في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يتعرض لها المواطن والتي يأمل من الحكومة ان تشرع قوانين جديدة تخدمه وتحسن من وضعه الاقتصادي ليعيش بكرامة، وبدلا من ذلك فانها تعمل على تشريع قوانين غير مدروسة بصورة سليمة مما تزيد من اعداد العاطلين عن العمل وتدهور الاقتصاد. 
ومن المقترح الاخير باحالة (60) الف عامل من عمال ومنتسبي وزارة الصناعة والمعادن الى التقاعد، يظهر انها عملية تدمير القطاع الصناعي الوطني، وكذلك ما صرح به بعض النواب بدراسة قانون جديد للتقاعد داخل قبة البرلمان ليشمل اكبر شريحة من المجتمع، لم يكن هذا مدروسا ولم يحصل هذا في أي بلد من بلدان العالم لتشريع هكذا قوانين، والتي تدل على عدم قدرة الحكومة على توسيع التنمية البشرية واستيعاب القوى العاملة وتمكينها من زيادة الانتاج والدخل وبالنتيجة ينعكس ذلك على تقديم الخدمات للمواطن.
ونحن هنا لا نريد ان تشمل اعداد كبيرة من المجتمع للتقاعد او تخفيض السن القانوني للتقاعد، كما ان قانون التقاعد لسنة (2014) يعتبر مقبولا اذا ما تم التعديل ببعض الفقرات المقترحة من قبل الجمعية العراقية للمتقاعدين، اذ تنص المادة (10 ) من القانون: تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين :
اولاًـ عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظرعن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ثانياًـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة. 
وكذلك المادة ( 12 ) اولاً/ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة. 
ثانياـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية: 
أ/ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة. 
ب/ أن لا يقل عدداطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة. 
ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها. 
من المعلوم ان التوجه العالمي في دراسة ما يخص قانون التقاعد هو رفع سن التقاعد، والهدف من ذلك هو حث العامل او المنتسب على البقاء في الخدمة ما دام قادرا على تقديم اداء جيد في العمل والقدرة على تحقيق الانتاج، في ظل المتغيرات والتطور الحاصل في المجالات الصحية وارتفاع معدلات متوسط العمر.
ولهذه الاسباب فأن اليابان وكندا والمانيا ودول اخرى أقرت رفع سن التقاعد إلى(65) سنة، وتسعى امريكا لرفع سن التقاعد من (65) سنة الى (67) سنة، لان تلك الدول على دراية بان الدولة ما تزال بحاجة الى تلك القوى العاملة والتي لها القدرة على العطاء والابداع وهي قوة لتحسين الاوضاع الاقتصادية فيها.
وبالعودة الى قوانا العاملة لو تم احالة هذه الاعداد الكبيرة الى التقاعد فهل من الممكن ان تنتهي معاملاتهم خلال شهر واحد وتسلم رواتبهم خلال فترة وجيزة، هذا محال فغالبا ما تتأخر المعاملة التقاعدية بصورة اعتيادية الى اكثر من سنة، فما بال (60) الف معاملة بالتأكيد ستحتاج تلك المعاملات الى اكثر من خمس سنوات اضافة الى زيادة حالة الرشى، وبهذا فأن المتقاعد سيعاني الامرين الجهد والمال في اتمام المعاملة وعدم صرف الرواتب لحين انجازها، اضافة الى ان الاعداد ستضاف الى سوق البطالة مما يعني افقار فئة كبيرة من المجتمع.
ونحن كقوى عاملة نعتقد ان الحل لا يكمن في هكذا خطوات غير مدروسة وغالبا ما تكون تحت تأثير قوى خارجية تفرض ارادتها على الحكومة لحساب مصالحها الخاصة، بل الحل الامثل والذي سيزيد من ميزانية الدولة هو اعادة المعامل والمصانع وتأهيلها ودعم القطاع الخاص، وايجاد اسواق للمنتج المحلي لنرتقي بالصناعة الى سد حاجة السوق المحلية، وخاصة ان ما يدخل البلد من بضائع رديئة هو سببه فتح الحدود على مصراعيها وعدم فرض الضرائب على المستورد.