بيان لهيئة النزاهة: امانة بغداد ودوائرها تتعمد تاخير معاملات المواطنين لغرض الحصول على الرشا


العراق تايمز:

كشف تحليل استبانة اجرته هيئة النزاهة لقياس مؤشرات تعاطي الرشا في دوائر أمانة بغداد لعام 2014، عن تأكيد أكثر من ثلث المقرين بتقديم الرشا بان جنوحهم لهذه الفعلة كان بسبب تعمد الدائرة تأخير المعاملة او عرقلتها.


وقال بيان صادر عن الهيئة انه
"ثبت 73 مراجعا من مراجعي دوائر أمانة بغداد خلال العام الماضي بآرائهم في قوائم الاستبانة مشيرين إلى وجود حالات رشا في دوائرها فيما اقر 21 منهم بأن سبب اقدامهم على هذه الفعلة كان بسبب ما يعتقدونه من عرقلة او تعمد او تأخير من قبل هذه الدائرة".


واضاف البيان ان "الاستمارات الاثني عشر التي تمثل تحليل نتائج الاستبانات المنفذة في دوائر أمانة بغداد أوضحت ان عدد الاستمارات الموزعة خلال العام الماضي على مراجعي دوائر أمانة بغداد بلغت 3,542 استمارة بمعدل 295 استمارة شهرياً"، مبيناً ان "عدد الاستمارات التي اشرت عن وجود حالات رشا في هذه الدوائر بلغ 73 استمارة بمعدل نهائي 6,8 في كل شهر".


وتابع البيان ان "الاستبانة شملت أمانة بغداد/المقر العام واسالة الماء وبلديات الكرادة والغدير والمنصور والدورة وبغداد الجديدة والشعب والصدر الأولى والثانية والرشيد وأمانة بغداد العقارات".


ومضى البيان ان "النتائج النهائية لشهر كانون الاول من العام الماضي أظهرت بروز مؤشرات رشا في أمانة بغداد/المقر العام وبلدية الكرادة بمؤشر أربع استمارات للأولى واستمارة واحدة للثانية بنسبة 1,62 بالمئة، وفي شباط كان هناك أربع استمارات اشر المراجعون فيها عن وجود حالات رشا في بلدية المنصور بمؤشر استمارتين ومثلهما في بلدية الدورة بنسبة 1,83 بالمئة، وثلاثة استمارات في شهر آذار اثنان في بلدية المنصور وواحدة في بلدية بغداد الجديدة بنسبة 1,09 بالمئة".


وزاد البيان ان "عدد الاستمارات المؤشرة عن حالات رشا في نيسان ارتفع إلى 12 استمارة خمسة استمارات في أمانة بغداد /العقارات وثلاثة في بلدية الغدير واثنتان في بلدية الشعب وواحدة في كل من المنصور والرشيد بنسبة 4 بالمئة، وفي آيار انخفض عدد الاستمارات الى عشر استمارات بواقع 4 في بلدية الصدر الأولى وواحدة في كل من بلديات المنصور والكرادة والغدير دائرة العقارات والصدر الثانية والشعب بنسبة 3,05 بالمئة".


وذكر البيان انه "تراجعت ايضاً في حزيران إلى ثمان استمارات كان نصيب بلدية الصدر الأولى منها استمارتان اثنتان ومثلهما في بلدية الشعب وبغداد الجديدة واستمارة واحدة في كل من دائرة العقارات والصدر الثانية بنسبة 2,45 بالمئة، وعادت لترتفع في تموز إلى 11 استمارة بواقع ثلاث استمارات لكل من بلديتي الشعب ودائرة العقارات واستمارتان اثنتان لكل من بلديتي الكرادة والصدر الثانية وواحدة أشرت في المقر العام بنسبة 4,37 بالمئة، وفي شهر آب شهدت انخفاض ملحوظ إلى خمس استمارات فقط كان نصيب بلدية الكرادة اثنان منها وواحدة لكل من بلديات بغداد الجديدة والدورة والصدر الثانية بنسبة 1,34 بالمئة، وبذات عدد الاستمارات جاء في شهر أيلول بواقع اثنان في بلدية الشعب وواحدة في كل من بلديات إسالة الماء والصدر الأولى والمقر العام بنسبة 1,42 بالمئة، وفي تشرين الأول كان عددها خمسة ايضاً بواقع اثنان في الشعب وواحدة في كل من الدورة والمنصور ودائرة عقارات بنسبة 1,47 بالمئة، وأربعة في تشرين الثاني توزعت بواقع استمارة واحدة في كل من بلديات الدورة والمنصور والصدر الثانية وإسالة الماء بنسبة 1,28 بالمائة، وكانت في كانون الأول بأدنى مستوياتها بواقع استمارة واحدة كانت من نصيب بلدية المنصور".


واختتم البيان انه "لم يكن سبب تأخير الدائرة او عرقلتها للمعاملات السبب الوحيد الذي تذرع به المقدمون على الرشا فقد برر 52 راش اخر فعلتهم في أعذار اخرى مثل رغبتهم بتمرير معاملة غير اصولية او تعجلهم بانجاز المعاملة بأسرع وقت ممكن في حين ألقى بعضهم باللوم على الموظفين متهمينهم بطلب الرشوة".