بغداد: اكد عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب مازن المازني، اليوم الاثنين، ان عددا من الشركات النفطية العالمية تطالب الحكومة العراقية بـ32 ترليون دينار، ويجب دفعها من الموازنة العامة، داعيا الى ضرورة الكشف عن حجم الاموال التي في ذمة الوزارة بحسب جولات التراخيص النفطية.

وقال المازني في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن "هناك ضرورة ملحة لفتح الملفات الخاصة بجولات التراخيص التي تشوبها الكثير من شبهات الفساد من خلال الانفاق العالي وتقديم المتسببين بهدر المال العام الى القضاء العراقي لغرض محاسبتهم".

ودعا الى "اعادة النظر بجولات التراخيص النفطية التي تعاقدت عليها الحكومة السابقة والتي تضمنت علامات شبهة من بينها تخفيض سقف الانتاج المتعاقد عليه بـ 17 مليون برميل نفط الى تسعة ملايين برميل يوميا".

واوضح انه "من المفترض ان يكون هنالك استثمار للغاز يتوازى مع انتاج النفط لكن ما يحصل ان الغاز ما زال يحرق على مدى خمس سنوات دون الاستفادة منه"، مبينا ان "اجور الوفد الصيني 12 الف دولار شهريا فيما تصل عقود الحماية الى مانسبته 30% من قيمة هذه العقد وكان الاجدر الاستعانة بالقوى الامنية العراقية".

وبين ان "شركات جولات التراخيص قد تاخرت بتنفيذ عقدها بتنفيذ مشروع حقن الماء الهامة جدا لعمليات الدعم المكمني لديمومة الانتاج ورغم ان شركة اكسن بول قامت نيابة عن تلك الشركات بالشروع في تنفيذ مشروع حقن ماء البحر المشترك في جنوب العراق الا ان تاخرها كان واضحا بالمشروع وخصوصا في صياغة اتفاق عام يؤطر الالتزامات بين وزارة النفط وشركات جولات التراخيص في المشروع".

وتابع ان "عدم تسديد المبالغ التي بذمة الوزارة لتلك الشركات والتي تقدر بثلث الموازنة لهذا العام هو تقصير واضح رغم وجود موازنات كبيرة في الاعوام السابقة، ما سيؤدي الى اللجوء الى حلول تدخل البلد في حقل مديونية لسنوات طويلة"، داعيا الى "محاسبة المقصرين في الحكومة السابقة واصحاب القرار الموقعين على العقود".