لا يمكن القبول بديمقراطية على الطريقة العراقية وهي ديمقراطية مهجنة وفوضوية تستىند الى اسس فئوية وطائفية وعرقية عملت امريكا على جعلها ديمقراطية ممكنة في العراق المتعدد ولكنها فشلت لانها لا تمت للديمقراطية بصلة سوى التمثيل السياسي للمكونات الاثنية في نظام الحكم او "المحاصصة" وهذه ليست لها علاقة بالديمقراطية او النظم الديمقراطية لان المواطنة هي الاساس بهذه النظم وليس الانتماء الفئوي او الاثني .

بعد عقود من الدكتاتورية والحروب ينخدع بعض قصيري النظر بالحريات الشكلية او حرية التعبير عن الرأي المحدودة والترشيح للانتخابات وتشكيل الاحزاب وسواها في هذا النظام الخدعة فيظن بانه نظام ديمقراطي حقا ولكن واقع الحال يقول اشياء غير ذلك . فالقضاء ما زال غير مستقل والتعبير عن الرأي ليست له فضاءات مفتوحة سوى من خلال الاحزاب السياسية والدينية وهذه لها شروطها بطبيعة الحال اولها تأييد تياراتها ودعم مواقفها على السواء .

ونضيف استقلالية الاجهزة الامنية عن الاحزاب السياسية او تسيسها فمهامها وطنية خالصة وعملها معلوم لدى الجميع ، فالقوات الامنية "الجيش والشرطة" ليس لها مهام عدا حفظ الامن الداخلي والدفاع عن حدود العراق من الاعتداءات الخارجية . بينما نجد ان هذه الاجهزة في حالة تشرذم وولاءات بعضها يتجاوز الاحزاب والطوائف والقوميات الى خارج الحدود وتعمل باوامر خارجية لا تهمها مصالح العراق وشعبه من قريب او بعيد .

لهذا لا يقبل المواطن العراقي او العربي بديمقرطية على الطريقة العراقية برعاية امريكية لانها قريبة من مفهوم "الخدعة السياسية" ولا تستند الى اسس المواطنة او يكون فيها للقضاء استقلالية تامة عن الاحزاب وانواء السياسية .

فهذه الديمقراطية الفريد لم تجلب للمواطن العراقي اي مستوى من الرفاهية بل هوى فيها مستواه المعيشي لاخر السلم وتراجع مستوى التعليم لمستويات غير معقولة وسيطرت الخرافات وقصص الخرافة المتخلفة وكتب الشعوذة والسحر على عقله وفقد البوصلة التي تدله الى طريق الوعي والتقدم والرفاه كالشعوب التي تعيش في ظل انظمة ديمقراطية حقيقية ، وشتان بين الديمقراطية العراقية الفريدة والديمقراطية الحقيقية لتلك الشعوب التي اختارتها كطريق لمسيرة تطورها وتعزيز حقوقها وتقطف ثمارها يوميا مزيدا من الحريات والرفاه .

وكلنا نعرف لا مقارنة بين الديمقراطيات العريقة والديمقراطيات الناشئة لانها تحتاج الى وقت كاف لترسيخ مؤسساتها واجهزة الحكم والقضاء وسواها كحال العراق بعد سنوات طويلة من حكم الدكتاتوريات والحروب على مدى خمسين عاما مضت واكثر .

ولكن في حالة العراق المشكلة واضحة وحقيقية في اسس هذه الديمقراطية التي بنيت عليها ما تعرف بالعملية السياسية فهي عملية تقاسم للسلطة او محاصصة فئوية وقومية وطائفية واثنية وليست عملية سياسية كما يزعم البعض ولا اثر للمواطن او مفهوم الموطنة بهذد العملية المتخلفة والمشوهة .

مما تسببت بازمات طيلة 12 عاما وستستمر تلد الازمة تلو الازمة وتستمر بولادة ازمات جديدة غير متوقعة فقد اصبحنا بفضل هذه الديمقراطية المتعثرة نتحدث عن حقوق قومية وعرقية وطائفية واثنية بدل ان نتحدث عن حقوق المواطن بشكل عام كمواطنين عراقيين ومتساويين كما نص عليه الدستور