العراق تايمز:

حصلت العراق تايمز، على وثيقة صادرة من مجلس الوزراء تؤكد اصرار الحكومة على الادخار الاجباري "الوطني" ليشمل جميع موظفي الدولة ممن رواتبهم لا تقل على ٥٠٠ الف دينار.

وتدرج الوثيقة المرسلة الى وزارة المالية ثلاثة مقترحات لبرمجة الادخار الاجباري، حيث نصت الوثائق الصادرة بتاريخ 17/2/2015 والمعنونة الى وزارة المالية بالكتاب المرقم 1450 والمؤرخ بتاريخ العاشر من شباط 2015، على ان الادخار الاجباري يمثل مساهمة من موظفي الدولة بكافة مؤسساتها.

ويتضمن الاقتراح الاول شمول رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء بنسبة ادخار ٥٠٪، والوزراء ومن هم بدرجاتهم بنسبة ادخار ٤٠٪، اما الدرجات العليا ومن يتقاضون رواتبهم بنسبة ادخار ٣٠٪.

وستكون نسبة الادخار لموظفي الرئاسات الثلاث بنسبة ٢٥٪، اما باقي موظفي الدولة فستكون نسبة الادخار ٢٠٪ .

واكدت الوثيقة ان الاستقطاع لا يشمل الموظفين الذين تقل مخصصاتهم عن مبلغ ٥٠٠ الف دينار عراقي.