النظام الضريبي عامل قوة يزيد من كفاءة الأقتصاد الوطني -وفق تشريع برلماني- وينتج عنها تقاضي الدولة مبالغ مالية بهدف تمويل نفقات الدولة ,أو قطاعات أخرى كالتعليم والصحة ..الخ. حيث تشكل الضرائب مورداً مهما للدولة أضافة الى الموارد الثابته الأخرى مثل البترول أو الصناعه أو الزراعه, أن الضرائب والرسومات الخاضعة للقياس مثل أرباح الشركات ورسوم الضمان الأجتماعي ورسوم التقاعد والأموال المستحصلة بنسبة معينه من رواتب الموظفين والجيش والشرطة كما معمول به حتى في دول العالم الأوربي المتحضر -بنسب معقوله - وضريبة الأملاك و نقل الملكية والبناء وضرائب ورسوم الكمارك والمكوس ,أضافه الى رسوم الطوابع في المعاملات الحكومية , ولا يستثنى أي بلد من ضرائب دخول السلع والخدمات والمكائن والمعامل في المداخل الحدودية .. ورسوم اعمال الشركات الاجنبية , وضرائب تحددها اغلب الدول لاستخدام المركبات بانواعها للطرق ورسوم على الزراعه والري و حتى على المطاعم والمحلات التجاريه كونها ذات ربحيه , يجب ان يشمل النظام الضريبي كل افراد الدوله-الزامياً- بدأ من رأس السلطه الى أبسط مواطن و يستثنى من الضرائب من ليس لديه عمل والعجزه والمعوقين و المرضى بعاهات ثابته .
اعتقد ان النظام الضريبي رغم أهميته لرفد الاقتصاد الوطني وحاجة الدولة له في الوقت الحالي, لكن -من الصعوبة تطبيقه بشكل عادل و منصف كما هو في الدول المتحضرة الراسخة بأحترام القانون وتطبيق مبادئه بثقة وطاعة , أن أهم المشاكل التي تواجه تطبيق جباية وأستحصال الضرائب في العراق بدقه وأمان , تغلغل الفساد و عدم الثقة بين المؤسسات الضريبيه المخوله من الدوله وبين المواطنين المكلفين , مع وجود أكثر من خلل أداري كبير في بنية مؤسسات الدوله يصاحبه ضعف الأداء المحاسبي والرقابي , وهيمنة الروتين الحكومي وفساد معظم الجهازالأداري والمالي , ان هذا النوع من النظام يحتاج لرؤية حديثة متحضرة وبرامج شاملة ويحتاج لوقت كافي للتثقيف والتوعيه وتفعيل جهازمحاسبي دقيق لتنفيذ خطة وطنيه تبدأ من تدريب القائمين على المؤسسات الضريبية وكيفية الأستخدام الأمثل للبرمجة الالكترونية وطرق الأحصاء الشفاف ,ولايمكن لهذه الفعاليات كلها أن تتم بهذه الدقة والأمانة بدون تطبيق البطاقه الموحدة لجميع مواطني البلد أذ بدون ذلك لايمكن السيطره بشكل دقيق على تنفيذ البرامج الضريبيه,بشكل فعال ويحتاج حتماً لبضع سنوات خاصة وأن القرار السياسي له دور في تهيئة الظروف الملائمة لتشجيع المبادرات والتنميه الأقتصاديه والتحصيل الضريبي .
التجربة المزدهرة للأقتصاد والضريبة في النرويج -
يعتبر الأقتصاد النرويجي نموذجاً مزدهراً مزداناً بالتقدم والرفاه , فهي الدولة الأولى-رقم 1- حسب التقييم العالمي للأمم المتحدة -للسنة الخامسة على التوالي- في مستوى الرفاهية و العيش الكريم والحريات والحقوق والتعليم والصحه و غيرها.
الأقتصاد في مملكة النرويج رأسمالي حر-غالباً- تسيطر عليه الدولة من خلال مؤسساتها الغنية بالموارد الطبيعية مثل البترول والغاز والطاقة الكهرومائيه والاسماك والغابات والزراعة والثروة الحيوانية و المعادن والصناعات الملحقه بها و موارد صناعة السفن والنقل التجاري وصناعة الورق وتجهيز الأغذيه
فيما يترك الباقي لنشاط السوق الحرة ورجال الاعمال مع شراكة الدولة في أحيان كثيرة . أن هدف الضريبة كمبلغ يدفع لخزينة الدولة ألزاميا من رواتب الموظفين وكل العاملين و الشركات والمعامل وغيرها بموجب نظام وقانون خاص بالضرائب , للحصول على خدمات من الدولة لأشباع الحاجات العامة وتحقيق أهداف مخطط لها في الدوله منها الاعمار و مجالات تهمُ المجتمع, أن وجود نظام سياسي مستقر كما هو في النرويج, له دور مهم وفعال في أرساء القوانين والتعليمات ودعم سياسات الأبتكار و دعم الخطط الاقتصاديه وتجارب التنوع الاقتصادي والمبادرات المعرفيه لتحقيق تنوع اقتصادي يرفد الأقتصاد بشكل أضافي حتى لايبقى الاقتصاد مرتكزاً على موارد البترول
ولكي تمول الضريبة الاقتصاد في الدولة فانها تتبنى مفهوم الطابع الالزامي , لسد نفقات الدولة فتكون وسيلة لمساعدة المجتمع -المواطنين- ضمن الحياة الأجتماعية و الأقتصاديه , وتستحصل الضرائب بشكل جادٍ ودقيق على قاعدة من المساواة والعدالة ,وبذلك فأن جميع المواطنين الساكنين في هذه الدولة وحتى المقيمين العاملين ضمن قطاعات الدوله المختلفة مشمولين بأداء الضرائب بصوره تتناسب مع مقدرتهم الماليه وتوفرسلامتهم البدنية , وأن التشريعات القانونية قد حددت مسبقاً كيفية الأستحصال للضريبة دون غموض أو تحكم من أي جهه أخرى,ووضوح في موعد دفعها ,وأسلوب جبايتها, وكل الاجراءات اللازمة لتسهيلها وجدولة مالية عن كلفة التحصيل
أن أحكام قاعدة التحصيل للضريبه تتعلق بمواعيد وأساليب الجبايه,و يجب أن تكون ملائمة
للمكلف بدفعها للتخفيف عنه, خاصة وأنها واضحة ومحدده مسبقا
|
