بغداد:أعلنت هيئة النزاهة عن إصدارها التقرير السنوي الذي يجمل انجازاتها لعام 2014، وأبرزها قضايا فساد تورط فيها مسؤولون كبار بينهم 6 وزراء و53 مديرا عاما أو من بدرجتهم من أبرزهم، أيهم السامرائي وزير الكهرباء الأسبق، وعبد الفلاح السوداني، وزير التجارة الأسبق، وحازم الشعلان وزير الدفاع الأسبق، ويزن مشعان الجبوري وآخرون.

وأفصحت الهيئة من خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وحضره عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية، يوم السبت الماضي، عن مجمل ما انجزته دوائرها ومديرياتها ومكاتبها المنتشرة في عموم محافظات العراق عدا إقليم كوردستان.

وتناول التقرير مجموعة فقرات من اهمها عدد “الاخبارات” التي تسلمتها الهيئة خلال العام وعديد القضايا المحالة من قبل الهيئة الى محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في عموم العراق ومجمل المدانين بقضايا فساد خلال العام فضلاً عن انجاز الدوائر والمديريات ومكاتب التحقيق.

وتضمن التقرير مجموعة فقرات من أهمها عدد دعاوى الفساد التي حققت فيها الهيئة والبالغة 17613 منها 9147 في عام 2014 وعدد القضايا المحالة من قبل الهيئة إلى محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في عموم العراق والبالغة 4129 ومجمل المدانين بقضايا فساد خلال العام البالغين 1736. كما بلغت مبالغ قضايا الفساد أكثر من 330 مليار دينار تم استرداد بعضها وما زالت الهيئة تسعى لاسترداد الباقي الذي أشارت إلى وجود قسم منه خارج العراق.

وشمل التقرير الذي ألزمت المادة 26 من قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 الهيئة بنشره نهاية كل عام مجمل أعمال الدوائر والمديرات والمكاتب فضلاً عن خططها المستقبلية واستراتيجياتها المستقبلية والمعوقات التي تواجه عملها.

ونصت المادة المذكورة على ان “يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنوياً الى مجلس النواب ومجلس الوزراء خلال (120) يوماً من تاريخ انتهاء السنة، يتضمن ملخصاً حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيات الخدمة العامة، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع، وتتيحه لوسائل الإعلام والجمهور”.

وتجدر الإشارة الى ان أعمال الهيئة في هذه المحافظات خلال النصف الاول من العام 2014 تم عرضها في التقرير نصف السنوي الذي أعلنته الهيئة في تموز الماضي.

وتطرق التقرير إلى تخلف العديد من كبار المسؤولين عن تقديم إقرارات ذممهم المالية إلى الهيئة ومنهم نائب لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس الوزراء و9 وزراء، أما استجابة أعضاء مجلس النواب فكان 53 من مجموع 328 عضوا.

كما أشار التقرير إلى جوانب من الفساد ومنها تسريب أسئلة الامتحانات العامة ( البكالوريا) إلى الطلبة حيث تبين حصول 3183 طالب وطالبة على تلك الأسئلة التي تم تسريبها عن طريق المدرسين أو الانترنت أو موظفين في وزارة التربية.

وتناول التقرير بعض الصعوبات التي واجهت الهيئة ومنها عدم وجود ميزانية لعام 2014 مما أفسح المجال للصرف العشوائي، والتحديات الأمنية الخطيرة بعد ظهور تنظيم الدولة، والضغوط التي تتعرض لها الهيئة، وعدم تعاون بعض الدول في استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين إلى العراق.

ولم يتضمن التقرير نشاطات مديرية تحقيق نينوى ومكتبي الانبار وصلاح الدين نتيجة توقف عملها بعد سيطرة الجماعات المسلحة على هذه المحافظات منذ حزيران/يونيو الماضي، مما أدى إلى تعطيل عمل جميع مؤسسات الدولة في هذه المحافظات ومن بينها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة الموجودة فيها ونتيجة ذلك تم استبعاد نتائجها عن التقرير السنوي. وأعلنت الهيئة وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015 ـ 2019 طالبة من الهيئات التشريعية والتنفيذية والشعب التعاون معها لإنجازها.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الهيئة في هذه المحافظات خلال النصف الأول من عام 2014 تم عرضها في التقرير نصف السنوي الذي أعلنته الهيئة في تموز/يوليو الماضي، حيث تقدم الهيئة تقريرا سنويا وآخر نصف سنوي لمجمل أوضاع ونشاطات الهيئة في متابعة ملف الفساد