لم تعد الدول المتقدمة, تحتفظ بأي صناعة, أو تديرها بشكل مباشر, لكن هذا لا يمنعها من التحكم بالإطار العام, لنوع وطريقة وقوانين هذه الصناعة.
تختلف بلدان العالم الثالث, من حيث تعاملها مع قضية الصناعة, فالدولة هنا مالكة كافة المصانع, والممول ورب العمل, وتديرها بطريقة مركزية تصل إلى حد الدكتاتورية.
في الدول المتقدمة, لم تعد الوظيفة الحكومية مغرية جدا, لأن موظف القطاع الخاص, يحصل على أجور افضل مما تقدمه الوظيفة الحكومية, في حين يُشمل كليهما بنفس القوانين, بما يخص الحماية من التعسف الوظيفي, أو الرعاية الصحية, أو الحقوق التقاعدية.
فشل حكوماتنا ولحد الأن, في إصلاح حال القطاع الخاص و تحريكه, وجعله المنافس الحقيقي للقطاع الحكومي, والموفر الأول لفرص العمل, وصاحب الأجور الأفضل, وعدم وجود قوانين كافية تنظم وضع العاملين في القطاع الخاص, و عدم تفعيل ما موجود منها, وتلكؤ الملف الاقتصادي.. كل هذا دفع المواطن العادي, لان يستقتل للحصول على وظيفة حكومية, فأرهق الحكومة وميزانيتها.
توجد شركات ومصانع تملكها الدولة العراقية, لها طاقات إنتاجية, أو هكذا كانت.. وتعتمد على مواردها في تسديد نفقاتها, وأجور العاملين فيها, ولا تستلم أي تمويل من الحكومة, تسمى بشركات التمويل الذاتي.
مشاكل الاقتصاد العراقي, وعدم وجود حماية للمنتج, وتقادم المصانع, وأسباب كثيرة أخرى.. جعلت تلك الشركات خاسرة إقتصاديا, ومتوقفة عن الإنتاج, لغياب الجدوى الإقتصادية من إنتاجها, فصارت وكأنها مؤسسات رعاية إجتماعية, أقرب منها لمؤسسة صناعية إقتصادية!.
عدم نجاح الحكومات السابقة, في إيجاد أي حل لهذه المشكلة, وعدم إمتلاك هذه الشركات لأي مورد مالي أخر غير إنتاجها, جعلها تتوقف عن دفع رواتب العاملين فيها لعدة أشهر.. ليتخيل أحدنا نفسه, مع كل هذه المتطلبات المعيشية, ولو بحدودها الدنيا, وهو يعتمد كليا على ما يدفع له من أجر.. فيقطع عنه مورده الوحيد, كيف سيتصرف؟.. فقط نتخيل!.
الدولة ملزمة بحماية أبنائها, كما هي ملزمة بحماية موارد العراق.. وإعادة هيكلة الصناعة العراقية, مع حماية العاملين في هذا القطاع, دون الإنزلاق إلى مستنقع البطالة المقنعة, قد يتطلب حلولا جراحية, مؤلمة ومكلفة.. لكنها واجبة, وأن تكون متأنية وإستراتيجية.. فلن ينفع الترقيع.
شركات التمويل الذاتي, قضية جزئية ضمن إطار أكبر, يتعلق بملف الإقتصاد العراقي.. وإعادة بناء الدولة وقطاعاتها كافة, يتطلب إمتلاك رؤيا واضحة, لماهية المشكلة, والحلول الإستراتيجية الناجعة لها.
هل أمتلكنا تلك الرؤيا.. وهل بدأت الحكومة الحالية, وضع قدميها على أول الطريق