- العراق تايمز : أصبحت الحملات الانتخابية لمجالس المحافظات تصول وتجول في الشارع العراقي , وبتصاعد سعيرها وحممها بالدعاية الانتخابية حتى يوم الموعد في 20 ابريل من هذا العام , في الوقت الذي يمر فيه العراق بايام سياسية ضنكة على غرار تعميق الخلافات الطاحنة بين الكتل النيابية دون أية بدوادر انفراج تلوح في الافق.
-
- تعرف جميع المحافظات العراقية تفشي واضح لاستغلال المال العام والنفوذ لغرض الدعاية الانتخابية، وهذا ما يعد خرقا صارخا لقانون الانتخاب بما في ذلك من انعكاسات سلبية تعود بالاساس على المواطن العراقي الذي يمنح صوته بطرق غير شفافة اما عبر اغراءات مالية او ضغوط وهذا ما يؤثر سلبا على العملية السياسية بالعراق التي لازلت بعيدة كل البعد عن الواقع العراقي.
- وبدءا من الجنوب، فقد عبر منصور التميمي عضو ائتلاف دولة القانون، اليوم عن امتعاضه الشديد من تصرفات محافظ البصرة الذي اتهمه باستغلال منصبه واستخدام اذاعة البصرة المحلية من أجل الترويج لحملته الانتخابية، هذا وقد قال التميمي بان محافظ البصرة خلف عبد الصمد المنتمي لحزب الدعوة يستخدم اذاعة البصرة المحلية لدعايته الانتخابية حصرا وكذلك لوحة الشهداء التي تم صرفها من قبل مؤسسة الشهداء وهذا يعتبر خرق لقانون الدعاية الانتخابية واستغلال المال العام لصالح دعايته الانتخابية".
- يشار الى ان التميمي قد دعا المفوضية العليا للانتخابات الى التدخل وتفعيل دورها الرقابي من اجل الوقوف على عملية انتخابية عادلة.
- و انتقالا لمحافظة ديالى فقد كشف مجلس محافظة ذي قار، عن وجود مقترح لمنح المسؤولين المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة في المحافظة إجازات إجبارية لمنعهم من "استغلال المنصب والنفوذ"، في الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن المقترح يحمل "سلبيات وإيجابيات" بين فقراته، فيما أشارت مفوضية الانتخابات في المحافظة إلى "تعذر تطبيق هذا المقترح لأنه سيعطل عمل الدوائر الرسمية.
- هذا وقد قال رئيس لجنة رصد المخالفات الانتخابية في مجلس محافظة ذي قار جميل يوسف شبيب في تصريحات صحفية أن "هنالك تداولا في مجلس محافظة ذي قار لطرح مشروع قرار يمنح إجازات إجبارية لرؤساء دوائر المرشحين للانتخابات كي لا يستغلوا وجودهم في مناصبهم للترويج الانتخابي وليتفرغوا أيضا للدعاية الانتخابية".
- وأضاف شبيب إن "الاتصالات قائمة حاليا بين أعضاء المجلس حول الموضوع ، وإذا توفرت القناعة الكافية عند الأعضاء سيتم طرحه للمناقشة والتصويت عليه خلال الاجتماع القادم للمجلس.
- يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان السعداوي في 27 شباط 2013 تورط 90 بالمائة من المسؤولين في المحافظة في استغلال المال العام من اجل الدعاية الانتخابية وقال أن "مجلس المحافظة لاحظ استغلالاً واسعاً للمنصب الوظيفي في الدعاية الانتخابية للمسؤولين الذين يخوضون السباق الانتخابية وأن ما نسبته 90 بالمئة منهم يسخرون الممتلكات العامة والجهد الحكومي في الدعاية الانتخابية من خلال توظيف الجهد الخدمي والآليات الحكومية في نشاطاتهم الانتخابية ،مستغلين بذلك نقص الخدمات التي تعانيها المناطق والأحياء السكنية".
-
- وبالموازاة مع ذلك اتهم محافظ ديالى باستغلال المال العام والقنوات الرسمية في الحكومة المحلية لاغراض انتخابية . ورد على هذه الاتهامات مدير اعلام محافظة ديالى تراث محمود بالنفي واعتبر ذلك محاولة لخلط الاوراق وابعاد انظار المواطن عن المخالفات والتجاوزات الانتخابية لبعض المرشحين".
- وأضاف أن "بعض المرشحين يعملون على تسخير المال العام للدعاية الانتخابية ويمارسون ضغوطا على دوائر المحافظة للحصول على مكاسب انتخابية في المناطق التي تعاني تردي خدمي".
- وبين محمود ان "المحافظة وجهت الوحدات الادارية ومدراء الدوائر بعدم التعاون مع أي مرشح يمارس الضغوط الانتخابية او يستغل ممتلكات الدوائر ضمن حملته الانتخابية" مشددا على ضرورة تكريس الحيادية وابعاد المصالح الحزبية عن الواجبات والمهام الرسمية لدوائر المحافظة".
- وتابع محمود"المحافظ يمارس مهامه الرسمية وواجباته الدستورية في شتى الملفات والقضايا ولا يمكن اعتبار ذلك ترويجاً انتخابياً".
- من جانبها جددت عضو مجلس ديالى سهاد الحيالي مطالبتها بـ"بمنح جميع المرشحين من مدراء واصحاب المناصب التنفيذية بدأً من المحافظ اجازة اجبارية لحين انتهاء الانتخابات، لمنعهم من استغلال المال العام وممتلكات الدولة للترويج والدعاية الانتخابية".
- وأوضحت ان "المرشحين التنفيذيين هم من يستغلون المال العام للدعاية الانتخابية وليس اعضاء مجلس المحافظة ولا يمكن ربط دور ومهام مجلس المحافظة بتأويلات انتخابية.
- اما فيما يخص محافظة واسط فقد اشتكى مراقبون وناشطون في محافظة واسط، الاسبوع الماضي من أن خروق الدعاية الانتخابية التي قالوا انها أصبحت بالجملة وهي تجري في جميع مؤسسات الدولة وحتى "رياض الأطفال" ويلفتون إلى أن كل ذلك يتم بعلم المفوضية التي "تتغاضى عن الكثير من الخروق"، في حين يؤكد مصدر في مكتب انتخابات واسط أن مفارز الرصد التابعة للمفوضية رصدت 19 خرقاً انتخابياً لعدد من الكيانات السياسية والمرشحين خلال الحملة الدعائية، مبينا أن تلك الخروق تم تسجيلها وإرسالها إلى المفوضية العليا للانتخابات تمهيداً لإصدار قرارات عقابية بحق أصحابها.
- وتنص المادة 32 من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، على أنه "لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح ،بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين".
- ويقول الناشط المدني صالح عبد علي إن "هناك الكثير من الخروق الانتخابية التي رافقت الحملة الدعائية للمرشحين منذ انطلاقها، لكن المفوضية لم ترصدها كلها او تغض النظر عنها لسبب أو لآخر"، ويوضح أن "أبرز الخروق وأكثرها خطراً على جوهر العملية الانتخابية هو استغلال موارد الدولة وتسخيرها من قبل بعض المرشحين لدعم حملاتهم الانتخابية".
- ويبين علي أن "جميع المرشحين من أعضاء المجلس الحالي يستغلون سيارات المجلس في التنقل على المناطق للتثقيف لأنفسهم وهذا غير جائز، كما أن هناك مرشحين آخرين من الموظفين يستغلون سيارات الدولة التي بحوزتهم للغرض نفسه".
-
- وامام هذا الواقع, يتساءل بعض الاكاديميين والكتاب حول دور المفوضية العليا للانتخابات التي رأوا أنه من الواجب عليها تغريم ومحاسبة اية تجاوزات او خروقات , تحصل في الحملة الدعائية , والتي تضر في ديمقراطية الانتخابات، وان تتابع المفوضية سير الحملات الانتخابية بشكل مستمر وحثيث وتغرم اي مرشح او كيان يقوم في تزوير ارادة الناخبين , وذلك من خلال شراء الاصوات بتقديم المال اوالهدايا او منح العينية أو تقديم وعود كاذبة للناخبين بطرق ملتوية بالدجل والنفاق ,وان تمنع بشدة حشر الرموز الدينية في الحملات الدعائية .
|
