يطالب الاخيار من العراقيين الدولة حامية القانون كما يفترض فيها ان تكون , اتخاذ موقف حاسم من آخر جريمة أعتداء أقترفتها عصابة تدعي لنفسها صفة الحماية لشخص بصفة وزير بحق مواطن شريف يؤدي واجبه في الشارع متحملا البرد والقيظ لضبط امن المرور . نعم أمن المرور .

 لقد تكررت حالات الاعتداء على بسطاء الناس من قبل هؤلاء البلطجية حمايات وزراء ونواب ومسؤولي الصدفة الذين لم يتخيلوا انفسهم يوما الوصول الى درجة فراش في مدرسة .

القضاء في العراق  عاجز عن تاديب المعتدي لانه قانون المحاصصة وترضية الخواطروعدم وضع المسؤول او كتلته او حزبه او عشيرته في موقف حرج امام القضاء مهما كانت جريمته . القضاء في العراق بطل عندما يجرم المواطن البسيط المستقل الذي لا تدعمه كتلة ولا حزب ولا بنك !!

الناس تخشى ان تكون نتيجة التحقيق  كحال بقية حالات التحقيق السابقة :- صنطة وسكوت .

في دول القانون يحكم على المسؤول المعتدي  بعقوبة شديدة وتاديبية تجعله يتوارى عن الانظار الى يوم يبعثون حتى وان كانت حمايته هي المعتدية  لانه لم يحسن اختيارهم  وهم  الذين يفترض بهم ان يكونو اصدقاء الناس لا أعدائهم .

الناس تنتظر خيرا من السيد الغبان وان لا يخضع لاي ضغط وهو الذي عاهد الشعب على حمايته وحماية ارضه وعرضه وهو أهل للوفاء بهذا العهد . 

لا تقبل يا سيادة وزير الداخلية باقل من أقالة هذا الوزير الذي افتتح عهده بحلم زاره في فراشه والا فلن تجد شرطيا في شوارع المدينة مستقبلا . 

لا تقبل يا سيادة وزير الداخلية باقل من زج هؤلاء الشقاوات في السجون  وليكونوا عبرة لسواهم من امثالهم والا فلن تجد شرطيا في شوارع المدينة مستقبلا .

دفاعك يا سيادة وزير الداخلية عن الشرطة العراقية بكافة اختصاصاتها هو الدفاع عن صمام الامن في الشارع العراقي . وهو دفاع بنفس الوقت عن كل المواطنين .   واذا ما  أثمر الدفاع عن ما ينتظره الناس فأشهد ان امن هذا الشارع سيلوي رقبة الارهاب ويكسرها مع  " طقطقة " مسموعة في كل دول العالم .

الناس تنتظر !!