بغداد: كشف النائب عن كتلة الأحرار التابعة لحزب التيار الصدري ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، عن قيام مديرة عام المصرف العراقي التجاري حمدية الجاف بإقراض البنك المركزي في اقليم كردستان مبلغاً قدرة ملياري ونصف المليار دولار من دون أي ضمانات، وبين أن الجاف طلبت اللجوء مع أولادها الى خارج  العراق، فيما توالت ردود الافعال من جهات عدة حول هذه التصريحات.

وقال النائب الحسيني في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، مع عدد من نواب الكلتة في مبنى البرلمان، إن "مديرة عام المصرف العراقي التجاري حمدية الجاف قامت بإقراض البنك المركزي في حكومة كردستان مبلغا قدره ملياري ونصف المليار دولار قبل عدة أشهر"، موضحا أن "القرض تم إعطاؤه من دون أي ضمانات تذكر وان البنك في الإقليم غير تابع مصرفيا للحكومة الاتحادية".

وأضاف الحسيني أن "الجاف قامت بفصل معاون المدير العام انتصار خليل مهدي حسب الكتاب (1467) بتاريخ 23 من الشهر الحالي بسبب إعلام الأخيرة الجهات المختصة بالموضوع"، مشيرا الى أن "الجاف طلبت اللجوء مع أولادها الى خارج العراق".

وبين الحسيني أن "على رئيس الوزراء واللجنة المالية ولجنة النزاهة والجهات المختصة والجهات الأمنية التحقيق العاجل ومنعها من السفر إلى خارج العراق لحين انتهاء التحقيق".

وابدت مديرة عام المصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف، استغرابها من الاتهامات الموجهة لها بشأن إقراض البنك المركزي بكردستان ملبغا ماليا، مؤكدة أن هذه الكلام "غير دقيق".

وقالت الجاف، إن "ما قاله الحسيني بشأن إقراضنا البنك المركزي بكردستان مبلغا ماليا غير صحيح"، مبينة أن "للمصرف العراقي للتجارة ثلاثة فروع في إقليم كردستان، اثنان في اربيل والثالث في السليمانية.

وأوضحت الجاف أن "الـ(TBI) لا يستطيع إيصال أي مبالغ من بغداد إلى الإقليم إلا عن طريق البنك المركزي العراقي وبواسطة عمليات خاصة".

وأبدت الجاف استغرابها من "اتهامات النائب لأن كلامه غير دقيق"، مشيرة الى أن "المبالغ الموجودة هي أرصدة زبائننا في الإقليم، وهي موجودة في حساباتنا في البنك المركزي وهذه حالة عامة تعمل بها المصارف، اذ ان المبالغ التي تفيض عن استيعاب الفروع تذهب إلى البنك المركزي".

وأضافت الجاف "احتفظ بحقي الشخصي أمام القضاء العراقي"، مشيرة إلى أن "المصرف العراقي للتجارة اقرض وزارة المالية الاتحادية مبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم العجز بالموازنة الاتحادية".

وأكدت أنها اعتذرت عن "حضور مؤتمر في أربيل لإثبات عدم صحة الاتهامات التي وجهت لنا"، مطالبة الكتلة التي وجهت الاتهام لمصرفها بـ"الاعتذار".

ودعت الجاف إلى "توخي الدقة من قبل السيد النائب وعليه أن يبعد المصرف عن المناكفات السياسية لأنها تضر بسمعته"، مؤكدة أن "هذا التصريح أشبه بالكثير من التصريحات اللامسؤولة التي تستهدف المصرف العراقي للتجارة".

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، إن "تحقيقا يجري من قبلنا في معلومة شبه مؤكدة تفيد بأن احد المصارف الحكومية حول مبلغ مليارين ونصف المليار دولار لحكومة إقليم كردستان من دون ضمانات ومن دون علم الحكومة المركزية"، مبينا أن "التحويل جرى العام الماضي 2014".

وأضاف الجبوري أن "عملية التحويل لم تكشف إلا قبل أيام"، مؤكدا أن اللجنة "ستطالب الجهات المعنية بمنع سفر المتهمين والمتورطين بذلك".

 التحالف الكردستاني نفى اقتراضه مليارين ونصف المليار دولار من مصرف التجارة العراقي الـ(TBI)، فيما دعا "مروجي هذه الاخبار الى توخي الدقة والحذر قبل اتهام اي احد".

وقالت النائبة عن التحالف، سوزان بكر، ان "اقليم كردستان العراق لم يستلم ولم يقترض من مصرف التجارة العراقي اي مبلغ"، لكنه استلم 250 مليار دينار عراقي كرواتب للموظفين الحكوميين من وزارة المالية وبعلم الحكومة الاتحادية".

واضافت ان "من يروج لهذه الاخبار يحاول ان يؤجج الشارع العراقي والمحافظات الاخرى على اقليم كردستان العراقي"، مبينة "لايمكن لمديرة المصرف التصرف باي مبلغ دون علم الحكومة الاتحادية".