يتسائل الكثير من الأصدقاء عن أسباب عدم إستمرارنا بالكتابة منذ عدة سنوات، وكنا نتحجج بهذا الشكل أو ذاك بضيق الوقت، وكثرت المشاغل، وإلتزامات العمل الإداري وما أدراك ما العمل الإداري في العراق، فكان رد المخلصين، ولكن نراك في نشاطات وورش عمل منظمات المجتمع المدني مشاركاً ومحاضراً، وكذا الحال في مجالس النجف الأشرف الأدبية والفكرية ومختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية .

فكيف تبرر ذلك ؟!

حقاً إن ما كنا ندعيه هو تخريج لحالة عدم الكتابة وليس تبرير، فالتبرير كان وبالدرجة الأساس هو كوننا لا نميل إلى تكرار ما نكتب بصيغ مختلفة، فما قمنا بتأشيره قبل 9/4/2003 وبعد ذلك نزعم أنه يتضمن معالجة جدية مانعة لما نحن فيه، فماذا نكتب بعد ؟!!!!

فما هي ضرورة أن نكتب شيء لا جدوى فيه ولا  يتضمن جديداً ومفيداً؟! والحال في بلادنا كما رأيناها عبارة عن سياسة هروب إلى الإمام مع إنعدام مطلق للمراجعة، وهذا لا يقبل في اي علم، فما بالك في علم السياسة؟!

ومن ذلك الحال نتجت لنا الفوضى والضجيج الفج لذا لم نجد جدوى من الكتابة، نعم ما هي تلك الجدوى وألم بنات وابناء شعبنا يتزايد ؟!!! لا بل يُدفع شعبنا بكل شرائحه دفعاً لمتاهات الزمن ولا يقاد إلى حيث الحياة ونعمها للأسف الشديد.

وفي واقع الحال، أزعم بأن الحاصل بالبلاد منذ 2003، هو تغيير المشكلة حقاً من حيث حجمها وطبيعتها ومسببها، وهذا لم يكن في حسبان أحد، إنما كنا وكان الملايين يحلمون ويعملون من أجل الخلاص من بلاء التسلط وآثامه، وبناء حياة جديدة على أسس يكون صميمها كرامة الإنسان، والتي لا تصان دون تلبية حاجاته الإساسية ناهيك عن ضمان حقه في الحياة، ففي بلادنا كما تشير التجربة، يعتبر موضوع الكرامة وحق الحياة موضوعات في خانة النسيان فالحياة هنا سيان أن تعيش أو تموت فهذا ليس من هموم السلطان. 

على كل حال، لقد وعدنا العديد من الأصدقاء بالإستجابة والعودة للكتابة، أملاً بأن يكون عام 2015 عام الإصغاء لهموم الناس وتصحيح المسار وضمان تحقيق الخلاص وعدم تكرار ما حصل من أخطاء جسيمة منذ 9/4/2003 حتى يومنا هذا، والعمل بجدية من أجل الخروج من شرنقة بريمر، وشرنقة الدستور، وشرنقة المحاصصة، وشرنقة الفساد، وشرنقة ...

علماً قد كتبنا مقالاً يوم تشكيل مجلس الحكم بعنوان ( مجلس بريمر شرنقة والمؤتمر الوطني العام هو البوصلة )، وأجهضت فكرة المؤتمر الوطني العام آنذاك، وبقيت تلك الشرنقة تلد شرنقة، وسوف يستمر الحال، وهذا واضح للعيان، ونزعم إن خروج البلاد مما هي فيه يدخل في مجال المحال إذا لم نتدارك العمل بآليات توحد الطاقات وتعتمد الكفاءات، ولا نتعاطي بالحصة، ولا كصة بكصة، ونبدأ بتُفعِيل التعامل،على قاعدة ( الحكمة ضالة المؤمن )، ونخاطب ( ... الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ).