[قانون الخدمة الاتحادية ووجوب تشريعه بمادة الدستور107]
موضوع من ارشيف كوكل سبق ونشر بإسم نبيل محسن وهو لنا وحصلنا على ترجمته الانكليزية ؛ وإعادته للعربية ؛ ونعيد نشره باللغتين ؛ ونسأل لماذا لم يطبق خلافا لمادة الدستور129 ؟
[ رأينا من غير الحكمة إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة بصفقة دون النظر للحقوق المكتسبة ؛ ولايجب تغيير القوانين الوظيفية ]
من جملة التجاوزات على الدستورية وقف العمل بالتشريع ومنها 
[قانون الخدمة الاتحادية ووجوب تشريعه بمادة الدستور107]

لماذا وقف تنفيذه، ذلك أمرغير دستوري؟ المسؤولية؟ أصبح موافقة من قانون الخدمة الاتحادية في 19/3/2009 وفعال؛ كما تنص المادة -18 - ينفذ هذا القانون في وقت لاحق (60) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفقا لأسباب ذلك من أجل تنظيم شؤون الجمعية وتحريرها من التسييس والتحزب المؤسسات وبناء الدولة وتشكيل المؤسسة المسؤولة عن تطوير العمل في الدوائر الحكومية وتطوير الأسس والقواعد السليمة وضمان العدالة، معايير النزاهة والكفاءة لضمان التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيق المادة (107) من الدستور، وهذا القانون. واحدة من المهام الرئيسية للمجلس جاء من قبل مجلس الحكم -9 - المهام تانتلية "أولا: تنفيذ قانون الخدمة العامة عندما التشريع الاتحادي وتنفيذ قوانين الخدمة المدنية الاتحادية الثاني: تعيين وإعادة تعيين والترقية في الأماكن العامة خدمة وينبغي القيام به حصرا من اختصاص المجلس على أساس معايير المهنية والكفاءة الثالث: التخطيط شؤون الاستخدام العام، والإشراف والرقابة في الدوائر الحكومية وسياسات الخدمة العامة وتحديد سبل تنفيذ وتقييم مستوى الإنجاز. ... رابعا: اقتراح مشروعات القوانين واللوائح لتنظيم وتطوير الأمور من العمالة في القطاع العام أو ردود الفعل بالتنسيق مع وزارة المالية خامسا: إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسة. حيث وظيفة عمومية بالتنسيق مع المعنيين .... سادسا: وصف الخدمة العامة وشروط العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والأطراف الأخرى المعنية. تاسعا: وضع السياسات والضوابط لتحقيق التوازن بين عدد العاملين في الدولة المختلفة وخدمة يؤديها ... الرابع عشر: المسوحات والدراسات والإحصاءات، وتقديم مقترحات لتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب والمستوى العام لمعيشة في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار الخدمات والمعايير الاقتصادية وتحديد الحد الأدنى لمعيشة الفرد في العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة. الخامس عشر: لاختبار مؤهلات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم أو إعادة تعيين، وضد الامتحان التحريري أو كليهما لتحديد الصفات واللياقة البدنية باستثناء أولئك الذين لديهم خدمة سابقة في وظيفة يتم تثبيت أو شهادة إلا إذا كان عدد كبير من المتقدمين للوظائف أن يكون الإشغال من عدد تلك الوظائف. لأن القانون ارتباطهم المفوض السامي لحقوق الإنسان موضوع ترك تعليق بعد تثبيت البيان وعلاقته. ونلاحظ أيضا أن لجنة القانون هو الآخر، وانتهاك توقف من الدستور. وتقع على عاتق من قوة توقف. وجاء في الحكم -18 / ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد نشرت يوم 2008/12/24 عدد 4103 من جريدة الوقائع العراقية. وفقا لأسباب ثقافة حقوق الإنسان في العراق وحماية وتعزيز وضمان رصد الانتهاكات وتصحيحها لغرض من المفوضية العليا لحقوق الإنسان ويتم تنفيذ تلك المهام؛ شرع هذا القانون. وفقا للمادة 3 - تهدف المفوضية إلى: أولا: لضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق. II: حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين .. صدقت في العراق. جاء في الربع الثاني. . ... المهام والواجبات في المادة 4 - المفوضية، المهام التالية: II: إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتطوير حقوق الإنسان. III: دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصيات إلى مجلس النواب. خامسا: التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في العراق والتواصل مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وبطريقة غير الحكومية المستقلة الذي يحقق أهداف اللجنة. المادة 5 - مكتب أولا: تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني لانتهاكات الماضي ودخول لاحق نفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة للأسماء المتقدمين. ثانيا: القيام التحقيقات الأولية لانتهاكات حقوق الإنسان استنادا إلى المعلومات. III: تأكد من صحة الشكاوى التي تلقتها المفوضية والتحقيق الأولي، إذا لزم الأمر. رابعا: تحريك الدعوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار لجنة للنتائج. قبل الدخول في التفاصيل انتهاك الدستور وأهداف الانتهاكات التي كان. هو من دون شك أيضا أن وضع درس، ولكننا نود أن نشير إلى أن الترابط العضوي للقوانين المشار إليهما مع قانون منظمات المجتمع المدني، الذي صدر مؤخرا. بعد مناقشات طويلة وذلك لتناسب، مكبل اليدين. وجاء القانون لأفضل مايكون الجهود؛ على الرغم من أنه لا توجد تعليقات هنا لا يتم وضع لهم. كما إشارة. أهمية مشاركة المفوضية واعتماد هذه المنظمات ودورها. التعديات على الدستور فوق Tturkzvi المادة -129 - بالإضافة إلى تغطية الانتهاكات في العديد من الإجراءات الرواتب الأخرى؛ وسيتم فصل عن هذه الانتهاكات، ومع ذلك، يشير عليهم؛ ولكن لماذا التركيز على السياسية (السياسة) والأهداف، أول الداخلي لخص بإيجاز الخارجي والثاني: إن هذه جرائم الاعتداء باعتباره إلغاء الدستور لا يتضمن أي أساس قانوني، وأي الإفراط في سنن التشريعية. وتستثنى من الأحكام التي يمكن القضاء عليها كليا. وجاءت انتهاكات لإلغاء الاستحقاقات على الرواتب. وفقا لقوانين كان قد قررها هو حجة من حجج الاثبات واستحقاق إبطال الشهادة ومدة الخدمة مع تعليمات لا تستند إلى القانون؛ متناسين ان كل من الفوائد المكتسبة، والتي يمكن أن إقامة المطالبة الدستورية للرواتب الإدارية، ومن ثم رفع دعوى لاستعادة الحقوق الدستورية Basalha كما كانت وظيفية واعتماد الحقوق المنصوص عليها في القوانين القائمة، وفقا لشهادة وطول الخدمة؛ وAsthakagueth التقاعد عودة إلى الحقوق الدستورية وقال انه تم بموجب الفصل الثاني من الدستور واعتماد المادة -126 - لا يجوز تعديل وتغيير الحقوق إلا بعد دورتين انتخابيتين. وكانت جميع الإجراءات غير دستورية. وإعادة الحقوق وفقا للشهادة ومدة. يعود لأسباب سياسية وتذكيرهم مجموع الخطأ تعينهم اللجنة لحذف التفاوض على الديون؛ أعطت لنفسها الظروف عندما سئل في مقابل ان تعطي من الواضح ما كانت ظروف قاسية. مقارنة مع ديون المكسيك ومصر لم يتم تحديدها من قبل مثل هذه الظروف. وتركزت الظروف على المتقاعدين وحده، دون مشاركة من المسؤولين في تحديد رواتب. الوقت لا تنطبق متقاعد لهم هو وضع شروط صندوق التقاعد المدفوعة ملكية خاصة. التي استولى عليها العكس دولة للاستحقاق الدستوري كملكية خاصة وينبغي أن تعاد إليهم ودفع رواتبهم منها؛ الوقت سنن تعديل تشريعي لقانون ما قبل التقاعد؛ لا يوجد أي مقياس أو تشريعات لاستكمال صندوق التقاعد من الميزانية، ولكن جاء ليكون استثنائيا وخارج الدستور؛ ألغيت عندما صندوق في عام 1977 وأصبح أصولها وثمن هذه الميزانية في مونتي غير دستوري ويجب تصحيح الأمر الدستوري؛ في التشريع قبل 9/4/2003 ويجب أن يكون أيضا المعاشات التقاعدية من الصندوق ودفع الوظيفي للميزانية. وسجل الظروف الخارجية الأولى ممثلة في البنك الدولي لديه عرض Dhnah. وعواقبه على خطأ المتقاعدين. والهدف الثاني هو أكثر أهمية هو رواتب المسؤولين وما لديها منهم بسرعة بين تأخير الموافقة على الميزانية كما يبدو هو السبب وراء ما يريدون لاستكمال جميع الأسباب للانتخابات، والجزء الأكبر من دعمهم نسيان ذلك ل الالتفاف على سنن وهناك تشريعات سنن والتشريعات وقد تم بالفعل تحديد وظيفة المرتبات والمعاشات التقاعدية، وهي حجة من الأدلة والحجج من هذه القوانين لها اسس ثابتة خدمة قانونية، وأصحاب وتعديلاتها وNo.ehma 24 و 25 لسنة 1960 والتقاعد وعدد 33/966 وفقا لوالتي تخول حقوق الإنسان كما جاء في قرار المحكمة سعت Altmitiep عدد 115 في 10/10/2004. يتم تحديد حقوق الأساسية والشهادة ومدة الخدمة. والأهم هو أن العمالة خارج ملازم ملاك الميزانية ستكون لاغية وفصلها عن Itaien الاستعانة بمصادر خارجية. جاء إلى المادة 62 من قانون الخدمة؛ وشهادة التعيين إلى المثال Itaien درجة البكالوريوس السادس ونهاية الحق في الحصول على خدمة فئة من العمر 27 الأولى - -. و 80٪-;- من تقاعده في سن 28 عاما وفقا لعملية حسابية من قانون التقاعد 33 لسنة 1966. والحقوق المكتسبة. والتعليمات التي تسهل تعريف التشريع من قبل السلطة التنفيذية إذا لم تستند إلى القانون أو وفقا للباطل؛ وظيفيا يمكن إعدادها الإجراءات الإدارية والتعليمات إلى ما كانت عليه في الأصل، كما لو كانوا لا؛ إذا كانت هناك بالتالي إنشاء أي حقوق شكوى الدستوري؛ المعاش هو أيضا الحقوق المكتسبة بموجب الفصل الثاني من الدستور والمادة -126 - منها؛ Ootaadilha لا يجوز تغييرها إلا بعد دورتين انتخابيتين. ويتم احتساب المعاش التقاعدي من الاسمي دون المخصصات. جميع قررت الإداريين بعد 2004/9/4 يتعارض مع التقاليد والتشريعات المعمول بها والفوائد فوق القوانين المعمول بها. وعلى وجه الخصوص حقوق زير جعلت وقد تكرر القانون من أصحاب بأحكام المادة -13 / من القانون رقم 33/966 التقاعد قال فيها؛ أولا تطبيق أحكام هذا القانون ثانيا، إن الوزير: وزير يستحق 50٪-;- من المعاش التقاعدي أعلى إذا كانت هذه الخدمة أكثر من 10 سنوات، وبدون ذلك يستحق المكافأة: كان التشريع مؤخرا تدابير لا تتوافق مع ما ورد أعلاه. سوف تكون وظائف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجلس الخدمة الاتحادي ومنظمات حقوق الإنسان؛ استعراض لجميع الإجراءات، بعد 9/4/2003 بما في ذلك بيان مخالف للدستور، سواء كان أو تنفيذ التشريعات على عكس مواده، والتي يكون لها تأثير على إلغاء الدستور؛ ومن ثم سيعود الحكومة للدستور. اكتسبت فوائد الرد مثله؛ يجب أن يكون ذلك؛ وأدركت بعد ذلك دولة القانون وسيادة القانون هي العليا وقصوى. وتختفي مبادئ الأدنى التي تتعارض معها.
نرجوا ملاحظة صياغة الجمل ؛ لقد جاءت بترجمة كوكل