يعتبر الإقتصاد هو الشريان الرئيسي لروح وانتعاش الأمم بشعوبها ودولها ويمثل بوابة الابتسامة في الخطط التنموية والتي من خلالها تتحرك الموارد البشرية في مساحات يتم تغطيتها بتمويل ودعم مادي اولهما حكومي ويتمثل في صياغة وتأسيس بنى تحتية تؤثر بشكل ايجابي في تنشيط اقتصاد الشعب والذي يحركه عمود اساسي ومركزي وهو الثقة مابين الجمهور والمؤسسة، والثاني هو اقتصاد الشعب الذي يمثل النشاط الحقيقي لازدهار الاقتصاد الوطني.
عبارة نسمعها كل يوم وعلى أفواه أصحاب الأموال وهم يتناقشون في واقع التبضع اليومي وهي " لاندري كيف سيكون عام 2015" وهكذا يتناول الجميع مواضيع شتى في أن الوضع الاقتصادي مخيف وممكن أن يسبب ارباك ومشاكل للمواطن العادي، خصوصا أن الكثير من المسؤولين يتحدثون عن تأخر استلام الرواتب من قبل الموظفين وتعطيل المشاريع الاستثمارية وغيرها كثيرا من الأمور التي تمثل تفاصيل حياتنا اليومية، ناهيكم عن حرب الاستنزاف الارهابية التي اصابت المجتمع اصابة في القلب وتحاول جره الى نزيف دائم.
واجب الدولة أن تتحرك بسرعة تتناسب مناسبة عكسية مع التحول السلبي الحاصل في أسعار النفط، فكلما هبطت الاسعار لابد للدولة ان ترفع وتزيد من درجة فعالياتها! صحيح جدا التحرك في إتجاه تقليل الكلف، لكن في نفس الوقت يجب أن تتوفر فعاليات موازية تساعد على دعم الرؤيا في تحسين الواقع الاقتصادي، ولابد هنا من التطرق الى أمور شتى وأولها هو تعامل البنك المركزي العراقي والذي يمثل اساس الدولة الاقتصادي في العمل على رفع رغبة المواطن العراقي بالادخار لمدة زمنية محددة وبارباح معقولة تساعد على توفير السيولة لتيسيير الامور، بحيث ممكن للدولة العراقية أن تستدين من البنك وبذلك ممكن أن نشهد تحول الى دولة مؤسسات وبشكل حقيقي، فترى أن المواطن سيدخر مستفيدا والدولة ستسير نشاطاتها داعمة اجراءات مؤسساتية نحن بحاجة لها! كما لابد للمصارف والبنوك العراقية ان تقدم تسهيلات للقروض الصغيرة الهادفة الى دعم الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل، مما يقلل الضغط على الدولة في زيادة التعيينات الغير منتجة.
بالاضافة الى ذلك التوجه نحو الاراضي الشاسعة الواسعة في وطننا الحبيب والتي للاسف لاتوجد خطة بصددها ولاهي تنفع ولاتجدي، إلا إذا توفرت تلك الرغبات المتمثلة بالمواطن نفسه! فلا أدري ماهو موقف دولة تعاني من مشكلة اقتصادية حقيقية ولاتتحرك ساكنا من أجل بيع تلك الاراضي التي بالتأكيد سيستفاد منها من يشتريها! خصوصا اذا ماتم تم توجيه تلك الاموال للمحافظات التي تقع في مساحاتها الجغرافية! دعو المواطن يشعر بان له شبرا في بلده ولاينتظر فقط توزيع الاراضي. ان بيع الاراضي سيفتح المجال امام الكثير من اصحاب الاموال في تحويل سيولتهم المادية الى اراضي قد تتحول الى سكن أو مخازن او زراعة أو حتى تربية حيوانية! لاأدري لماذا تنتظر الدولة وفي نفس الوقت تنظر الى يدي البنك الدولي للاقراض.
إننا في كل يوم نتبضع والمحلات مليئة بشتى انواع المواد الاستهلاكية والانتاجية وغيرها، وهذا هو اقتصاد الشعب الذي لايتوقف، كلنا علينا أن نأكل وننتقل ونلبس ونمارس نشاطات حياتنا اليومية، وقد شهد الحصار الذي عانى منه العراقيون كيف كانت الحياة اليومية، الا اننا اليوم نزخر بخير موفور وشعب ميسور وامور جارية! وللمواطن العادي وبالرغم من أن الجميع يتحدث عن الازمة الاقتصادية، الا ان مايجري ويحدث في حياتنا اليومية لايدل على أن اقتصاد الشعب سيتأثر وذلك لضعف الثقافة المجتمعية الاقتصادية التي ستؤثر لاحقا على طبيعة الحياة بشكل مؤثر. علينا ان نمضي قدما وعلى الدولة أن تخطو خطوة، عندها سيخطو الشعب ثلاثون مليون خطوة.