بغداد: كشفت  لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، ان  صلاحيات مجلس الأمن الوطني تفوق مكتب القائد العام للقوات المسلحة ولابد من إلغاء مستشارية الامن الوطني لوجود تعارض بين الجهازين الامنيين عند اقرار القانون الجديد”.

و قال  نائب رئيس اللجنة ، حامد المطلك، ان “المجلس المنتظر يعد من التشكيلات الجديدة التي حلت بديلا عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي تم إلغاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء مؤخرا وان المجلس سيكون بمثابة قيادة عمليات مصغرة تناقش الأوضاع الأمنية والتحديات والمخاطر والخطط العسكرية”،  متابعا ان “رئيس الوزراء يتولى رئاسة  المجلس  الذي يضم في عضويته وزراء الدفاع والداخلية ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني والاستخبارات”.

خاتما ان “القرارات الداخلية تتخذ بآلية التصويت ومن ضمنها صوت رئيسه ما يمنحه صلاحيات كبيرة تحول  من دون حصرها بيد شخص واحد