بغداد: توقعت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، ان يكون هنالك اعتراض على فقرة واحدة في قانون موازنة العام الحالي، مؤكدة ان الجميع يحاول الاسراع في المصادقة عليها.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، ان "قانون موازنة العام 2015 ارسل يوم امس الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه لكن نتوقع تعترض اللجنة ورئاسة الجمهورية على فقرة تخصيصات المصالحة الوطنية، والبالغة 25 مليار دينار، ومن الممكن ان يجري عليها تعديل".

واضافت ان "المشكلة في تخصيصات المصالحة الوطنية هي تساؤلات مفادها الى من سوف تعود تلك الاموال، وهل ستكون الى رئاسة الجمهورية بشكل عام ام الى رئيس الجمهورية بشكل مباشر ام الى احد نوابه؟"، لافتة الى ان "رئاسة الجمهورية تطالب ان تكون التخصيصات بيد رئيس الجمهورية وهو من سوف يخصصها الى احد نوابه لأنه لايوجد حتى الان نائب محدد مسؤول عن المصالحة الوطنية، لذا هنا تكمن المشكلة وهنا سوف يتم النقاش عليها ومن الممكن تعديلها بعد الاتفاق عليها قبل الانتهاء من فترة المصادقة عليها".

وأنتقدت التميمي "مبلغ التخصيصات لملف المصالحة الوطنية"، مشيرة الى ان "تخصيص 25 مليار دينار الى موضوع المصالحة هو غير مجدي لأن البلد بحاجة الى اي مبلغ".

وأكدت ان "بعد الاطلاع على موازنة المصالحة لاوطنية وجدنا اغلب فقراتها هي ايفادات خارج وداخل العراق وتخصيصات سكن (فنادق) وضيافة واجور نقل وغيرها"، متسائلة "كيف يكون هنالك مصالحة والكل مشارك في الحكومة؟ والكل لديهم مناصب سيادية، فهل تكون المصالحة بالسفر والضيافة؟".