العراق تايمز: عندما سقطت بلاد الرافدين وسقطت الاراضي المقدسة سقط العرب من على صهوة المجد الكاذب. ورحل العراق بعيدا مع علمائه وشيوخه الشهداء الذين كانوا بالامس واقفين كالطود في وجه الديكتاتورية والفتنة والفساد.

"خرج" الاحتلال وقد خلف صورة باهتة وقنبلة موقوتة ونحن كغثاء السيل ليس فينا من يقدر ان يقول شيئا، ضعفنا وضعفت قوتنا وانهارت اخلاقنا ومبادئنا واطمان الغرب لتخلفنا وفرح بنو صهيون  بما لدينا من كوارث، لان بذلك اقترب موعد اسرائيل لتكون دولة العالم باسره وهي ماضية في مشروعها.

الديمقراطية في العراق جاءت فوق فوهة الدبابات هلل لها الانجليز والامريكان وازلامهم من دول البترودولار وساندها بكل قوة خدامهم  امثال المالكي ومحمد رضا السيستاني  ليبيعوا الجمل بما حمل بعد أن أطمأنوا على سلطانهم يوم فرحوا لاغتيال الشهيد الصدر الذي كان منارة في العلم والورع والمحافظة على وحدة الصف.

عشر سنوات  مرت على غزو العراق، وفرض مبدأ اسمه "الدم ...قراطية" على أرض التعددية العرقية والدينية على يد بريطانيا وحلفائها، لم تسفر إلا عن مزيد من الحروب الطائفية والفتن بين السنة والشيعة والعرب والأكراد، ومطالب انفصالية تقتسم خريطة البلد إلى أجزاء، أولها "كردستان العراق" التي تنادي بالدولة المستقلة، وتفشي الفساد ومشاكل الإرهاب والأزمة المتواصلة مع سورية، فتنة لم تعرفها أرض العراق يوما في عهد المقبور صدام حسين .

عشر سنوات من الفوضى السياسية والتدهور الاجتماعي الصحي السكني والتعليمي، رغم كل الاحتياطي الذي تخزنه أرض العراق من نفط وغاز وثروات، شعبها اليوم من بين أكثر الشعوب فقرا واضطهادا في العالم، بتأكيد كل القوى السياسية، حتى الأشد دفاعا منها عن بريطانيا وأمريكا وسياساتهما الإمپريالية.

ولا عجب أن نرى الثورات قد زحفت على بلدان الخارطة "العربية الإسلامية" كاملة لتقف عند "نوري المالكي"، الذي عاد فور الإسقاط بنظام الحكم "الصدامي" يوم 9 أبريل 2003 ليستلم شيئا فشيئا مقاليد السلطة، بعد هجرة خارج أرض الوطن دامت ل25 سنة، وليصبح رئيسا لوزراء العراق بتنصيب أمريكي مفضوح.

ورغم كل العمليات الإرهابية التي يهدف من خلالها من لهم مصلحة في الفتنة طمس المطالب الشعبية وتركيز السلطة في يد "نوري المالكي"، حتى يضمنوا استمرار متاجرته بالموارد الطبيعية والبشرية لبلاده وببيع عقول العراقيين للموت ومختبرات الأبحاث العلمية للدمار.

ورغم كل تلك المحاولات التي ارادت  إخراج البلد من عنق الزجاجة وإعادة بغداد كعاصمة قوية بحكومة تراعي مصالح الشعب العراقي تحتدم مع دخول البلاد في موسم الانتخابات المحلية في شهر أبريل القادم، وتتبعها الانتخابات البرلمانية مطلع 2014، بكتلات قوية محلية منقسمة على أساس طائفي وإثني كما خططت له بريطانيا ضامنة انقسامه على حد أقل حكومة وشعبا، إن لم يصل إلى تقسيم جغرافي يحدد خرائطيا أكثر من بلد على أرض كانت تسمى: العراق. وتزداد الصراعات على أساس إثني بمواصلة الأكراد تحركاتهم لحماية منطقتهم من أجل تأمين استقلاليتهم للتحكم في تصدير النفط والغاز مباشرة لجيرانهم بالشمال، سعيا إلى تقوية علاقاتهم مع تركيا ودول الخليج العربي كمنطقة مستقلة عن حكم "المالكي"، ومن ثم زيادة احتمال المواجهة العسكرية في أماكن مثل "كركوك" و"ديالى" و"نينوى". ولن تكون الحرب لاستقلال كردستان العراق مستبعدة هذه السنة، في ظل وجود أصوات ضعيفة نادرة تعارض خطاب الطائفية والقومية الإثنية، ومن بينها صوت الرئيس الكردي الأصل العراقي "جلال طالباني" ـ الذي تم اختياره كرئيس الحكومة العراقية الانتقالية في 6 أبريل من سنة 2005 ـ الذي يرقد في مستشفى بألمانيا بعيدا عن المعترك السياسي.

بلا شك ستكون سنة 2013 أصعب سنة أمام العراق، وعلى الأرجح أن المالكي لن يتمكن من الصمود لوقت طويل إزاء الاحتجاج، لكن حتى في حال قراره بأن يستقيل ويترك السلطة، ستدخل البلد لا محالة في صراع مرير أهلي وطائفي على غرار الصراع الدائر في سوريا والذي حولها إلى ساحة دم وقتل واعتداء، وربما تكون دولة العراق هذا العام على موعد مع ثورة حقيقية، يستعيد فيها الشعب العراقي ـ إن توحد بمعجزة ـ مجدهم السابق.