العراق تايمز :

على الرغم من أن مشروع قانون النفط العراقي الذي اقترح منذ خمس سنوات تقريبا، ولازال حبيس دواليب الحكومة العراقية وصانعيها، تستعد الحكومة العراقية حاليا لطرح تراخيص جديدة لاستثمار 10 مواقع استكشاف غازية امام الشركات العالمية خلال العام الجاري، في اطار جولة خامسة تعقب  جولة التراخيص الرابعة لحقول النفط والغاز التي عقدها العراق في  ايار/مايو الماضي،  علما إلا أن هذه الجولة لم تخرج سوى  بثلاث اتفاقات لاستثمار 3 رقع من بين 12 رقعة استكشافية عُرضت على شركات بريطانية.

يبدو ان السياسة الاستعمارية لازلت سارية المفعول، وان الحكومة العراقية تباركها وتدعمها مادامت انها لم تبذل اي جهد لحد الان من اجل سن مشروع قانون نفط جديد يقنن هذا المجال الحيوي الذي يعتمد عليه العراق بعدما تم إلغاء القانون السابق الذي تم وضعه من طرف النظام الدكتاتوري السابق لصدام حسين، بعد مدة قصيرة من الاحتلال الأنجلو ــ أمريكي سنة 2003 في الوقت الذي تم إسناد هذه المهمة للحاكم العسكري بول بريمر.

لقد رأينا كيف أن غالبية الصحف والمؤسسات الإعلامية الكبيرة عزت سبب تأخر المصادقة على قانون النفط الجديد للخلاف المحتدم بين حكومة بغداد المركزية، وحكومة إقليم كردستان. صحيح أن هذه الخلافات واردة حقا، ولكنها بعيدة كل البعد عن حقيقة التماطل في المصادقة على قانون النفط.

تجدر الاشارة الى ان صحيفة بويليفية كانت قد أشارت للموضوع في تقرير كامل ومفصل شرحت فيه اسباب هذا التماطل بلفت الانتباه الى أن النواب الكرد في برلمان بغداد لا يمثلون الأغلبية، كما ليس لديهم تصويت موحد. لذلك فان الأسباب الحقيقة هي أسباب أخرى بالغة الأهمية، غير تلك التي تفننت في ترويجها وسائل الإعلام.

وأضافت الصحفية استنادا على اللكتاب الأمريكي "Ian Rutledge Addicted to oil " (مدمنين النفط) فان الاحتلال الأنجلو ــ أمريكي لم يكن الغرض منه الاستيلاء على الاحتياط النفطي العراقي فحسب ولكن استعمال هذا الاحتياط العراقي كأداة من اجل إجبار الجهة العراقية الماسكة بزمام النفط في العراق على فتح الاحتياطات المؤممة  للشركات النفطية العالمية، تلك الاحتياطات التي تم تأميمها منذ حقيبة السبعينات من القرن الماضي، بهدف اغراق السوق بالنفط العراقي عبر تخفيض الاسعار محدثة بذلك أزمة في البلد، كي يتسنى لها تقديم مخرج لا مناص منه وهو فتح هذه الاحتياطات المؤممة أمام الشركات العالمية وفسح المجال لاستغلالها.

وأكدت الصحيفة على انه منذ تنصيب حسين الشهرستاني من طرف البريطانيين على رأس وزارة النفط العراقية بدا التخطيط برفع مهول للإنتاج العراقي بغية الوصول إلى 17 مليون برميل يوميا منذ الآن وإلى غاية نهاية هذا العقد من الزمن، ولفهم أكثر البعد الحقيقي لهذا الإنتاج وجبت الإشارة إلى  أن المنتجين الكبار للنفط في العالم مثل روسيا والسعودية  يتوفرون على إنتاج يتراوح بين 9 و 10 مليون برميل نفط يوميا في حين أن العراق لا يصل إلى 3 مليون برميل.

واضافت انه لهذا الغرض تم وضع  عدة مشاريع قوانين، آخرها هذا الذي ليزال ينتظر الموافقة عليه منذ خمس سنوات، أما سابقيه فكان مصيرهم نفس مصير الأخير، علما أن من يضع مشاريع هذه القوانين ليس البرلمان العراقي وإنما كبار المسؤولين والموظفين السامين والخبراء في مجال النفط بالإدارتين البريطانية والأمريكية.