بغداد: اكدت النزاهة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، ان عدم تقديم حسابات ختامية من قبل الحكومات السابقة يعد سرقة للمال العام، مشيرة الى عزمها التحقيق في الوثائق لاحالة المقصرين للقضاء.

وقال عضو اللجنة عادل نوري، "ان صرف أموال الدولة من دون الرجوع الى البرلمان، أو من دون حسابات ختامية، تعد سرقة للمال العام". مؤكدا "ان لجنته سوف تحقق في الوثائق، لإحالة المقصرين والمسؤولين عن الاموال المفقودة الى القضاء لمحاسبتهم".

واضاف نوري، ان لجنة النزاهة ستأخذ بعين الاعتبار ملف الأموال المفقودة من فائض الموازنات السابقة. موضحا ان "اللجنة لديها كم هائل من الملفات، ووضعت لجان مصغرة لمتابعتها مع الرقابة المالية وهيئة النزاهة والقضاء".