابي قبل وبعد مشاركتها حكومة نيجرفان برزاني .
وتطرق حاجي الى قناة كي أن أن ووصف العاملين فيها بالجندي المجهول حيث يعملون بتفاني وأخلاص دون مقابل مادي ولكن النقد الموجه اليهم لان هناك سياسة عامة للقناة لا يمكن أن يحيدوا عنها ولكن في المستقبل ممكن تغيير ذلك نحو الافضل .
أما التغيير الجذري الذي ينشده التغيير لا يمكن حدوثه في ليلة وضحاها ولا بجرة قلم أن الامر يحتاج الى وقت اكثر ونحن لم يمر من عمر الحكومة سوى ستة شهور وتم بشهادة الكل عمل تغيير فعلي في كافة مناحي الادارات والوزارات المناطة بالتغيير .
وبعد أنتهاء حاجي من كلمته تم فتح باب الاسئلة للمشاركين لاثراء الندوة وأجاب حاجي بكل ثقة ومسؤولية عن كل الاسئلة مما يحسب له , ولقد استفدنا فعلا من هذه الندوة القيمة .