بعد العام 2003 ظهر في بلادنا اسلوب جكم جديد توافق على اتباعها الكتل والأحزاب الرئيسية في البلاد مع الحاكم الأمريكي بول بريمر ،وقد خضعت للتجربة الحياتية فهل نجحت ام اننا لانزال نسير في نفق مظلم لانهاية واضحة له .
بصورة عامة الديمقراطية تعني حكم الأغلبية أو أشراك عامةالناس في أختيار قيادات البلاد و الموافقة على قرارات وقوانين مصيرية للدولة وغيرها ، ويعتقد أن الأنسان قد مال اليها بعد أن بدأ يتمدن ويحس انها أفضل بديل عن المواجهة وفرض الرأي بالقوة وهو ما يعبر عنه بالفردية أو الديكتاتورية . 
واذا كانت الأغلبية تتقيد في التعامل مع الأقلية والأفراد فتسمى الديمقراطية الليبرالية ،اما التي لاتلتزم بمثل هذا التعامل فتسمى اللا ليبرالية وهناك ممارسات منها تكون مباشرة يشترك فيها الشعب مباشرة ًوبذلك تسمى الديمقراطية المباشرة وهناك النيابية والتي يقوم الشعب بالتصويت على نواب يمثلونه عند وضع القوانين وأتخاذ القرارات المصيرية للبلاد .
وعادة يعطي رضا ًعاما ً وأتفاقا ً على النتائج النهائية ،كون المجال قد فسح للجميع بالأشتراك سواسية وكونه قد بنى مبدئيا ً على الأتفاق على النتائج برضى الجميع ،ولهذا لايجد من يريدون الأعتراض على النتائج عادة أي طريق سوى أنهم يوصمون القائمين على التنظيم بالتزويروهذا ما نسمعه عادة بعد كل انتخابات في اغلب دول العالم دون استثناء .
ولكن ان يحصل رضى ومقبولية من الجميع شئ ، والحصول على أفضل النتائج شئ آخر تماما ً ، حيث يحصل الرضا بنتائج توافقية قد تكون بالمقاييس المنطقية غير مرضية ،و يعتمد ذلك على العديد من العوامل من أهمها المستوى الثقافي للناخب وطريقة أختيار المرشحين ونوع الديمقراطية المتبع وعدالة سير العملية الأنتخابية .
ولو عدنا الى التاريخ نجد أغلب الممالك القديمة يغلب عليها الحكم الفردي والشخصانية ، ونجد أن هناك وزراء على الأعم الأغلب تكون وظائفهم تنفيذية حيث يقومون بوضع أوامر الملك موضع التنفيذ ،أي انه لم تكن لديهم ديمقراطية بأي نسبة كانت ،رغم انها ظهرت في عهود قديمة عند اليونان .
وفي صدر الأسلام وفي عهد الرسول (ص) بالتحديد نجد الشورى هي ما متبع حيث ان الرسول كان يشاور الصحابة في الأمور الكبيرة ومن ثم يأخذ ما يجده صواب أو خير الأراء وهو ليس نوع من التصويت بقدرما هو شبيه بهيئة استشارية تقدم الرأي الغير ملزم حيث يتم أختيار أفضل ما يطرح من رأي .
{وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38)}الشورى .
واليوم يتشدق الجميع بأتباع الديمقراطية فقد أصبح حالها شبيه بحال السلع يمكن تزوير أشكال عديدة منها بحيث يصبح ليس من السهل تمييز الأصيل من غير الأصيل ،وقد رأينا ان حكما ً دكتاتوريا ًمثل حكم صدام يدعي أتباعه الديمقراطية ويجبر الناس على التصويت لشخصه فقط ، ومن ثم يظهر ان الشعب قد صوت له ب 99 . 99 % ! ومثله كثير ،ولكن ما يهمنا ان أغلب الشعوب بدأت تنظر بمنظار جديد للديمقراطية ولكنها في مجال البحث عن أفضل الأنواع التي تحقق نتائج جيدة لخدمة الناس .

الغريب في ديمقراطية العراق :
ان الديمقراطية المتبعة في العراق اليوم هي على شاكلة الديمقراطية النيابية الليبرالية ولكنها بدأت تلد نتائج ان دلت على شئ فأنها تدل على عقم الديمقراطية في بلادنا وقد يفسر البعض ذلك بكونها لاتزال وليدة ،فعندما نبغي بالديمقراطية حصول التوافق ووحدة الشعب ونجد ان أصوات الطائفية تبرز من خلالها، فهذا دليل على أنها لاتسير في الطريق الصحيح ،وكذلك عندما نجد أن المسؤول المنتخب في البنية النيابية الوطنية لايدافع عن وحدة البلاد وكرامتها وديمومة مؤسساتها بل أنه يدافع عن منظومة ضيقة قد تكون حزبا ً أو كتلة أو طائفة مما يهدد نسيج البناء الداخلي للبلاد ويولد الفوضى بلباس الديمقراطية . وعندما يجد الأرهابي والسارق والمخرب المجال واسعا ً للنيل من امن البلاد ومواردها بأسم الديمقراطية فهو التطبيق البليد للديمقراطية .
ومما يدعم سوء وصفنا للديمقراطية في العراق ما معروف من محاسن الديمقراطية مثل :
- الأستقرار السياسي ورصانة بنية الدولة .
- انخفاض مستوى الفساد السياسي والأداري والأقتصادي .
- انعدام الأرهاب وقوة المنظومة الأمنية للبلاد .
- تحسن الحالة الأقتصادية وارتفاع مستوى دخل الفرد ونمو القطاعات المهمة للدولة .
- قلة أحتمالات تورط الدول الديمقراطية في صراعات وحروب خارجية .
وواضح ان اغلب هذه المحاسن التي توصف بها الديمقراطية هي بعيدة كل البعد عن واقع العراق الراهن، حيث ينخفض فيه الأستقراروترتفع نسب الفساد باشكاله وينخفض مستوى دخل الفرد وغير ذلك من المساوئ، مما يدل على سوء تنفيذنا للديمقراطية التي نجحت لدى غيرنا وهي لاتزال تحبو لدينا وأن علينا أعادة النظر في العديد من ممارساتنا بما يدعم وحدة البلاد والسير بها الى البناء والتقدم والأزدهار . 
اننا بحاجة الى ممارسة نقد الواقع العراقي الذي يعود القهقري، فيما العالم اليوم يتقدم بسرع كبيرة ،وعلى العراقيين جميعا ً تحمل مسؤلياتهم الشرعية والوطنية وتدارس واقع العراق للأتجاه نحو أسلوب عصري يعتمد الكفاءة والتحصيل العلمي الحقيقي وليس المزور والسمعة الحسنة والخبرة والممارسة في من يتصدون للمسؤلية القيادية .