بغداد: وكالات

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم السبت، باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية وما يترتب على ذلك من آثار". وكان سمير صبري المحامي قد أقام دعوى ضد حركة "حماس" بطلب الحكم باعتبارها منظمة إرهابية، "لتورطها في العديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية"، على حد ما تضمن طلبه.

"قيادة حماس"

واحتوى طلب الحكم كذلك على اسناد الاسباب الى "توريط حماس في اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير".

وكان هذا الطلب محددا للتداول في جلسة اليوم لمحكمة الامور المستعجلة وصدر القرار باعتبار الحركة "منظمة ارهابية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار".

وكانت محكمة مصرية قد قضت قبل نحو شهرين ونيف على كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس على انه تنظيم ارهابي مع كل ما يترتب على هذا من أثار، وها هي محكمة تصدر حكما باعتبار حماس برمتها حركة ارهابية.

حيثيات قرار المحكمة

وأكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حيثيات حكمها آنف الذكر، "انه ثبت يقينا أن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة.

وقالت المحكمة انه "ثبت تورط حماس في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 جنديًا، وتم رصد مكالمات متبادلة ما بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون التهاني بعد هذا الحادث، فضلًا عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزه، وأن هذه الأحداث مشابهة للأحداث التي وقعت في 28 يناير 2011، والتي أطلق عليها جمعة الغضب، حيث تم رصد اتصال أكثر من 40 مكالمة للدعوة للقصاص من رئيس الجمهورية".

وأضافت المحكمة "أنه ثبت يقينا بالمستندات ارتكاب هذه المنظمة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت المدنيين ورجال القوات المسلحة ومنشآتها. كما ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان وهى أعمال لا تعدو إلا أن تكون أعمالًا إجرامية لا محل لاعتبارها أعمالًا ذات طابع سياسي أو حتى ديني بل تشكل جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون".

وقالت المحكمة إن نجاح الدولة في المجال الأمني يعني "فشل تلك الجماعات الإرهابية المارقة التي تسعى إلى أنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية في كل أنحاء مصر، فقيام منظمة حماس بالتخطيط للقيام بالعمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية وتمويلها وتدريب كوادرها ينبئ بأن منظمة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، قد تخلت عن قضيتها الأساسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية التي أولتها مصر دعمًا ماديًا ولوجيستيًا، فضلًا عن دماء الجنود المصريين التي سالت دفاعًا عن الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق".

وقالت المحكمة إنه "أصبح هدف حماس الوحيد هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعمًا منها لمخططات تنظيم الإخوان".

وأضافت المحكمة أنه "لما كان وجود هذه الحركة يمثل خطرًا وضررًا يتعذر تداركه لذا اختصت القضاء المستعجل بنظر مثل هذه الدعوى ولما كانت هذه الدعوى المصرية قد أقامها مواطن مصري تتعرض حياته وأسرته للخطر فضلًا عن تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطن وأن هذه العمليات الإرهابية تنتهك الدولة وأجهزتها السيادية وتعرض حياة مواطنيها لإخطار وإضرار جسيمة الأمر الذي دعا لإقامة الدعوى الراهنة للفصل فيها قضائيا.. وهو ما انتهت إليه المحكمة بالحكم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية".