بغداد: أكد عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب علي العلاق، امس السبت ، ان المأذون الشرعي لعقد الزواج لا يتعارض مع ما جاء به الدستور العراقي ، مشيرا الى انه يدعم الحقوق الشخصية والحرية الدينية للافراد.

وقال العلاق، ان النصوص الشرعية والفقهية أكد على قضية المأذون الشرعي وضرورة ان يكون مأذونا شرعيا ينظم عقد الزواج وفق الشروط التي جاء بها الدين الاسلامي"، لافتاَ الى انه لايوجد تعارض بين المأذون القضائي والمأذون الشرعي بحسب ما جاء به الدستور العراقي".

وأضاف العلاق ، ان قضية المأذون الشرعي من ضمون الحقوق الشخصية وحرية المعتقد التي نص عليها القانون العراقي وحقه في اعتناق الافكار والمعتقدات الدينية ، ولا توجد اشكالية في ان يقوم رجل الدين بعقد الزواج بين الرجل والمرأة تحت الاطر الشرعية".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، أكد في وقت سابق، ان منح حق إبرام عقد الزواج لمأذون شرعي "خط احمر" وتعد على السلطة القضائية، فيما اشار الى أن السلطة القضائية تدعم أي مساعٍ لتعديل النصوص الواردة في قانون العقوبات التي تفرق بين الجنسين.