بغداد: انخرط عدد من المحامين باقامة دعوى قضائية ضد مزدوجي الجنسية ،طالت مسؤولين كبار في الحكومة الحالية بينهم رئيسا الوزراء والجمهورية ونائبي الاول بالاضافة الى خمسة وزراء .

وعلى الرغم من ان الدستور العراقي يسمح للعراقيين بالحصول على تبعية اكثر من بلد، فانه يطلب التخلي عن الانتماء الثاني كشرط لتولي المناصب العليا.

وقال المحامي القائم على الدعوى محمد الساعدي في تصريح صحافي، ان " الفقرة الرابعة من المادة 18 في الدستور العراقي تنص على (من يتولى منصب سياسي او امني رفيع، التخلي عن اي جنسية مكتسبة)"

واضاف الساعدي، ان  من شملوا بالدعوى هم كل من , "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم, ورئيس الوزراء حيدر العبادي, وبهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء, وروز نوري صديق شاويس نائب رئيس الوزراء, واياد هاشم حسين علاوي نائب رئيس الجمهورية, وابراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري وزير الخارجية, وعادل عبد المهدي شبر وزير النفط, وحسين ابراهيم صالح الشهرستاني وزير التعليم, وهوشيار محمد محمود زيباري وزير المالية".

واوضح  الساعدي، ان " الدعوى رقم (8 اتحادية 2015 ) التي رفعت ضد مزدوجي الجنسية في الحكومة الحالية  اقمناها احقاقا للدستور وننتظر نتائجها"، مشيرا الى ان  "اول اجراء ستتخذه المحكمة الاتحادية العليا هو التبليغ خلال 15 يوم من تاريخ قبول الدعوى, وبعدها ننتظر الاجابة من المدعى عليه".

ويحمل اغلب أعضاء الطبقة السياسية جنسيات دول اخرى حيث كان بعضهم حصلوا عليها خلال فترة اقامتهم خارج العراق