بغداد: كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة بختيار القاضي، اليوم الاربعاء، عن وجود نسختين مختلفتين في بعض احكام قانون المساءلة والعدالة، وفيما بين ان ذلك ادى الى سحبه من مجلس النواب بجلسة الامس، حمل امانة البرلمان مسؤولية ذلك.

وقال القاضي، ان "قانون المساءلة والعدالة الواصل الى مجلس شورى الدولة فيه اختلاف في بعض الاحكام عن النسخة التي وصلت الى مجلس النواب العراقي"، مبينا ان "ذلك ادى الى سحب النسخة من اعضاء مجلس النواب خلال جلسة الامس وتأجيل قراءته".

واضاف القاضي ان "نسخة القانون الموجودة في مجلس شورى الدولة فيها احكام قاسية وفيها فقرة الغاء المساءلة خلال سنة"، مشيرا الى ان "النسخة الموجودة في البرلمان فيها قرارات غير قاسية وليس فيها الغاء المساءلة والعدالة خلال سنة".

وتابع ان "هناك فقرات اخرى تختلف في النسختين"، مشيرا الى ان "الهيئة الوطنية للمساءلة ستدقق في القانونين وتحدد الفروقات".

وحمل القاضي امانة مجلس النواب "مسؤولية ذلك كونها هي التي وزعت القانون على النواب"، لافتا الى ان "هيئة المساءلة ستعقد جلسة خاصة لبحث هذا الموضوع وستطلب توضيحا بذلك".