علينا جميعا أن نمتلك الجرأة في طرح ما يمر به العراق في هذه المرحلة وما هي الحلول المطلوبة بعيدا عن الشعارات الوهمية التي استهلكت لدرجة لم تعد مقنعة،والجميع يدرك جيدا بأن (داعش) ما هي إلا واجهة لأهداف سياسية سواء محلية أو إقليمية أو دولية،وإن من صنعها ومهد لها ومنحها هذه (القوة) التي جعلت هنالك تحالف دولي تجاوز ألأربعين دولة منها دول عظمى لمواجهتها رغم إن القوات العراقية بمفردها تستطيع أن تنهي تواجد هذه العصابات لو أتيحت لها مقومات بسيطة جدا.
ومن راقب عن كثب تحركات (داعش) وخارطة تواجدها في وبعد 10 حزيران 2014 سيجد بأن العراق جغرافيا أصبح ثلاث دول،دولة كردية،ودولة(إسلامية)،ودولة عراقية امتدت من سامراء حتى البصرة وإن حاولت مجاميع (داعش) بين الحين الآخر محاولة السيطرة على سامراء وبلد والدجيل إلا إنها فشلت في ذلك كما فشلت في محافظة ديالى وشمال بابل وهذا ما جعل من تمركزها في الأنبار والموصل وجزء من صلاح الدين خارطة لها.
وبالنتيجة فإن هنالك (تقسيم واقعي مقنع للجميع) ستكون له تأثيرات كبيرة في مرحلة ما بعد القضاء على (داعش) عسكريا،هذه التأثيرات سياسية ونتائجها تكون حاضرة لدى شركاء العملية السياسية في العراق من السنة والشيعة والأكراد،وربما بل الأكيد ستكون هنالك قناعات مشتركة لدى الجميع بأن الخيارات التي ربما كان البعض ينظر إليها على إنها صعبة وخطوط حمراء ستصبح مطلوبة وضرورية من أجل إنهاء الكثير من المظاهر التي تركت تداعيات كبيرة على حياة العراقيين الاجتماعية والاقتصادية،ومنها بالتأكيد طبيعة النظام السياسي خاصة وإن الدستور العراقي لم يغفل هذه المسألة في جانب مهم منها وهي (الفدرالية)و( الأقاليم) وإمكانية أن تكون هنالك أقاليم جديدة في العراق أبرزها ما يطرح سرا الآن وهو(الإقليم السني)وما سيكون حاضرا بقوة بعد(نهاية داعش) خاصة وإن هذا ألإقليم بات اليوم حاضرا في المشهد العام ليس لأبناء المناطق الغربية من العراق فقط، بل لدى الأغلبية من أبناء العراق،خاصة مع وجود إقليم كردي،وإمكانية أن يتبلور مشروع إقليم الوسط والجنوب،وبالتالي يتبلور شكلا جديدا للعراق يحافظ على نظامه الاتحادي من جهة،ومن جهة ثانية يؤسس لمفهوم جديد مبني على قناعات مشتركة لدى الجميع يعرفون من خلالها ما لهم وما عليهم.
تبدو المسالة هنا أقرب للواقع خاصة وإننا لا يمكن أن نتوقع نهاية للإرهاب في العراق ما لم تكن هنالك رؤية سياسية وحل سياسي،والحل السياسي المقصود هنا ليس كما يتصور البعض ويطرح عبر المجالس الخاصة وبعض وسائل الإعلام من مفهوم (عودة السنة للحكم) لأن هذا مستحيل في ظل النظام الديمقراطي والتركيبة السكانية التي لا يمكن لها أن تتجاوز (الطائفية) في أية انتخابات على مدى عقود قادمة،وبالتالي فإن الحل بكل تأكيد يكمن في إيجاد مقاربات جديدة تسهل على القادة العراقيين قيادة بلدهم بمفهوم الفدراليات وتجاوز حالات التشظي الكبيرة مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن هنالك حاجة فعلية للبقاء كدولة اتحادية تتطلبها مصالح المكونات العراقية كافة سواء الأكراد أو السنة أو الشيعة وهذا ما يجب أن يكون حاضرا بقوة .