وقال بكر في تصريح صحفي، ان” هناك وجهات نظر وملاحظات كثيرة جرت في جلسة مناقشة موازنة 2015 التي جرت امس الأربعاء، خاصة حول نسب العجز والايرادات المخصصة في ضوء انخفاض أكثر لأسعار النفط حيث من المتوقع ان يصل سعر البرميل الواحد الى (45) دولار”.

وأضاف بكر، “كما يوجد اختلاف حول قدرة تصدير النفط، وهناك ملاحظات أيضا حول تحديد صلاحيات السلطة التشريعية بإجازة النفقات والصرف ومتابعة النشاطات الحكومية

 

وأشار الى “وجود اختلافات حول النفقات الفعلية كما ورد في الموازنة، حيث كان وحسب التخطيط ان هناك عجز في الموازنات السابقة”، لافتا الى انه” ثبت وبحسب التقارير النهائية والحسابات الختامية حتى 2018 ان هناك (184) ترليون دينار عراقي (إضافي) وليس نقص او عجز في تلك ، الموازنات، بل ثبت ان هناك فائض في السنوات السابقة”، مشيرا الى ان لا احد يعلم ما هو مصير هذه الاموال، مطالبا في الوقت نفسه الى فتح تحقيق خاص حولها.