بغداد: اعتبر مكتب رئيس الوزراء، اليوم السبت، أن الحرس الوطني سيكون غطاءً قانونياً لمقاتلي العشائر والحشد الشعبي، لافتاً إلى أن هذا التشكيل سيمنع حدوث نزاعات جانبية بعد تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم داعش ويحصر السلاح بيد الدولة.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، إن "تشريع قانون الحرس الوطني في البرلمان سينشئ غطاءً قانونياً لمتطوعي الحشد الشعبي وأبناء العشائر ويخضعهم لإشراف مباشر من قبل وزارة الدفاع".

وأضاف الحديثي، أن "القانون سيعمل على حصر السلاح بيد الدولة والمؤسسة العسكرية ويمنع المظاهر المسلحة خارج إطار هذه السلطة، من اجل إبعاد أية شبهة أو إمكانية لحدوث نزاعات جانبية بعد تحرير الأراضي العراقية".

وتابع الحديثي، أن "الحكومة تؤمن بأن دور العشائر في المحافظات التي تشهد تواجد داعش يجب أن يكون دوراً رئيساً ليس بتطهير الأراضي فحسب وإنما مسكها بعد ذلك لأن أبناء العشائر أعلم بجغرافية مناطقهم".