واضاف ان " تأجيل الانتخابات قضية دستورية ولا يمكن ان تتخذ من قبل مجلس الورزاء بدون استشارة مجلس النواب ومفوضية الانتخابات ومجلس محافظة نينوى والانبار "،مشيرا الى ان" اتخاذ قرار من طرف واحد غير مقبول ".

واكد الزبيدي انه " لم يتم عرض منصب وزير الداخلية عليه "، مبيناً انه "في حالة اختياري للمنصب يجب مفاتحة قياده المجلس الاعلى ومن ثم موافقة الاطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية "، متمنياً ان يتم تعيين وزير داخلية بأسرع وقت ممكن ".

واوضح ان "المشاركة في الحكومة الحالية وفي هذا الوقت بالذات انتحار سياسي لانها غرقت في ملفات فساد وعدم قدرتها على مسك الملف الامني وتلكؤها في قضايا سياسية ودولية خطيره ".