ان جزء من مستلزمات استراتيجية تغيير العقد الرابط بين الدولة والمواطن في العراق الجديد هي التشريعات التي تعمل باتجاه اللا مركزية هو قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وجاء متطابقا مع وثيقة الدستور التي هي أساس في التعامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
 نشر بتاريخ 10/10/2006 بعد ان اقره مجلس النواب  ...بعدما دخلت الدولة العراقية مرحلة الارضاء وغادرت مرحلة الشمولية والمركزية او مفهوم عقود الإذعان ( عقد بين سلطة متناهية الصلاحيات والأخرى منفذة بلا ضمانات)  وحدده المشرع بان لايجوز الاستثمار في ما يخالف التشريع الإسلامي  
كما منح المشرع صلاحيات واسعة  لمنفذي هذا القانون ( رئيس الهيئة ونائبه ) حيث ربط الهيئة بشخص رئيس الوزراء وامتلك رئيس الهيئة صفة الوزير وجملة من الصلاحيات . كما منح رئيس الهيئة مدة تعيين خمس سنوات وهي أطول من عمر الوزارات
 كما إن عمل الهيئة جاء منسجما مع التشريعات الدستورية في اتخاذ القرارات حيث تعتمد في قراراتها على الأغلبية المطلقة وبذلك جعل القطاع الخاص له دور ( وهو المستفيد من هذا القانون ) في صناعة القرارات مما تعطي محفزا لذلك القطاع في تنفيذ هذا القانون.
وقد فسح القانون كافة مجالات الاستثمار أمام المستثمر العراقي أو الأجنبي بأستثناء:
1- الاستثمار في مجال استخراج وإنتاج النفط والغاز.
2- الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين.
   ومن الأمور التي كانت متوقعة أن قانون الاستثمار الجديد سوف يحدث نقلة نوعية كبيرة في الاقتصاد العراقي من خلال قدوم رأس المال والخبرة الأجنبية التي سوف تساهم في تأسيس قاعدة البنى التحتية الأساسية للاقتصاد العراقي  .
   لإن موازنة العراق الفدرالية تعتمد بنسبة  95 % على واردات النفط الخام ، وهذه الواردات تنفق على ( دعم البطاقة التموينية ، دعم المحروقات ، شبكة الرعاية الأجتماعية، وكذلك الرواتب والاجور للعاملين في الدولة العراقية )
  وما يفيض منه لا يكفي من الناحية الواقعية لقيام العراق بمشاريع تنمية في البنى التحتية والبنى الفوقية  او  تحقيق التنمية المستدامة . ولهذا فلا بد من اللجوء الى الاستثمار شأن العديد من دول العالم.
وهذا القانون سوف يساعد كثيرا في سد هذا النقص.
ولكن مالذي حصل؟؟؟؟
  تعرض هذا القانون لكثير من الانتقادات لتعارضه مع بعض القوانين والتي منها قانون الشركات وايضا لوجود خصوصية في العراق تفرض اليات بعينها ....
ولعدم توافقه مع توجهات بعض المستفيدين  لذلك تم تعديله في عام 2010  وتم تعديله مرة  ثانيا
  وهو اليوم مطروح على سرير العلاج في مشفى البرلمان وساذكر في الجزء الثاني ان شاء الله تفاصيل مقترحات التعديل المرفوعة من رئيس الهيئة الدكتور سامي الاعرجي الذي ذكر اليوم في تصريح له على احدى الاذاعات ان القانون يحتاج الى مجموعة من التعديلات