قالت الصحفية اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام:" الثورة التي لا تقضي على الفساد تُقَويه".
فالفساد آفة اذا سيطرت على أي عمل نخرته؛ وإن لم يتم القضاء عليها, فإنها ستصبح أقوى مما هي عليه, شيء مخيف حقاً, لذلك نرى الوضع في العراق يزداد سوءً وتدهوراً, هنا يحق لنا كعراقيين, أن نسأل عن السبب, فكما يُقال: إذا عُرف السبب بطل العجب.
بعد المتابعة والسؤال ظهر العجب! فقد تبين أن أهم أسباب الفساد, هو تغلغل الفاسدين في العملية السياسية, من خلال انخراطهم بالأحزاب المشاركة, ليعيدوا الحياة لأقرانهم في الفساد, ليسيطروا على مفاصل مهمة في الحكومات المتعاقبة, وأغلبهم من المنتمين لحزب البعث المنحل, تحت مسميات عدة منها, المصالحة, والاستفادة من الخبرات, فقد أعدت خطة منظمة, لإعادة البعثية المجرمين والفاسدين, وإحالة من كان عسكرياً, ليعمل في بعض الوزارات المدنية.
المعروف عن المنتمين للفكر البعثي, المهارة في التسلق والانتهازية, ولا يهمهم إنجاح العمل, فهم إنما رجعوا للتخريب, وهدفهم الأول هو المواطن العراقي, حيث يرددوا أينما حلوا أمامَه: الحال الى سوء ولا أمل في التغيير, فالوجوه نفس الوجوه, والساسة الجدد حديثي عهد بالإدارة, ولا يتمكنون من الحكم بدون خبرة من سبقهم.
هكذا وبكل سهولة, تغلغلوا فالقادة في الجيش والداخلية صداميون, أعيدوا لقلة الضباط في الوزارتين الأمنيتين, والتطوع للمراتب على الأغلب, أما البرلمان فقد تم اختراقه, تحت اسم عفى الله عما سلف, فهم مواطنون عراقيون, دون الرجوع الى ضوابط الترشيح, فاخذوا على عاتقهم تعطيل قانون إجتثاث البعث! والعمل على تذويب المساءلة والعدالة.
ولهذا السبب فيجب على البرلمان الجديد, العمل لإقرار قانون إجتثاث البعث والمساءلة والعدالة, كي يزول العجب, فلا نجاح دون القضاء على البعث, ومحاسبة الفاسدين ومن أعادهم.
فترك الساحة للبعث يصول ويجول, يعني تقوية الفساد ولا ريب في ذلك.