ان لعبة خفض اسعار النفط ،تندرج وفق عولمة الاسعار، التي تتبناها الولايات المتحدة الامريكية لسد النقص الحاصل في ميزانيتها، فعمدت على خفض اسعار النفط، وعلى اثارة الحروب ،وبيع الاسلحة لسد العجز الحاصل في مدخولاتها، نتيجة الانفاق على الحروب التي تتبناها في المنطقة وخاصة في وطننا العربي، وهذا ديدنها بسد العجز، الذي غالبا ما يؤثر على اقتصادها ومدخولاتها. الحرب على "دواعش" سوريا والعراق تكلف الخزينة الأميركية وحدها أكثر من 312 ألف دولار بالساعة، إذا ما استمرت وتيرتها ، وبعد كل شهيق وزفير 174 دولارا.
لقد كانت نزعة الاستيلاء على النفط هي التي توجه خطوات الأنغلو-أميركان في بلادنا منذ مطلع القرن العشرين، وقد احتل الأميركيون العراق بذرائع واهية كانوا هم أول من يعرف أنها غير قابلة للتصديق والصمود، لكنهم عوّلوا على انتصار سهل لن يكلفهم جهداً يستحق الذكر، الكل يتذكر سلطة الاحتلال الامريكي في العراق وقيامها بسرقة 11 مليار دولار من عائدات النفط العراقي من خلال ما يسمى ب( صندوق تنمية العراق) الذي تديره سلطة التحالف المؤقته وتقوده أمريكا، الذي يحول عادات النفط الى " مشاريع اعادة الاعمار" والذي كانت مجرد مشاريع نصب واحتيال دون رقابة ومحاسبة رقابية على انفاق الوزارات من الميزانيات المخصصة لها لانه ما دام" البول بريمير" يسرق فعلى الجميع ان يسرق بلا خوف لا من الله ولا من البشر سواء كانت هذه الاموال من سلطة التحالف أو من وزارة المالية التي كان يديرها ويشرف عليها المستشار الامريكي والذي بيده الحل والربط.
وقد اعلنت في حينها سلطة التحالف أن صندوق تنمية العراق قد أخذ 20 مليارا و200 مليون دولار منذ شهر مايو/أيار من عام 2004، وقد دفع منها 11 مليارا و300 مليون دولار.. وهناك 4 مليارات و600 مليون دولار رصدت لالتزامات معلقة ولا احد يعرف مصير ال11 مليار و300 مليون دولار اين صرفت؟!! كما لااحد يعرف مصير ال4 مليارات و600 مليون دولار المعلقة حسب ادعائهم، اين ذهبت؟.!! خاصة وان سلطة التحالف انتهت دون ان تقدم تقريرا ماليا وحسابات عن المبلغ الكلي ال(20مليار و200 مليون دولار) الذي بذمتها وغادروا العراق ولا يجرأ احد من قادة العراق(الجديد) مسائلتهم عن اموال الشعب العراقي المنهوبة خشية من ان يفضحهم الامريكان بانهم سرقوا اكثر من هذا المبلغ باضعاف.! علما ان المبلغ المذكور يضاف اليه عائدات النفط بعد التاريخ المذكور والاموال المجمدة في البنك المركزي وبقايا اموال برنامج " النفط مقابل الغذاء" التابع للامم المتحدة وحتى الامم المتحدة لن تجرأ على فتح تحقيق في الموضوع كونها تحت الوصايا الامريكية.! وكانت الأمم المتحدة قد قررت نقل مسؤولية صندوق تنمية العراق إلى حكومة العراق الانتقالية دون اجراء تحقيق او متابعة اومحاسبة رقابية. وقد اصيب العراقيون بخيبة أمل بشأن الطريقة التي أدارت بها سلطة التحالف الموارد المالية. وقد مضى اكثر من عشر سنوات ولم يتم الكشف عن هذه الحالة وحالات اخرى مشابهة فقدت فيها مليارات الدولارات دون وجه الحق، وهذا ما شجع وزراء ونواب ومسؤولين لسرقة المال العام منذ الاحتلال ولحد الان، لم تتم محاسبتهم او كشفهم واحالتهم للقضاء لان جميع الاحزاب والكتل السياسية مشتركة بسرقة المال العام وتدمير البلاد والعباد بعد ان اوصلوا خزينة الدولة الى الافلاس، دون ان يشيدوا جسرا او مستشفى او معلما حضاريا يمكن ان يحسب لهم؟.!!بل شيدوا مشروعا طائفيا محاصصيا مبني على الفساد المالي والاداري وعلى التخريب والاقصاء والتهميش بمباركة امريكية واقليمية؟.!!