بغداد: أعلنت اللجنة القانونية النيابية، امس الأربعاء، أن مشروع قانون الأحزاب وصل إلى مراحله النهائية وأصبح جاهزاً للقراءة الثانية في مجلس النواب، مشددة على ضرورة وجود رقابة صارمة على مصادر تمويل الأحزاب وامتلاكها للأسلحة والميليشيات.

وقالت اللجنة، إن "المناقشات بشأن مشروع قانون الأحزاب انتهت وأصبح جاهزاً للقراءة الثانية، كونه وصل إلى مراحله النهائية"، لافتة إلى أهمية "وجود رقابة صارمة على مصادر تمويل الأحزاب وامتلاكها للأسلحة والميليشيات من عدمه".

وأضافت، أن "هناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى حل الحزب"، مبينة أن "اللجنة القانونية اتفقت على تكوين هيئة مستقلة غير مرتبطة بوزارة تمارس الرقابة على الأحزاب، ولكنها ستمتلك صلاحيات محدودة جداً".