بغداد: اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار، اليوم الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام بقانون التقاعد الموحد، مؤكدة أن القرار جاء لمخالفة هذه المادة السياقات الدستورية المعتمدة في التشريع.

وقال البيرقدار في بيان صحافي، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها"

واضاف أن "المحكمة قررت نقض المادة 35/ رابعاً من قانون التقاعد الموحد، الخاصة بالرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب كان قد أعاد صياغة مشروع المادة التي فيها جنبة مالية بطريقة مختلفة شكلاً ومضموماً عمّا وردت إليه من مجلس الوزراء خلافاً للمواد 60/ أولاً و78 و80/ ثانياً من الدستور".

وتابع البيرقدار أن "المادة الملغاة كانت قد ألحقت ضرراً بالقضاة وأعضاء الادعاء المشمولين بها"، مشيرا الى أن "قرار المحكمة يعدّ نافذاً من تاريخ صدوره".