| ملاحظات على مسودة قانون الموازنة الاتحادية العراقية لسنة 2015 |
|
من خلال الاطلاع على مسودة قانون الموازنة الاتحادية العراقية لسنة 2015 والمعروضة حالياً أمام مجلس النواب العراقي، ومقارنتها مع آخر موازنة تم إقرارها أي موازنة السنة المالية 2013، نبدي الملاحظات التالية عبر مقارنة المواد ثم مناقشة الجداول والختام بذكر الملاحظات العامة. مناقشة المواد:
تتكون الموازنة الاتحادية لسنة 2013 من 31 مادة، وتتكون مسودة الموازنة الاتحادية لسنة 2015 على 41 مادة، وسنقارن بين المواد من خلال مجموعة منشورات وفقاً للسياق التالي:
الفصل الأول
المادة-1-
أولاً:
الخاص بتقدير الإيرادات.
متطابق بين الموازنتين والفرق فقط في الأرقام والتواريخ، وفي وجود البند (ج) الموجودة فقط في موازنة سنة 2013 ، واستبدال عبارة "وفق الحسابات الرئيسية" بعبارة "وفق الأعداد"، وأضيفت كميات النفط المنتجة في كركوك في التفصيل، واستبدلت عبارة "وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم (5%) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة." بعبارة "وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة"
وبهذا تكون طريقة تموين صندوق تنمية العراق غير معروفة حيث كان يمون من المتبقي بعد إيداع مبالغ الإيرادات كلها فيه.
ثانياً:
الخاص بإلزام الوزارات والجهات بقيد مبالغ المنح.
متطابق تماماً.
ثالثاً:
الخاص بقيد مبالغ التبرعات.
متطابق تماماً.
رابعاً:
الخاص بقيد مبالغ المنح والتبرعات من جهات أجنبية.
متطابق تماماً فقط أضيفت عبارة "الاتحاديتين" في موازنة 2015.
خامساً:
الخاص باحتساب المبالغ غير المستخدمة.
متطابق تماماً ماعدا التواريخ.
الفصل الثاني-النفقات والعجز-
المادة-2-
أولاً النفقات:
نص البند مع فقراته (أ، ب) متطابقة والفرق في الأرقام فقط.
الفقرة (ج) متطابقة في نصها ومحذوف منها جداول نفقات القطاعات الموجودة في موازنة 2013 فقط وتم نقلها في موازنة 2015 إلى الجداول المرفقة.
الفقرة (د) متطابقة بنقاطها (1، 2)، والنقطة(3) الموجودة في موازنة 2013 والتي تتحدث عن مناقلة مجلس الوزراء لمبالغ من التخصيصات الاستثمارية إلى تخصيصات تنمية الأقاليم لا وجود لها في موازنة 2015.
الفقرة (هـ) والمتعلقة بمبالغ البترودولار في اختلاف في الصياغة-تقديم وتأخير- مع تغيير الأرقام والتفصيل في كيفية صرف باقي الـ(5) دولار، وتغيير عبارة "والنفقات التشغيلية" بعبارة "والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة"، والمعنى واحد لكن عبارة "وحسب احتياجات المحافظة" قد تعطي مساحة صلاحية للمحافظات في تحديد أولويات التصرف بنسبة الـ 50% من مبالغ البترودولار.
ثانياً العجز:
الفقرة (أ) هناك فرق في العبارة من ناحية قيمة العجز وكيفية تغطيته، حيث التفاصيل مختلفة في موازنة 2015 ومرفق بها جداول.
مع ملاحظة إن الفرق بين العجز في الموازنتين ليس بكبير حيث هو في موازنة 2013 أكثر من 19 ترليون دينار بقليل ، وفي موازنة 2015 أكثر من 25 ترليون دينار بقليل.
الفقرة (ب) متطابقة حتى من ناحية الأرقام ولكنها في موازنة 2015 قسمت على هيئة نقاط.
الفقرة (ج) موجودة فقط في موازنة 2015، ومضمون ما جاء فيها تخويل وزير المالية الاقتراض من البنك الإسلامي للتنمية لتمويل تأهيل طريق المرور السريع رقم 1.
ثالثاً:
موجودة في موازنة 2015 فقط، وتتضمن الحديث عن تمويل المتبقي من النفقات الجارية عند تحقق سيولة نقدية إضافية.
الفصل الثالث-أحكام عامة وختامية
المادة-3-
والتي تتحدث عن حصر أبواب الصرف.
متطابقة فقط حذفت منها عبارة "وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/دائرة المحاسبة" فهي غير موجودة في موازنة 2015.
مما يعني إعطاء مساحة اكبر للمخولين بالصرف.
المادة-4-
والتي تتحدث عن صلاحية وزير المالية في المناقلة.
متطابقة ماعدا عبارة "والحسابات الرئيسية والفرعية" والتي أبدلت في موازنة 2015 بعبارة "والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة" مما يعني إعطاء مساحة أكبر صلاحية المناقلة، وأبدلت عبارة "النفقات التشغيلية" بعبارة "النفقات الجارية"، وتم رفع شرط عدم المناقلة من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى الرواتب وبقية النفقات مما يعني السماح بذلك، وتم رفع الإشارة إلى ضوابط المناقلة التي يفترض ان تكون ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة.
المادة-5-
والتي تتحدث عن صلاحية رئيس الوزراء ووزير المالية في استخدام مبالغ (احتياطي الطوارئ).
متطابقة تماماً.
المادة-6-
وهي التي تتحدث عن استخدام الاعتمادات وتقييد الإيرادات.
متطابقة تماماً ماعدا التواريخ.
المادة-7-
وهي التي تتحدث عن جواز المناقلة بين تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات.
متطابقة تماماً.
المادة-8-
وهي التي تتحدث عن صلاحية وزير البلديات في المناقلة بين موازنات البلديات من الموارد الذاتية.
متطابقة تماماً.
المادة-9-
أولاً:
متطابق مع (ثالثاً) في 2015.
ثانياً:
متطابق تماماً مع (أولاً) في 2015.
ثالثاً:
متطابق مع (ثانياً) في 2015، فقط تم رفع الإشارة لمحضر الاتفاق وقرار المجلس رقم 333، وإضافة قيد "من مجموع الإنفاق الفعلي" وهو قيد يحدد قليلاً من تصرف حكومة إقليم كردستان في الموازنة المخصصة لها إذ لم يكن هذا القيد موجوداً في الموازنات السابقة.
رابعاً:
متطابق تماماً.
خامساً:
وهي التي تتحدث عن تخصيصات البيشمركة.
وهي تختلف حيث في موازنة 2015 تم تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية لقوات البيشمركة وبحسب النسبة السكانية واعتبارها جزء من المنظومة الأمنية العراقية، في حين في موازنة 2013 كانت الدفع على هيئة سلف بعد الاتفاق مع الإقليم.
المادة-10-
أولاً: أ-
والذي يتحدث عن التنسيق بين ديوان الرقابة في المركز و الإقليم.
متطابق
ب-
والذي يتحدث عن تسوية المستحقات.
غير موجودة في 2015.
ثانياً:
والذي يتحدث عن التسوية مع الإقليم.
متطابق.
ثالثاً:
والذي تتحدث عن حال عدم الإيفاء.
وهي مختصرة في 2015.
رابعاً:
غير موجودة في 2015. خامساً:
غير موجودة في 2015.
المادة-11-
والتي تتحدث عن إعادة النظر في حصة الإقليم.
متطابقة فقط الفرق في التواريخ.
المادة-12-
أولاً:
والتي تتحدث عن استحداث الدرجات الوظيفية.
نص المادة متطابق.
أ-
متطابق
ب-
هو نفسه هـ في 2013 مع اختلاف يسير.
وباقي الفروع غير موجودة في 2015.
ثانياً:
غير موجودة في 2015.
ثالثاً:
والتي تتحدث عن إيقاف التعيينات في الوزارات الممولة ذاتياً.
متطابق مع ثالثاً في 2013.
رابعاً:
غير موجود في 2015.
خامساً:
والتي تتحدث عن مراعاة النسبة السكانية في التعيينات.
متطابق مع ثالثاً في 2015 فقط فرق التواريخ وإضافة نسبة 10% لذوي الشهداء والسجناء.
سادساً:
أ-
ب-
والتي تتحدث عن التعاقد.
متطابقة مع رابعاً في 2015.
سابعاً:
غير موجود في 2015.
المادة-13-
أولاً:
والتي تتحدث عن التنسيق مع المحافظات بخصوص المشاريع من قبل الوزارات.
متطابق مع اختلاف طفيف وعدم وجود النقطة(2) في 2015.
ثانياً:
والتي تتحدث عن إمكانية تكليف الوزارة للمحافظة بتنفيذ المشاريع.
متطابق.
ثالثاً:
والتي تتحدث عن إمكانية تكليف المحافظة للوزارة بتنفيذ المشاريع.
متطابق.
المادة 14-
والتي تتحدث عن إطفاء السلف.
هي نفسها المادة 15 في 2013.
المادة-15-
وهي مادة جديدة في 2015 حيث تتحدث عن فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص.
وهي خطوة جيدة ولكن أساليبها الرئيسية للتطبيق وهي الأهم ستحدد في التعليمات.
المادة-16-
والتي تتحدث عن صلاحية زيادة الاعتمادات.
وهي نفسها المادة 17 في 2013.
المادة-17-
والتي تتحدث عن الاقتراض من المصرف الزراعي ومصرف الإسكان.
وهي نفسها المادة 18 في 2013 مع بعض التغيير والاختصار.
المادة-18-
والتي تتحدث عن إطفاء الديون.
وهي نفسها المادة 21 في 2013.
المادة-19-
والتي تتحدث عن عدم التعيين في الوظائف القيادية.
هي نفسها المادة 22 في 2013.
المادة-20-
والتي تتحدث عن إعفاء الرسوم.
هي نفسها المادة 23 في 2013.
المادة-21-
والتي تتحدث عن تسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان.
والمادة التي تتحدث عن نفس الموضوع في موازنة 2013 هي المادة 24، وفي موازنة 2015 المادة مختلفة حيث تم تحديد تسديد هذه المستحقات من ضمن حصة الإقليم (17%) وهذا أفضل من الوضع السابق الذي كانت فيه الحكومة تسدد هذه المستحقات من خارج النسبة. المادة-22-
والتي تتحدث عن تحويل إيرادات هيئة الإعلام والاتصالات.
وهي نفسها المادة 25 في موازنة 2013، والفرق فقط إنها في موازنة 2015 لسنتين فتمت الإشارة لذلك.
المادة-23-
والتي تتحدث ببندين عن عدم تحمل الخزينة العامة أي أعباء مالية خارج هذا القانون والتزام مجلس النواب بعد تشريع قوانين فيها التزامات مالية إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وهي نفسها المادة 26 من موازنة 2013.
المادة-24-
والتي تتحدث عن فك ارتباط النافذة الإسلامية التابعة لكل من مصرف الرشيد والرافدين وإلحاقها بمصرف النهرين الإسلامي.
ولم تبين أسباب ذلك.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
المادة -25-
والتي تتحدث عن تخويل مجلس الوزراء استحدث مشاريع للبنى التحتية على أساس الدفع بالآجل وبقيمة (5 مليار دولار).
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
ولم تبين المادة تعليمات لتنفيذها ولا تحديد جهة تصدر منها تعليمات لاحقاً، والمادة غير واضحة وتتطلب ذكر تفاصيل أكثر.
المادة-26-
والتي تتحدث عن إيقاف تمويل المشاريع التي لا تتجاوز نسب تنفيذها (50%) من المخطط حتى 1/7/2015.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
وهي إجراء يدفع المحافظات والوزارات إلى تنفيذ مشاريعها بوتيرة أسرع، ولكنها لم تراعي إن جزء كبير من التأخير يقع على عاتق الجهات التي تتأخر في إقرار الموازنة، وإن إيقاف التمويل بدون ذكر أي منفذ للحل يعني هدر كبير بالأموال لأن المشروع الذي تم إيقافه سيكون في عداد الخسائر.
والغريب عدم شمول كردستان بوضوح في هذه المادة!
المادة-27-
والتي تتحدث عن إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء إنشاء مجلس أعلى للإعمار وأن ينظم ذلك بقانون خلال ثلاثة أشهر.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
إن إنشاء مجلس اعلى للإعمار إذا تم وفق سياقات صحيحة فنياً وإدارياً ومالياً فسيكون عنصر إيجابي في تقدم المشاريع، ولكن مما يؤخذ على هذه المادة عدم إلزامها لمجلس الوزراء بإنشاء هذا التشكيل.
المادة-28-
والتي تتحدث عن صندوق إعمار المناطق التي دمرها الإرهاب.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
المادة-29-
والتي تتحدث عن إصدار طابع لدعم النازحين.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
المادة-30-
والتي تتحدث عن إلزام عدد من الوزارات والتشكيلات الحكومية (الكهرباء، الاتصالات، البلديات، امانة بغداد) بتفعيل جباية الجور والرسوم.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
وهي خطوة جيدة ولكن كان ينبغي أن تشمل وزارات أخرى كالمالية (الضرائب وعقارات الدولة والكمارك)، والداخلية (المرور) وغيرها، وأن تتضمن إعادة النظر في نوعية وقيمة الضرائب والأجور والرسوم والغرامات، وكيفية معالجة مشكلة التهرب الضريبي وعدم تسديد الأجور.
المادة-31-
والتي تتحدث عن تحمل الوزارة أو الجهة نصف راتب المنقول منها إلى القطاع الخاص لمدة سنتين.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
وهذه المادة تشجع على الانتقال من التوظف في القطاع الحكومي إلى القطاع العام وهي خطوة جيدة ولكن بشرط أن يتم وضع ضوابط واضحة لضمان التقاعد والضمان الاجتماعي للمنقول للقطاع الخاص ووجود صيغة تقاعدية تحفظ حقه.
المادة-32-
والتي تتحدث عن تخويل وزير المالية إبرام عقود لإصدار كفالات لتمويل شراء عدد من الطائرات المدنية.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
المادة-33-
والتي تتحدث عن فرض ضريبة مبيعات على كارتات الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (20%) ، وضريبة أخرى على شراء السيارات وتذاكر السفر بنسبة (15%).
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
ولم تبين المادة الموارد المالية التي يمكن توقعها من هذه الضرائب، ولم يتم دراسة تأثيرها على المجتمع، لتكون ضرورة فرضها واضحة إذا كانت الموارد كبيرة والتأثير قليل أو معقول.
المادة-34-
والتي تتحدث عن تخويل رئيس الوزراء بإصدار حوالات خزينة أو سندات خزينة لتغطية مستحقات الشركات النفطية.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
المادة-35-
والتي تتحدث عن بيع نتائج كري الأنهر.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
وكان بالإمكان إدراجها ضمن مادة أخرى بدل إفراد مادة مستقلة لهذا الموضوع فقط، كما إن هناك موارد أخرى مشابهة كنتائج الأتربة والأطيان من المشاريع وغيرها وربما يكون موردها أكبر.
المادة-36-
والتي تتحدث عن إلزام الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء المنتج المحلي بنسب وأسعار معينة.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
وهي خطوة جيدة باتجاه دعم المنتج المحلي.
المادة-37-
والتي تتحدث عن نظام الادخار الوطني لموظفي الدولة والقطاع العام.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
والمادة فيها ضبابية كبيرة تجاه هذا الموضوع لذا اصبح الموضوع محل جدل وتخمينات.
المادة-38-
لاوجود لها وتم القفز مباشرة من 37 إلى 39 وهو خطأ طباعي ربما ولكنه مؤشر على عدم الدقة!
المادة-39-
والتي تتحدث عن استمرار مصرف الرشيد والرافدين بإقراض الشركات والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً.
وهي مادة جديدة ليس لها وجود في موازنة 2013.
المادة-40-
والتي تتحدث عن إصدار تعليمات لاحقة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
وهي نفسها المادة 30 في موازنة 2013 محذوفاً منها عبارة "وتقديمه إلى مجلس الوزراء الاتحادي لغرض المصادقة"، مما يعني عدم الحاجة لمصادقة مجلس الوزراء على التعليمات فتكون تلك التعليمات صلاحية وزير المالية ووزير التخطيط فقط.
المادة-41-
والتي تتحدث عن نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية واعتباره نافذ من 1/1/2015.
وهي نفسها المادة 31 من موازنة 2013 والفرق في التواريخ فقط وهي مادة ثابتة عادة في الموازنات.
الجداول المرفقة بالموازنة:
1-جدول (أ) الإيرادات حسب الأعداد لعام 2015:
ويتضح منه إن الإيرادات النفطية والثروات المعدنية تمثل نسبة 84.4% من مجموع الإيرادات وهي نسبة تمثل مؤشر خطر واضح، مع الالتفات إلى عدم الاهتمام بالثروات المعدنية غير النفطية واقعاً.
2-جدول (ب) النفقات حسب الوزارات لسنة 2015-الأبواب-الدوائر الخدمة الممولة مركزياً:
ومما يلاحظ عليه ارتفاع نسب الانفاق وانخفاضها دون ضوابط واضحة وبدون معيار الأهمية والعمل الموكل لكل جهة. 3-جدول تخصصيات برنامج تنمية الأقاليم والبترودولار لعام 2015:
ومما يلاحظ عليه:
أ-تم تخصيص مبلغ (3.5 ترليون دينار عراقي) لتنمية الأقاليم أي ما نسبته (0.0279) أي أقل من (3%) وهي نسبة منخفضةً قياساً بالسنوات السابقة، ومنخفضة جداً قياساً بأهمية ملف الإعمار والحاجة لإنجازه بعدد سنوات أقل.
ب-إن النسبة السكانية لكردستان وفقاً لهذا الجدول هي (12.61%) ووفقاً لهذه النسبة تم تحديد حصة الإقليم في تنمية الأقاليم فلماذا الإصرار على أن تكون نسبتهم من الموازنة (17%)؟!
ج-وفقاً للمادة -2- من الموازنة الاتحادية لسنة 2015 البند (أولاً) الفقرة(هـ) يتم اعتماد مبلغ (2 دولار) في تخصيصات البترودولار، في حين إنها في الجدول بنيت على أساس (1 دولار) فأيهما الصحيح؟! 4-جدول (د) النفقات الحاكمة لسنة 2015:
ومما يلاحظ عليه:
أ-إنه تم احتساب حصة إقليم كردستان على أساس نسبة (17%).
ب-تخفيض تخصيص البطاقة التموينية وهذا الموضوع له تداعيات كبيرة.
5-جدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة 2015:
ومما يلاحظ عليه العدد الكبير للقوى العاملة (3,027,067) قياساً بعدد السكان وهذا مؤشر كبير على الاعتماد على الجهد الحكومي في التوظيف وعلى الترهل والحاجة لإيجاد حلول بديلة عبر توفير الضمانات التي يوفرها القطاع الحكومي عبر القطاع الخاص، مع ملاحظة إن الإحصائية لا تشمل القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة ذاتياً.
6-جدول الاحداثات للوزارات لعام 2015:
ومما يلاحظ عليه إن يتضمن استحداث (55,408) درجة وظيفية شملت وزارة الصحة والمالية والدفاع والداخلية والعمل والتعليم ومجل القضاء وجهاز المخابرات ومكتب نائب رئيس الجمهورية ومؤسسة السجناء وإقليم كردستان فقط.
7-جدول تقديرات الموازنة الاتحادية لسنة 2015:
ونقول عنه ما قلناه عن (2).
8-جدول تقديرات الإيرادات حسب مصادرها لسنة 2015:
ونقول عنه ما قلناه عن (1).
9-خلاصة الموازنة واحتساب حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة لعام 2015:
ومما يلاحظ عليه:
أ-النسبة المرتفعة لفوائد قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما مما يؤشر إلى ضرورة عدم اللجوء لهذه الحلول في المستقبل.
ب-يفترض أن تكون حصة إقليم كردستان (17%) بعد عزل النفقات السيادية والنفقات الحاكمة وتخصيصات تنمية الأقاليم والبترودولار ثم يضاف لها حصة إقليم كردستان من تنمية الأقاليم –ولا أعرف لماذا هناك تخصيص لإقليم كردستان لتنمية الأقاليم والإقليم يأخذ حصته كاملة- فتكون حصة الإقليم أقل من 15.5 ترليون دينار بقليل، ونسبة هذه الحصة من الموازنة العامة (12.33%)، ولكن تم تناسي إن الإقليم له حصة من النفقات الحاكمة وبواقع (1,198,467,530,000) أي بحدود (1.2 ترليون دينار) وبذلك تصبح الحصة الحقيقية للإقليم (16,638,608,654,000) أي أكثر من (16,6 ترليون دينار) أي ما نسبته (13,289%).
10-جدول احتساب حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة لعام 2015:
ويرد عليه ما أوردناه على الجدول السابق مع فرق الأرقام، علماً إن الجدول يوزع الإيرادات المحتملة .
11-جدول تقديرات الموازنة الاتحادية المتبقية التي سيتم تمويلها عند تحقق الموارد الإضافية لعام 2015:
ومما يلاحظ عليه عدم وجود للنفقات الحاكمة المتعلقة بهذه الإيرادات ووردت كرقم فقط في الجدول في النقطة السابقة ، وعدم تخصيص نسبة منها لتنمية الأقاليم.
12-جدول النشاط العام لوزارة المالية لعام 2015:
ومما يلاحظ عليه:
أ- إن الكلفة المقدرة في موازنة سنة 2014 التي لم تقر لتطبيق سلم الرواتب الجديد هي "ترليون ونصف الترليون دينار عراقي" وبالتالي فإن الكلفة المتوقعة لهذه السنة لن تزيد عن هذا المبلغ كثيراً مما يعني إن السلم الجديد ممكن التطبيق مالياً.
ومن خلال الجدول نلاحظ إن حقل تخمين الكلفة لسنة 2015 فارغ أي إن مسودة الموازنة لا تتضمن تطبيق السلم الجديد مما يعني وجوب الضغط على مجلس النواب من أجل التعديل لفرض سلم الرواتب الجديد. ب-نكرر التأكيد على الرقم الكبير الذي تمثل الفوائد على القروض المختلفة حيث وصلت في موازنة 2015 إلى أكثر من (1,25 ترليون دينار) أي أكثر من مليار دولار.
13-الجدول الأخير المتعلق بالإضافة والتنزيل ليس لدينا عليه ملاحظات.
ملاحظات عامة:
1- الموازنة مبنية على طريقة موازنة البنود وقد نبهنا كثيراً على خطأ الاستمرار بذلك، وضرورة الانتقال إلى شكل آخر من أشكال تنظيم الموازنات.
2-تكاد تكون متطابقة في أكثر بنودها مع آخر موازنة تم إقرارها (موازنة سنة 2013) وأغلب البنود نقلت بالنص مع تغيير الأرقام فقط ، وبعضها حدث فيها تقديم وتأخير فقط، وتم إضافة وحذف بعض البنود القليلة فقط، فضلاً عن وجود أخطاء في كتابتها كما القفز من المادة 37 إلى المادة 39 مباشرة، مما يعني إنه لم يبذل لأجل تنظيمها جهود كبيرة.
3-وفقاً لمعايير الشفافية لا يكفي ذكر الأرقام فقط بل يتطلب توضيح أسباب زيادة الإنفاق على مورد دور غيره كما ينبغي أن تقدم مع كل مقترح ضريبة أسبابه والموارد المتوقعة منه ومدى أهميتها إذا ما قورنت بالمشاكل التي قد تترتب على فرض هذه الضريبة.
4-اللجوء للاقتراض الخارجي يجب أن يكون آخر الحلول وينبغي أن لا يتم إغراق الاقتصاد العراقي بالتزامات خارجية خاصة مع منظمات لها باع طويل في تدمير الاقتصادات الناشئة.
5-لا زالت صورة السياسة الاقتصادية العراقية غير واضحة بالرغم من مرور اكثر من 10 سنوات على التغيير.
نشرت على شكل حلقات لمدة أسبوع تقريباً وتم الانتهاء منها يوم 7/1/2015 أي قبل القراءة الثانية لقانون الموازنة في مجلس النواب.
|
