من " ألغاز " الموازنة العامة للدولة " الأتّحاديّة " لعام 2015

- من هُم هؤلاء الذين يرفضون اعتماد سعر متحفّظ ، وواقعي للنفط الخام في الموازنة العامة للدولة ، مع ان قانون الأدارية المالية النافذ رقم 95 لسنة 2004 ينُصُّ على ذلك ؟
- من هُم هؤلاء الذين أباحوا للبنك المركزي اقراض الحكومة 6.0 ترليون دينار لتغطية عجز الموازنة ، مع ان قانون البنك المركزي النافذ رقم 56 لسنة 2004 لايسمح بذلك .
- لايجوز رصد تخصيصات في الموازنة العامة ، دون وجود قانون نافذ ، ينظّم صرفها على الغرض الذي تم تخصيصها من اجله . فكيف تم تخصيص مبالغ في الموازنة ، دون وجود قانون نافذ ، ينُصُّ على تخصيصها ، وينظّمُ عملية صرفها اصلاً .
- كيف تمكّنوا من فرض وجهة نظرهم في احتساب متوسط سعر البرميل لأحتساب الأيرادات الناجمة عن عائدات تصديرالنفط الخام في الموازنة العامة ، بـ 56 دولاراً للبرميل ، بينما متوسط سعره في سوق النفط العالمية هو 46 دولاراً للبرميل ؟ 
- ماذا سيحدثُ لهذه الموازنة ، لو ان متوسط سعر النفط في السوق العالمية لم يرتفع إلى 56 دولار للبرميل ، مع عجز الموازنة الحالي الذي يبلغ 25.4 ترليون دينار ؟
- على أيّ أساس علميّ ، أو مهنيّ ، أو منطقيّ ، أو " وطني " يفعلون ذلك ؟
- مِن أين لهُم كلّ هذا النفوذ في كلّ شيءٍ ، وعلى أيّ شيء في هذه الموازنة ؟
تلكَ هي الأسئلة .
أمّا لماذا يفعلون ذلك .. فهذا ليس سؤالاً .
إنّهُ الأجابة عن كلّ تلك الأسئلة .