منذ عام 2003 ، والعراق يعاني من التناقضات والازمات المستعصية التي افرزها النظام السياسي الجديد الذي خرج من رحم انهيار معظم مؤسسات الدولة العراقية التي رأت النور عام 1921.

وهذا التردي الكبير الذي عاناه البلد منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا هو نتيجة حتمية لاعتلاء اشباه السياسيين سدة الحكم.

ولسنا بصدد تقييم هؤلاء ، وانما نروم تسليط الضوء على الفائض الذي سينتج عن ارتفاع اسعار النفط عالميا ، كما يتوقع خبراء اقتصاديون ذلك.

فكلنا يعلم ان التقشف الحكومي الناجم عن العجز الذي رافق موازنة العام 2015 وقع بالكامل على كاهل المواطن ، والمواطن البسيط تحديدا.

وحينها عجزت الحكومة ، بلجانها واقتصادييها ، عن اعداد مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي المواطن من اي ضرر مادي او معنوي ناجم عن المساس بقوته وقوت عائلته ، لم يكن امامها سوى فرض الضرائب والغاء تطبيق سلم الرواتب الوظيفي الجديد الذي ينتظره طويلا وبترقب كبير اصحاب الدرجات الدنيا من الموظفين عله يرفع من مستواهم المعاشي الذي تردى كثيرا بسبب الظرف الامني والاقتصادي الذي انهك البلد في الاونة الاخيرة وامور اخرى بعيدة عن افراحهم واترافهم.

ولا نذهب بعيدا عن الموضوع حيث نقف لنمعن النظر طويلا ، فبعدما كان المواطن نقطة التحول والتغيير في بوصلة قانون الموازنة وتحمل معظم الاضرار نتيجة العجز الذي تضمنته ، نتساءل .. هل من الممكن ان ينصف المواطن بعد ان تشاء قدرة الله ليرأف به وترتفع اسعار النفط مجددا لتتعدى الاسعار التخمينية الذي بنيت على اساسها الموازنة العامة للدولة لعام 2015 ؟.

هنا يصدح في اذني سؤال مهم ومنطقي ، هل سيعود الفائض من اسعار الموازنة لينهي التقشف الذي اجهض تطلعات وامال المواطن العراقي ، وهل ستتبنى الحكومة ورفيقها مجلس النواب ، اعداد صيغة علمية مدروسة لتوزيع تلك العائدات الجديدة بالعدالة والتساوي بما يضمن حق الفرد بثروة بلاده ؟ ام سيبقى الحال على ما هو عليه وتتفتح شهية اللصوص من جديد ليبتدعوا اساليب واليات حديثة للنهب وسلب المال العام لمواصلة ملء بطونهم من السحت الحرام الذي اعتادت عليه ؟.

وعليه ، بات من الضرورات الحتمية تفعيل عمل منظمات المجتمع المدني الوطنية والاستعانة بالشخصيات الشريفة من رموز السياسة والاقتصاد لقطع الطريق امام سراق المال العام وخلق جبهة قوية يصعب على المنتفعين اختراقها لغرض وضع الزيادة المتوقعة من اسعار النفط ، في اطارها الصحيح كي تكون طوق النجاة للمواطن الذي اعياه الفقر والعوز ، ولتقليل التخمة التي يعانيها البعض الاخر من الضالين.