هذه بعض محاولات الاصلاح البسيطة نسجتها من علمي وتجربتي ارجو ان تلقى اذان تصغي وافئدة تهوي اليها.
وهي حزمة اجراءات تتناول الوضع الاقتصادي بعد اقرار الموازنة الهدف منها رفع القيمة الشرائية للدينار واستباب الامن المجتمعي والمحافظة على العملة الصعبة وايجاد مناورة مالية لاكناز مدخرات الدولة:-
1- ايقاف مزاد بيع الدولار وصرف قسم من الرواتب بالعملة الصعبة ( نصف الراتب او ربعه ودون الاعلان عن ذلك مسبقا ) وبما يشكل عنصر المفاجاة الذي سيحقق انخفاض سعر البيع بشكل مستمر ودون نفقات.
2- اسناد البطاقة التموينية الى هيئة مشتركة من وزارة التجارة والحكومات المحلية والقطاع الخاص.
3- دعم البطاقة التموينية بمنتجات محلية وتعزيزها بسلع جديدة عالية النوعية لانها السبيل الوحيد للامن المجتمعي.
4- دعم الصناعة المنافسة ( التمور والعنبر والجلود والصوف ) والاهتمام بها من قبل الدولة بشكل رئيسي بما يجعلها رافد من روافد التصدير.وبما يتلاءم مع عولمة الاقتصاد
5- تخفيض سعر المشتقات النفطية ( البنزين والديزل ) بنسبة 80 %.
6- تخفيض الرواتب بنسب طردية ترتفع مع زيادة الراتب وتحديد حد اعلى للواتب لايتجاوز الالفين دولار بما في ذلك رواتب الوزراء والرئاسات والقضاة والبرلمانين.
7-التوسع في قروض الاسكان على ان يدفع نصفها عيني ( مواد انشائية ومستلزمات بناء حديد وخشب وابواب ) ونصفها نقدي. وبما يفتح سوق العمل امام الحرفيين ويجعل حركة العمل نشطة.
8- الغاء الترهل الاداري بما في ذلك مؤسسات كاملة لا حاجة لها او لم نلمس منها عملا خلال سنوات عملها خصوصا الهيئات المستقلة التي لم تكن يوما مستقلة واحالة موظفيها الى الدوائر ذات العلاقة.
9-دعم القطاع الصحي ( ابتداءا من رفع نسبة القبول في المجموعة الطبية وانتهاء بتسعير الدواء او حصر استيراد الدواء بوزارة الصحة وبناء مستشفيات جديدة وتزويدها بكادر وسطي متميز وانشاء مراكز صحية متخصصة باجراء العمليات تكون الخدمة فيها على غرار القطاع الخاص وتحديد سعر منافس لهذه العمليات في مرافق خاصة ضمن القطاع العام ).
10-الغاء كل مؤسسات مكافحة الفساد وحصرها بهيئة مركزية واحدة تنتخب مباشرة على غرار ما هومعمول به في فرنسا.
11-مراقبة التعليم الاهلي واخضاع جميع مراحله للامتحان المركزي.
12- سد حاجة السوق من السلع الاليكترونية والسيارات والمعدات والمكائن عبر تنشيط الصناعة.
13- اعدة تجربة الاسواق المركزية وفتحها في جميع نواحي العراق واقضيته.
14- اعادة التقسيم الاداري في العراق المتهالك اصلا وجعل كل 500 الف نسمة محافظة دون ان يرافق ذلك ترهل اداري.على غرار ما هو معمول به في دول الاتحاد الاوربي وهي الوسيلة الوحيدةللحد من الارهاب.
15- تنشيط قطاع السياحة الدينية لكافة الديانات.
16- تسليف الفلاحين سلف بسيطة لاتثير حفيظة الانتهازين ولاتثقل كاهل الدولة وباجراءات بسيطة مجرد كفالة موظف بحيث لاتستغرق العملية يوم واحد ودون حصرها بمراكز المحافظات بل بالشعب الزراعية.
17- رفع الضرائب والرسوم على تسجيل السيارات التي وصلت حد يقارب سعر السيارة في السوق او بنسبة الثلثين.
18- حصر الاستثمار بالقطاع الصناعي