لم نُفاجأ بالأعداد الهائلة لحمايات المسؤولين والبرلمانيين التي وردت في إحصائية كشف عنها برلماني في معرض تعليقه على محاولات الترشيق الحكومي في إطار السعي الحكومي لضغط النفقات لمواجهة الأزمة المالية.
هذا العدد رغم انه يرهق ميزانية الدولة فأنه يؤشر حالة مرضية تعكس هاجس الخوف عند المسؤول من خلال سعيه لتوظيف موارد الدولة وعناصرها لخدمته. وإذا دققنا في أعداد الحمايات المخصصة للمسؤولين العراقيين فأننا نستغرب استمرارها حتى إذا ترك المسؤول موقعه.
بحسبة بسيطة فأن الآلاف من المكلفين بحماية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأصحاب الدرجات الخاصة يضاف إليها مجاميع كبيرة لحماية المسؤولين في إقليم كردستان ناهيك عن الحمايات المكلفة بحماية رؤساء الأحزاب الرئيسية.
هذا الهدر بالمال والرجال في مهمات غير مجدية عدا كونها توفر للمسؤول الحماية غير أنها تنخر ميزانية الدولة.
ولم يقتصر الأمر بمن يحظى بنظام الحماية وإنما يضاف إليه أعداد السيارات والأسلحة والمقار الرسمية والرواتب التي تهدر على مهمات  يشوبها الشكوك.
لقد صدع ساستنا رؤوسنا بالترشيق الحكومي وأهميته في وقف الترهل في الأداء الحكومي والهدر المالي وتناسوا أنهم قاموا بعملية مناقلة في المواقع فالمسؤول المرشق ذهب الى وظيفة أخرى وبموقع يوازي الموقع الذي فقده من حيث الراتب والحماية.
وهذه المخادعة في التلاعب بالألفاظ تدفعنا للتساؤل عن الجيش الجديد المكون من منتسبي الحمايات الذي أصبح مرادفاً للجيش العراقي و الشرطة وسواها.
جيش الحمايات ينبغي أن يكون المستهدف الأول في سعي الحكومة والبرلمان للترشيق وتقليل الضائعات المالية لان هذا الهدر بالمال والرجال يكلف العراق مليارات الدولارات كان الأجدى تخصيصها لسد العجز بالموازنة العامة وسد رمق الأرامل والأيتام والمعوزين..