بغداد: أعلن  مكتب رئيس مجلس  الوزراء، اليوم الثلاثاء، عزم الحكومة  على حسم تشريع قانون النفط والغاز لحسم الخلاف بين بغداد واربيل والمحافظات المنتجة للنفط، فيما اكد التحالف الكردستاني ان هناك توجها داخل البرلمان لاقرار القانون في فصله التشريعي المقبل.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، ان الحكومة تحاول بصورة جادة حسم قانون النفط والغاز الذي أثار خلافات حادة بين بغداد وأربيل وحكومات المحافظات المنتجة للنفط مستغلا الأجواء الإيجابية بين الكتل السياسية في مجلس النواب”، مضيفا ان هناك “لجنة فنية اقتصادية في مجلس الوزراء تتولى مراجعة مسودة مشروع قانون النفط والغاز وإجراء التعديلات حيثما استوجب ذلك إضافة إلى قيام العبادي بتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بالتواصل مع المجلس وحثه على الإسراع بتشريع القوانين المهمة”.

وأضاف الحديثي، ان “الحكومة تحاول استثمار الأجواء الإيجابية الحالية ومعالجة المعوقات عن طريق تشريع قانون النفط والغاز الذي يحدد استثمار الثروة النفطية لاسيما ان القانون سينهي المشاكل مع إقليم كردستان والحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط وتلك التي قد تحصل مستقبلا فضلا عن ان إقرار القانون من ضمن بنود وثيقة البرنامج الحكومي

من جانبه اكد عضو التحالف الكوردستاني عبد المحسن السعدون، إن هناك توجها من جميع الكتل السياسية لاقرار قانون النفط والغاز خلال الفصل التشريعي المقبل المقرر ان يبدأ غدا الاربعاء.

وقال السعدون، إن "هناك نسخة من قانون النفط والغاز موجودة لدى الحكومة ويجري العمل حاليا الى مناقشتها من قبل الخبراء القانونيين"، لافتا الى ان "هناك توجها من القوى السياسية لتشريع قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة".

وأضاف السعدون أن "تشريع قانون النفط والغاز سيقود الى احداث استقرار في الاقتصاد العراقي وتسوية جميع الخلافات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات والاقليم".