بغداد: طالبت كتلة الاحرار البرلمانية، اليوم الاثنين، بالكشف عن مصير الفائض المالي للإيرادات المتحققة عن النفقات الفعلية في عهد الحكومة السابقة، فيما دعت لإصدار قرار بمنع التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر عن جميع من تحوم حولهم الشبهات في إفلاس الخزينة العامة.

وقالت مقررة الكتلة النائبة زينب السهلاني في بيان صحافي، إن "الوضع المالي الخطير الذي تمر به الدولة العراقية يقتضي من جميع السلطات العامة التشريعية والقضائية والتنفيذية الوقوف على الاسباب والاجراءات والتصرفات التنفيذية التي أدت له".

ودعت السهلاني السلطة القضائية والجهات الرقابية الى ضرورة "التصدي لجذور الازمة وتطبيق حكم القانون في معاقبة مرتكبي الافعال الجرمية التي تسببت بإفلاس الخزينة العامة وإهدار مئات الترليونات في ظل الحكومات السابقة على مستوى الحكومة المركزية أو الادارات المحلية في المحافظات".

وطالبت السهلاني وهي عضو باللجنة القانونية البرلمانية، السلطة القضائية والادعاء العام بـ "اصدار قرار منع التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر عن جميع من تمت إحالة ملفاتهم للقضاء أو من تحوم حولهم الشبهات في إفلاس الخزينة العامة"، مشيرة الى أن "على هيأة رئاسة مجلس النواب ان تستضيف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية للوقوف على حقيقة الوضع المالي للدولة".