كل ما يخطئ به الساسة ترجع تبعاته على اكتاف الناس ،فهوس الدكتاتور الذي يشن الحروب الكبيرة ،وغباء المسؤول الذي يسمح بسريان الفساد ويهمل مفاصل الدولة واركانها ويهتم بمصالحه الشخصية دون المصالح العامة ، ويعمل المستحيل للتمسك بالكرسي رغم خراب كل شئ ،وذلك الذي يورط شعبه في تبعات حصار تتنوع انواعه واشكاله فيضر عموم المجتمع ويعيد البلاد الى الوراء سنوات طويلة .. وغيرهم من هم على شاكلتهم ممن يخطئون أخطاء كبرى ،فأن نتائج كل ذلك تعود لتترسب على كاهل الشعب ينوء بحملها لسنوات طوال كما مر معنا في العراق ،فدكتاتورية صدام ونزواته تحملها مجموع العراق سيل دماء واهمال للبناء وفقر وتخلف وحرمان ومآسي لاتزال البلاد تعاني منها رغم مرور عشرات السنين .
بعد العام 2003 مستهلكين لامنتجين :
كانت هناك فرص كبيرة لأعادة البناء لو استغل الحماس لدى العراقيين وخطّط بصورة علمية للأستفادة من موارد العراق الكبيرة التي يسيل لها لعاب الدول الكبرى ،ولكن هذا لم يحصل لقد سادت المناكفات والعشوائية والبحث عن المكاسب الشخصية واهملت المصلحة العامة ،فلم تستفد البلاد لا من الثروة الرئيسية التي تبنى الموازنه على ريعها وهي ثروة النفط ولامن الأستغلال الأمثل للثروات العظيمة التي تكتنزها ارض العراق ،لقد صرفت الثروة المتحصلة بدون تخطيط منطقي وكأننا سنبقى نملك هذه الثروة الى الأبد وعلى طريقة ( إصرف ما في الجيب ..يأتيك مافي الغيب ) ،لم نهتم بتدعيم ركائز الصناعة في بلادنا وتحديث ماكان موجود منها بل ترك واهمل حتى عاد عبئا ً ثقيلا ً على البلاد فها هي عمالة وكوادر المنشآت الصناعية القائمة في البلاد والتي لايغطي انتاجها مبالغ رواتبها ، تخرج اليوم بتظاهرات مطالبة بصرف رواتب وأجور وهي محقة لأن الأهمال ليس هي المسؤولة عنه بقدر ما هو اهمال الدولة وقياداتها العليا التي تناست واهملت اي دور للصناعة المحلية وفتحت الأسواق على مصراعيها للبضاعة الأجنبية التي تجعلنا مستهلكين لامنتجين .
وعلى الجانب الزراعي يعتصر المراقب الألم وهو ينظر امكانيات العراق الزراعية وهي مهملة ،لقد كان يقال ان اراضي العراق والسودان فقط لواستغلت بصورة مثلى لكانت كافية لتغذية العالم العربي بأكمله ،ولكننا يعتصرنا الألم أكثر عندما نجد ان العراق يستورد كل شئ من سلته الغذائية اليومية من دول خارجية ،بعضها توصف بأنها دول صحراوية كالكويت والسعودية ! ،وقد وصل بنا الحال وغياب التخطيط والمنطق والمبالغة بالتبذير الى شراء ماء الشرب والمشروبات الغازية من هذه الدول وهي لاتملك انهار كما لدينا دجلة والفرات .
وفي الجانب السياحي : يمكن للعراق ان يعيش على موارد السياحة فقط لو استغلت الأمور بتخطيط وحكمة ولن نحتاج الى اعلانات او تعريف حيث يزور البلاد الملايين آتين من جميع دول العالم وتصل بنا الحال في المناسبات الدينية ان تغص مدننا ولاتتمكن من استيعاب الزائرين ،كما ان هناك آلاف المدن السياحية التي لاتزال مطمورة تحت الأرض دون ان يفكر احد بأستغلالها وهذا كله يوفر العمل لألاف العاطلين عن العمل الذين يعانون الفقر والفاقة ..وهكذا لايمكننا في هذه العجالة شرح الموارد العظيمة التي تكتنزها ارض الرافدين بينما يعيش اهلها بـنســب كبيرة من الفقـر تصـل فـي بعض الأقضية الـى اكـثر من 50 % ، وهو بحق واقع مؤلم يلخصه المثل الشعبي ( سبع صنايع ..والبخت ضايع ) .
تعويض العجز بالضرائب !
بعد تدني اسعار النفط تفتق ذهن بعض ساستنا بأبتكار يعوضون فيه عجز الموازنه وهو فرض ضرائب على الناس ، او رفع سعر بعض الخدمات العامة ،وهذا من اعجب العجب ماذنب الشعب المسكين الذي يعاني اليوم من العوز والفاقة وتعاني مدنه من الأهمال وسوء الخدمات لكي نحمله اخطاء الساسة فنفرض عليه الضرائب الباهضة وقد يؤدي هذا الى ارباك في السوق المحلي ورفع الأسعار وبالتالي نكون قد عدنا الى مايشابه مامر به العراق في ايام الحصار الأقتصادي .
ان تعويض العجزبالموازنة ومواجهة هبوط اسعار النفط يمكن ان يكون ايجابي وليس سلبي اذا التفت سياسيوا البلاد وقادتها الى استغلال الموارد المبثوثة في ارض العراق من جنوبه الى شماله ،معتمدين التخطيط العلمي والأستفادة من خبرات العالم الذي سبقنا في سلم التقدم والتطور العلمي والتكنلوجي ولايعالج بفرض الضرائب .