بغداد: اعتبر إتحاد القوى الوطنية العراقي، امس الجمعة، ان اقرار الحكومة لمشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة،' نكسة وخرق للاتفاق السياسي وذلك بعد ان افرغا من محتواهما.

وقال النائب عن إتحاد القوى، عادل خميس المحلاوي، ان العراقيين استبشروا خيراً بالإتفاق السياسي بين الكتل السياسية والذي على اساسه تشكلت الحكومة ، على اعتبار انه اذا تم تنفيذه بالشكل المتفق عليه ، يكون بداية لحل جميع المشاكل والأزمات المتواصلة منذ الاحتلال الأمريكي عام ٢٠٠٣ '.

واضاف انه ' وبعد مضي أربعة أشهر على تشكيل الحكومة أقر مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، لكن تم إفراغهما من محتواهما المتفق عليه في وثيقة الاتفاق السياسي ، وهذا يعد نكسة وخرقا للاتفاق السياسي كونهما لا يلبيان مطالب أبناء المحافظات الست المنكوبة التي طالما عانت من الظلم والإضطهاد والتهميش طيلة احد عشر عاما الماضية '.

 
واشار المحلاوي بشكل خاص الى قانون المساءلة والعدالة الذي تم تمريره ، اذ يعد هذا القانون ' نسفا لجهود المصالحة الوطنية التي تبنتها الحكومة في برنامجها والذي أيدته جميع الكتل السياسة '.

وتابع ' اليوم نحن بحاجة إلى اشاعه روح التسامح والمحبة وطوي صفحة الماضي والبدء بصفحة جديدة مفادها عفا الله عما سلف مقتدين بنبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، '. 

وطالب الرئاسات الثلاث وجميع الكتل السياسية وبالأخص التحالف الوطني ' الالتزام بتنفيذ وثيقة الإتفاق السياسي بمفهومها الصحيح والمتفق عليه والعمل على معالجة قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة في مجلس النواب بصيغة تسهم في تلبية حقوق أبناء المحافظات الست المنكوبة من اجل أشعارهم بان حقوقهم تم تلبيتها لضمان مشاركتهم الفاعلة في محاربة عصابات داعش الإرهابية والتفرغ لاعمار العراق وازدهاره '. 

وشدد المحلاوي على ' ان الإصرار على تمرير القانونين المذكورين بوضعهما الحالي ، يولد إحباطاً كبيراً وانعدام الثقة لابناء المحافظات المنكوبة ، بالحكومة وهذا لا يصب في مصلحة البلد وشعبه ما قد يزيد من تفاقم الوضع الحالي ووصول الأمور الى ما لا يحمد عقباها