بغداد: وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، محمد الخالد الحمد الصباح، اليوم الاحد، كتابا الى الديوان الأميري مع قرب تطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات يدعو فيه كل أبناء الأسرة الحاكمة بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة لمراكز جمع السلاح .

وقالت إدارة الإعلام الأمني إن تلك الدعوة "تأتي في سياق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بجدية وشفافية تامة ودون استثناء على الجميع إضافة الى كونها خطوة استباقية ذاتية تأتي مع قرب صدور القانون المعني وتنفيذه بحزم" علما أن الدعوة تشمل أيضا رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء الذين يحملون أسلحة غير مرخصة.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي وافق في 27 كانون الثاني الماضي على قانون تنظيم جمع السلاح وأحاله إلى الحكومة، ويبدأ تطبيق القانون بفترة سماح تمتد اربعة أشهر للتسليم الطوعي حتى لا يعرض المخالف نفسه أو من يعثر لديه على أسلحة وذخائر من هذا النوع عند التفتيش والضبط للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها عقب انتهاء فترة السماح المحددة.

وقد لفت وزير الداخلية الكويتي إلى وجود كوادر متخصصة من الشرطة النسائية ستساهم في حملات التفتيش "مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية" علما أن القانون يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات أمنية واسعة سببها انتشار الحركات المتشددة والعنف الطائفي، وقد سبق أن تسربت صور لأشخاص من الكويت وهم يحملون أسلحة، ما أثار جدلا واسعا بالبلاد.