بتاريخ : السبت 23-03-2013 07:19 مساء اليوم ، ينتهي انذار رئيس الوزراء لوزراء التيار الصدري بانهاء تعليق اجتماعاتهم والعودة الى مجلس الوزراء ، وأياً كان القرار الذي يتخذه احد الطرفين ، فان الحكومة باتت عاجزة ومشلولة ومرفوضة . ان خطوة التيار الصدري اذا ما اخذت مداها ، فهي وجهت الضربة الحاسمة للحكومة وجعلتها حكومة شكلية ، وواقعاً مجرد أشخاص يديرون عملية مؤقتة ، فالمقاطعون اصبحوا يشكلون اكثر من النصف ، واصبح مجلس الوزراء في خبر كان ، اذا ما استمر تعليق عضوية وزراء الصدريين والعراقية والكردستاني ، فهم يقدمون دعما قويا للحل والخروج من الازمات . الحكومة الان تشكل اقلية ، فهي تتكون من وزراء الدعوة والفضيلة وبدر ، وهم لا يشكلون الاكثرية لا في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء وحكومة الاقلية في ظرفنا الراهن لا تمتلك الشرعية القانونية الكاملة . الازمة بخطوة كتلة الاحرار اشتدت ، وهي عملية سحب للثقة بالتجزئة ، والاهم من ذلك لأول مرة يكون الإجراء في داخل التحالف الوطني يشكل نوعا من القطيعة وضربة قوية للتحالف الهش واحدثت شرخا محسوسا للناس ، يؤشر الى ان التحالف لن يستمر على صورته وتماسكه في المستقبل مالم تتدارك قيادته اوضاعه وتجري تغيرات عميقة فيه واصلاحه قبل ان ينفرط عقده . على ما يبدو ان كتلة الاحرار لها تقديراتها على ضوء المعطيات المتكونة على امتداد البلاد ، فالمالكي ليس في احسن اوضاعه مثلما يشاع ، وهناك تملل في الشارع وسخط على سياسته ،خلافا لما يقال بان الازمات زادت من شعبيته ، بل ان هناك من يعتقد انه فقد جزءا من بريقه، وبالتالي الناخب سيفكر ألف مرة قبل ان يدلي بصوته ، وسيفكر بالأزمات التي لا تنتهي وتآكل التجربة ، وبالأحتجاجات في ثلث المحافظات ، وبالحلفاء الذين تحولوا إلى شركاء مهمشين وبالوعود التي لم تتحقق وغير ذلك الكثير مما يصطدم ويروع ويفقـأ العين .. لقد ضاق هامش المناورة امام رئيس الوزراء وحصر بطريقين ، إما التنازل إلى الشركاء وإبداء مرونة في الاستجابة للمطالب المشروعة والقانونية والتخلي عن التصلب والمواجهات واثارة الازمات والتفاعل مع القوى الحية صاحبة المصلحة في الحلول ونبذ التطرف ...او الاستقالة وترك المهمة لمن يختاره التحالف الوطني حصرا قبل ان تضيع الفرصة نهائيا منه ، وتدخل القوى في مساومات على حساب تحالفاتها السابقة وما تم التسليم به . الخياران ليسا سهلين ، ولكنهما اصبحا متداولين علناٍ ، فالدعوة الى استقالة المالكي بدأت تسمع من اطراف في التحالف الوطني ، وتقال في خطب الجمعة ليس في المناطق المحتجة، وانما في عقر الوسط الاجتماعي والديني الذي يمثله التحالف الوطني ، وهنا مكمن الخطورة والتحول والتطور عليه الذي لا يرد . وقبل ذلك اغلبية الكتل دعت الى الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين وتنفيذ الاتفاقات بين القوى والكتل السياسية وتطبيق الوعود التي وعد بها قبيل تشكيل الحكومة ، باعتبار ان ذلك مخرجا ، ولكن الفرصة التي كانت سانحة اصبحت شبه معدومة للأيغال في المماطلة والتأخير وزعزعة الثقة وانعدامها . يضاف إلى ذلك يرصد تملل دولي من العقم الحكومي في تقديم حلول ملائمة واستمرار السلبيات والصراعات، واقوى الاشارات عن ذلك وردت في تقرير الامم المتحدة . المهم الحفاظ على البلد ومصالحه العليا وصيانة التحالف الوطني الذي ما يزال يكون الاكثرية ويمتلك الامكانيات والطاقات لأدارة الوطن وبنائه بالشراكة الحقيقية مع الاخرين واستكمال تأسيس الدولة العصرية ، دولة المؤسسات والمواطنة والمساواة.